رفع المدير العام في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى مجلس إدارة الضمان تقريراً عن الوضع المالي في الصندوق يتضمن قطع حساب الصندوق للعام 2004، ونتائج الأشهر الستة الأولى من العام 2005، ومشروع الموازنة الادارية للضمان للعام 2006.
وبين قطع حساب العام 2004 الآتي:
ـ ان قيمة عجز فرع المرض والأمومة بلغت نحو 110.5 مليارات ليرة بسبب زيادة النفقات إلى نحو 45.5 ملياراً، فيما الواردات بلغت نحو 344.9 مليارا.
ـ بلغ عجز فرع المضمونين الاختياريين 1.2 مليار ليرة، حيث زادت النفقات التي بلغت 34 مليارا على الواردات التي بلغت 32.8 مليارا.
ـ بلغ عجز صندوق التقديمات العائلية 76.7 مليار ليرة، بسبب زيادة النفقات التي بلغت نحو 247 مليارا على الواردات التي بلغت 171 ملياراً.
ـ حقق صندوق تعويض نهاية الخدمة فائضاً بلغ نحو 454 مليار ليرة، نتيجة زيادة الواردات التي بلغت نحو 621 مليارا على النفقات التي بلغت نحو 166.5 ملياراً.
أما بالنسبة لنتائج الضمان المالية في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، فقد اظهرت ان فرع المرض والامومة قد حقق وفراً مالياً وقدره نحو 137 مليار ليرة، متأثراً بحصته من مدفوعات الدولة خلال النصف الاول من العام الجاري والتي بلغت 211 مليار ليرة من اصل 290 مليارا مجموع ما دفعته الدولة الى الضمان خلال هذه المدة، كما اظهر التقرير ان قسم المضمونين الاختياريين قد وقع في عجز مقداره 598 مليون ليرة، في حين ان فرع التقديمات العائلية حقق وفرا قدره نحو 12.6 مليار ليرة، وكذلك فرع تعويض نهاية الخدمة، الذي حقق فائضاً بلغ نحو 209 مليارات ليرة.
وتضمن التقرير بعض الاقتراحات التي جاءت في دراسة اكتوارية، وضعتها شركة مهنا للدراسات الاكتوارية لفرعي المرض والامومة والتقديمات العائلية، (سنقوم بنشرها في عدد لاحق) بهدف اعادة التوازن المالي للفرعين المذكورين للسنوات العشر المقبلة، وإعادة تكوين الاحتياط، حيث انتهت الدراسة الى رفع اشتراكات فرع المرض والامومة بالنسبة للاجراء العاديين الى 13.85 في المئة على اساس الحد الأقصى للراتب 3 ملايين ليرة، و9 في المئة للسائق غير المالك، على اساس 3 اضعاف الحد الأدنى للاجور، و5.5 في المئة للسائق المالك على اساس ضعفي الحد الأدنى و6.25 في المئة على الدولة على اساس 3 اضعاف الحد الأدنى، و9 في المئة للمخاتير على اساس 3 اضعاف الحد الأدنى، وكذلك بالنسبة لبائعي الصحف، أما بالنسبة لاشتراكات المضمونين الاختياريين من اصحاب العمل فقد اقترحت الدراسة رفعها الى 12.21 في المئة على اساس مليون ونصف مليون ليرة، و14.14 في المئة بالنسبة للمضمونين الاختياريين عن باقي الفئات على اساس مليون ليرة.
وبالنسبة لفرع التقديمات العائلية فقد اقترحت الدراسة رفع اشتراكات الاجراء الى 10.07 في المئة على اساس الحد الأقصى للراتب 3 ملايين ليرة.
كما اقترحت تحديد مبلغ مقطوع عن كل طن من كميات الطحين التي تستخدمها الافران بمبلغ 25 الف ليرة.
واقترح المدير العام في نهاية تقريره مشروعي مرسومين الاول يقضي بتعديل الحد الأقصى للكسب الخاضع للحسومات، بحيث يصبح 3 ملايين ليرة، والمعدل العام للاشتراكات العائد لفرع المرض والامومة ليصبح 14 في المئة (11 في المئة على عاتق صاحب العمل و3 في المئة على عاتق المضمون، والثاني يقضي بتعديل الحد الأقصى للكسب الخاضع للحسومات في فرع التقديمات العائلية ليصبح 3 ملايين ليرة، ومعدل الاشتراكات ليصبح 10 في المئة.
أما بالنسبة لمشروع موازنة الضمان الادارية لعام 2006، فقد أوضحت فذلكة الموازنة ان الاعتمادات المقدرة فيها لم تتضمن سوى النفقات الضرورية لتأمين استمرار عمل كافة اجهزة الصندوق في الحدود الدنيا، بحيث مثلت الرواتب والاجور والتقديمات الاجتماعية والاشتراكات ومبالغ تسوية نهاية الخدمة 95 في المئة من اجمالي الموازنة، وان الـ 5 في المئة خصصات لنفقات التجهيزات واثاث وادوات مكتبية ومعلوماتية ونفقات تشغيلية من مطبوعات.
وبلغت تقديرات الموازنة للعام 2006 مبلغ 95 ملياراً و350 مليون ليرة، مقابل 91 ملياراً و703 ملايين ليرة في العام 2005 مع الاشارة الى ان تقديرات موازنة العام 2005 لم تشمل الاعتمادات الاضافية التي تم فتحها خلال العام، وارفق المدير العام مشروع الموازنة الادارية ببيان عن التوازن المالي المتوقع لعام 2006، حيث توقع ان يبلغ عجز فرع المرض والامومة في نهاية العام 2006 نحو 82.6 مليار ليرة (الاشتراكات نحو 403.8 مليارات والنفقات نحو 486.5 مليارا)، وكذلك سيبلغ عجز فرع التعويضات العائلية في نهاية العام 2006 نحو 84.5 مليار ليرة (الاشتراكات نحو 176 مليارا والتقديمات نحو 260 مليارا)، في حين سيحقق فرع تعويض نهاية الخدمة فائضا يبلغ نحو 142 مليار ليرة (الاشتراكات نحو 333.5 مليارا والتقديمات نحو 191.5 مليارا).
وفي ما يأتي ابرز ما في تقرير المدير العام:
تقديرات الموازنة الإدارية للعام المقبل 95 مليار ليرة
الوضع المالي للفروع في 31/12/2004
أ ـ فرع ضمان المرض والأمومة:
استمر ظهور العجز للسنة الرابعة على التوالي وبلغ للعام 2004 /110539/م.ل. بنتيجة الاختلال الكبير بين واردات الفرع ونفقاته بالرغم من مباشرة الدولة اللبنانية سداد قسم من ديونها المتوجبة للصندوق والتي نال الفرع القسم الاكبر منها/69469/م. ليرة لبنانية من اصل/90000/م. ليرة لبنانية. في الوقت الذي تقدر موجبات الدولة السنوية بنحو/140/ مليار ليرة لبنانية، علما ان ادارة الصندوق وكافة اجهزته كانت تتوقع عجزا في الفرع يصل الى/95000/م. ليرة لبنانية وذلك خلال اعداد ومناقشة وأخذ العلم ببيان الواردات والنفقات للعام 2004 الذي اعد على قاعدة ان الدولة ستدفع الى الصندوق ما يوازي المتوجبات السنوية عليها. وكان لا بد من ان تدفع الدولة بالاضافة الى موجباتها السنوية مبالغ اضافية تكفي لتغطية العجز المرتقب ولتكوين اموال الاحتياط القانوني اللازم في نهاية السنة المالية الذي يبلغ/75915/م. ليرة لبنانية.
ان عدم بلوغ مدفوعات الدولة خلال العام 2004 المستوى الوارد أعلاه، والخلل البنيوي الحاصل بين الواردات والنفقات الناتج عن قصور معدل الاشتراكات (9%) عن تحقيق التوازن المالي ادى الى اقفال حسابات السنة المالية على عجز مقداره/110.539/ليرة لبنانية، تمت تغطيته بمأخوذات مؤقتة من اموال فرع نهاية الخدمة. وبلغ مجموع العجز المتراكم في 31/12/2004 125.078.
ب ـ القسم الخاص بالمضمونين الاختياريين:
بلغ عجز قسم المضمونين الاختياريين عن السنة المالية 2004، /483 546 204 1/ل.ل. أمكن تغطيته من الوفر المتوافر في 31/12/2003 البالغ /036 983 467 4/ ل.ل. لتتراجع موجوداته في 31/12/2004 إلى /552 436 263 3/ل.ل .
ج ـ فرع التقديمات العائلية:
استمر ظهور العجز في فرع التقديمات العائلية للسنة الرابعة على التوالي فبلغ للعام 2004 /707 76/م.ل.ل. متراجعاً بنسبة 12.25 في المئة عن العجز في العام 2003 متأثر اً بتحسن الواردات بنسبة 7.11 في المئة، وباستقرار مستوى النفقات (0.27 في المئة) وبحصة من مدفوعات الدولة خلال السنة المالية /7556/م.ل.ل. من أصل /000 90/م.ل.ل.
وساهمت أموال الاحتياط القانوني المتوفر في 31/12/2004 بقيمة /192 40/ م.ل.ل. بتغطية قسم من العجز، ليتم تغطية القسم المتبقي البالغ /515 36/م.ل.ل. بمأخوذات موقتة من أموال نهاية الخدمة.
إن حصة الفرع من مدفوعات الدولة خلال العام 2004 (556 7م.ل.ل.) تساوي 50 في المئة تقريباً من مجموع المبالغ المقدرة عليها للفرع، ولا يؤدي بالتالي دفع كافة المبالغ التي تترتب سنوياً إلى تغيير أساسي في حجم العجز، وأن افتراض دفع الدولة لكافة الديون المتوجبة عليها للفرع البالغة في 31/12/2004، /481 172/م.ل.ل. خلال العام 2005 لن يكون كافياً لتمكين الفرع من تحقيق التوازن المالي وتكوين أموال الاحتياط القانوني في نهاية السنة المالية الحالية، ذلك أن المبالغ المطلوب توفرها تبلغ /313 188/م.ل.ل. تمثّل:
مأخوذات من فرع نهاية الخدمة /515 36/م.ل.ل.
عجز مقدّر بموجب بيان الواردات.
والنفقات /798 107/م.ل.ل.
الاحتياط القانوني /000 44/م.ل.ل.
د ـ فرع نهاية الخدمة:
استمر الفرع بتحقيق فائض سنوي بلغ /369 454/م.ل.ل. خلال العام 2004، وبلغ مجموع الأموال المتراكمة في 31/12/2004، /141 327 3/م.ل.ل. وتبلغ الديون المتوجبة للفرع في 31/12/2004، /584 436/م.ل.ل. موزعة على الشكل التالي:
ـ الدولة 366 35
ـ القطاع الخاص والمؤسسات العامة 029 172
ـ أوراق قبض في المحفظة 432 131
ـ مبالغ تسوية 757 97
وسيستفيد الفرع من مبلغ 25000 م ل. ل. خلال العام 20005 من اصل مدفوعات الدولة البالغة 290 مليار ل. ل.
نتائج الأشهر الستة الأولى من العام 2005
أظهرت حسابات النتائج للفروع الثلاثة العاملة في 30/6/2005 النتائج الآتية:
1 ـ فرع ضمان المرض والأمومة:
حقق فرع ضمان المرض والأمومة وفراً مقداره /990 136/ مليون ليرة لبنانية بنتيجة الفارق بين الواردات البالغة /088 342/ مليون ل.ل. والنفقات البالغة /098 205/ مليون ل.ل. متأثراً بحصته البالغة /211/ مليار ليرة لبنانية من مدفوعات الدولة خلال النصف الأول من العام البالغة /290/ مليار ليرة لبنانية ويغطي هذا الوفر مأخوذات الفرع خلال العامين 2003 و2004 من موجودات فرع نهاية الخدمة البالغة /078 125/ مليون ل.ل. وبالتالي فإن الوضع المالي للفرع في 31/12/2005 سيتأثر ايجاباً بالنتائج المبينة أعلاه.
2 ـ قسم المضمونين الاختياريين:
أظهرت نتائج قسم المضمونين الاختياريين عجزاً مقداره /598/ مليون ليرة لبنانية بنتيجة الفارق بين الواردات البالغة /622 14/ مليون ليرة لبنانية، والنفقات البالغة /220 15/ مليون ليرة لبنانية. ويغطي الوفر الظاهر في 31/12/2004، البالغ /263 3/ مليون ل.ل. العجز المذكور.
ولا تدخل في حساب نتائج القسم قيمة التقديمات المتوجبة للمضونين وللمستشفيات التي تتجاوز العشرة مليارات ليرة لبنانية.
3 ـ فرع التقديمات العائلية:
حقق فرع التقديمات العائلية وفراً مقداره /697 12/ مليون ليرة لبنانية، نتيجة الفارق بين الواردات البالغة /791 133/ مليون ل.ل. والنفقات البالغة /094 121/ مليون ل.ل. ويعود السبب في تحقيق هذا الوفر إلى حصة الفرع من مدفوعات الدولة خلال النصف الأول من العام 2005 البالغة /54/ مليار ل.ل. ولا يكفي الوفر المذكور لتغطية العجز البالغ في 31/12/2004 /515 36/ مليون ليرة لبنانية.
4 ـ فرع نهاية الخدمة:
حقق فرع نهاية الخدمة فائضاً مقداره /127 209/مليون ليرة لبنانية بنتيجة الفارق بين الواردات البالغة /638 294/ مليون ليرة لبنانية، والنفقات البالغة /511 85/ مليون ليرة لبنانية. وتجدر الإشارة إلى أن حصة الفرع من مدفوعات الدولة خلال النصف الأول من العام 2005 بلغ /25/ مليار ليرة لبنانية.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.