وافقت هيئة مكتب مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في جلسة استثنائية امس برئاسة موريس ابو ناضر على تعيين 32 طبيباً مراقباً في ملاك صندوق الضمان، بعد مصادقة سلطة الوصاية (وزارة العمل) على قرار مجلس ادارة الصندوق بتعيين الأطباء، وأخذ علم مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 6/10/2005.
وقضى قرار هيئة المكتب ايضا، التريث في بت تعيين الطبيبين نبيل سليمان وندى الصديق لدراسة وضعهما الصحي.
وكان مجلس الوزراء قد اطلع أيضاً في الجلسة نفسها على كتاب وزارة العمل لأخذ العلم بتعيين 51 معاون محاسب، وبناء على ذلك قرر مجلس ادارة الضمان في جلسته المنعقدة بتاريخ 13/10/2005 تمدي العمل وبصورة استثنائية بلائحة الناجحين في المباراة لوظيفة معاون محاسب حتى نهاية العام 2005، وفتح اعتماد اضافي في موازنة الضمان الادارية لعام 2005 لتغطية نفقة التعيين، اعتباراً من 15/10/2005 بقيمة قدرها نحو 233 مليون ليرة.
وقد اصدر وزير العمل قرارا تحت رقم 173/1 تاريخ 18/10/2005 قضى بالمصادقة على قرار مجلس الادارة في هذا الاطار، وكذلك اصدر وزير العمل بالتاريخ نفسه قراراً صادق فيه على قرار مجلس إدارة الضمان القاضي بفتح اعتماد اضافي في موازنة الضمان الادارية لعام 2005 لتغطية النفقة الناجمة عن تعيين 32 طبيباً مراقباً من 15/10/2005 بقيمة قدرها نحو 284.5 مليون ليرة.
وفي هذا الاطار اعتبر المدير العام في الضمان محمد كركي ان تعيين 32 طبيباً مراقباً و51 معاون محاسب امر في منتهى الايجابية والأهمية، "خصوصاً انه سيساعد في ضبط المراقبة الطبية والاستشفائية وتسريع انجاز المعاملات مما يسهل أمور المضمونين".
وقال كركي لـ"المستقبل" انا متأكد ان عدد الحالات الاستشفائية في الضمان لن تبقى على حالها اي نحو 250 الف حالة استشفائية سنوياً، حيث أتوقع ان تنخفض الى ما دون 200 الف حالة استشفائية في العام 2006".
وأضاف: "ان هذا التدبير يعزز جهاز الضمان البشري ويسد النقص الحاصل في عدد من مكاتب الصندوق واداراته لا سيما المراقبة الطبية مما يسهل علاقة المضمونين بالصندوق، ويضبط الهدر الحاصل في فرع المرض والامومة، كما انه بات بامكاننا الان حل ازمة مكاتب العاصمة لا سيما مكاتب الدورة، وبدارو، وطريق المطار وبئر حسن والغبيري، التي تعاني نقصاً بشرياً حاداً يحد من قدرتها في انجاز معاملات المواطنين".
وأشار كركي إلى أن إدارة الضمان قررت تنظيم دورة تدريبية الزامية للناجحين في المباراة لوظيفة معاون محاسب اعتباراً من الاثنين المقبل.
وقال: "الان نستطيع القول ان المؤشرات في الضمان بدأت تميل نحو الايجابية، خصوصاً ان الدولة سددت هذه السنة للضمان 290 مليار ليرة، وهذا ما جعلنا نتوقع ان يحقق فرع المرض والأمومة التوازن المالي في نهاية العام الجاري"، وفي ما يأتي قرار مجلس الوزراء المتعلق بتعيين الأطباء المراقبين ومعاونين محاسبين:
تبين للمجلس من المستندات ان وزارة العمل تفيد أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قام باستطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية بشأن تعيين أطباء مراقبين ومعاونين محاسبين في الصندوق الناجحين في المبارتين اللتين أجريتا بتاريخي 27/8/2001 و27/5/2001.
وان المجلس المذكور أبدى بهذا الشأن ما يلي:
ـ أن مباراة طبيب مراقب التي أجريت في 27/8/2001 وأعلنت نتائجها في 12/10/2001، فان هذه المباراة جرت قبل تاريخ 24/4/2004، تاريخ نفاذ المادة (54) من قانون الموازنة العامة لعام 2004، وان قرار مجلس شورى الدولة اعاد عملياً احياء مفعول لائحة الناجحين في هذه المباراة لغاية 28/11/2005، وان قراراته في هذا الشأن ملزمة للادارة، وبالتالي فانه يعود للسلطة الصالحة للتعيين في الصندوق في حال توافر نيتها في استعاب الناجحين، السير في الاجراءات الآيلة الى تعيينهم وفقاً للأصول النافذة لديه.
ـ ان مباراة معاراة معاون محاسب التي أجريت اعتباراً من 27/5/2001، والتي بوشر في حينه في اجراءات تعيين الناجحين فيها، الا ان انتهاء مفعول لائحة الناجحين الممدة لغاية 14/7/2004، حال دون استمرار الاجراءات الآيلة لذلك، ولا يوجد في النصوص القانونية للصندوق ما يمنع تمديد مفعول نتائج المباريات لديه للفترة التي تسمح بالتعيين ضمن المهلة المحددة.
ـ ورأى المجلس المذكور انه في حال تقرر السير في اجراءات تعيين أصحاب العلاقة الناجحين في المبارتين المذكورتين فانه يجب التأكد من أن شروط الاستخدام لا تزال متوفرة في هؤلاء الناجحين ولا سيما لجهة عدم وجود احكام قضائية تحول دون الاستخدام في القطاع العام.
لذلك واستناداً الى رأي مجلس الخدمة المدنية، وبالنظر الى الحاجة الماسة لتعيين أطباء مراقبين ومعاونين محاسبين بعدما أدى النقص في هاتين الوظيفتين الى التأخير في المراقبة الطبية على معاملات الاستشفاء ومعاملات التقديمات، وكذلك التأخير في تصفية المعاملات وإنجازها ودفعها مما انعكس سلباً على قيام الصندوق بموجباته تجاه المضمونين.
فان وزارة العمل تعرض الموضوع على مجلس الوزراء لأخذ العلم بتعيين 32 طبياً مراقباً من الناجحين في المباراة المعلنة نتائجها في 12/10/2001، وتعيين 51 معاون محاسب من الناجحين في المباراة المعلنة نتائجها في 14/7/2001 وذلك وفقاً لتسلسل رتب النجاح.
بناء عليه، وبعد المداولة، أخذ مجلس الوزراء علماً بتعيين 32 طبيباً مراقباً و51 معاون محاسب في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وذلك وفقاً لعرض وزارة العمل المبين اعلاه. وفي ما يأتي أسماء الأطباء المعينين: جمانه حسين شمس الدين، نبيل محمد الحاج سليمان، بسام عبد الكريم فتاح، فهد محمود حجازي، سرج نقولا طويل، بيار حبيب عساف، بسام محمد عليق، تهاني محمود شاتيلا، ساميه محمد النابلسي، ناديا حسيب الدبيسي، دعد أحمد سعد، ريتا اوهانوس قره قولاقيان، سمير غسان فياض، صلاح الدين أحمد البابا، غاده جان فاخوري (متعاقد)، جورجات سليم الحاج، اليان ميلاد سمعان، محمد عمر شعبان، معن خطار ذبيان، هدى وهيب نجار، حسن حسين ادريس، ميرنا حسن سليم، هلال محمد البغدادي، باسم الياس القاضي، رينه ميشال نادر، لبنى فؤاد دبوق، وليد انطون زوين، محمد علي عبد الكريم نور الدين، نلي عبد المسيح عقيقي، زياد سعيد سلمان، صلاح ملحم الخوري، نهلا ابراهيم حنا.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.