عبود يؤكد استمرار مسيرتها التصاعدية هذا العام

عادت الصادرات الصناعية الى وتيرتها التصاعدية المعهودة، بعد جمود استمر منذ مطلع العام الجاري متأثرة بالتأزم السياسي الحاد الذي شهدته البلاد خلال الأشهر الماضية لا سيما بعد جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري.
فقد زادت الصادرات الصناعية في نيسان الماضي 38.6 في المئة مقارنة مع نيسان 2004 الى 158 مليون دولار مقابل 114 مليوناً في نيسان 2004.
وحسب إحصاءات وزارة الصناعة فقد زادت الصادرات الصناعية في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري بنسبة 12.3 في المئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، حيث بلغت قيمتها حتى نيسان الماضي 527 مليون دولار مقابل 469 مليوناً في 2004.
واللافت أيضاً النمو الكبير الذي حققته قيمة الآلات الصناعية المستوردة، والتي بلغت حتى نيسان الماضي نحو 47.5 مليون دولار في حين بلغت قيمتها في نيسان 2004 نحو 10.5 ملايين دولار.
وبيّنت الإحصاءات أن قطاع المعادن العادية ومصنوعاتها احتل المرتبة الأولى بين القطاعات المصدّرة حتى نيسان 2005، فبلغت قيمة صادراته 100 مليون دولار، وجاء قطاع الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية ثانياً (90 مليون دولار)، وقطاع الصناعات الغذائية ثالثاً (58 مليون دولار)، وقطاع المنتجات المعدنية رابعاً (51 مليون دولار)، وقطاع الصناعة الكيماوية خامساً (41 مليون دولار)، وقطاع اللؤلؤ والأحجار الكريمة وشبه الكريمة والمعادن الثمينة سادساً (33 مليون دولار)، وقطاع الورق ومصنوعاته سابعاً (32 مليون دولار)، وقطاع المواد النسيجية ومصنوعاتها ثامناً (27 مليون دولار)، وقطاع صناعة الراتنجات واللدائن الاصطناعية تاسعاً (23 مليون دولار)، وقطاع المصنوعات من حجر جبس اسمنت عاشراً (18 مليون دولار).
وفي هذا الإطار، قال رئيس جمعية الصناعيية فادي عبود لـ"المستقبل" "إن هذه النتائج تدحض فكرة أن القطاع الصناعي سائر نحو الزوال، وتؤكد رأي جمعية الصناعيين بأن الصناعة هي عصب الاقتصاد الوطني لا سيما أنها أقل القطاعات الاقتصادية التي تتأثر بالأزمات التي تمر فيها البلاد، وهذا ما بدا خلال الأزمة السياسية الحادة التي شهدتها البلاد بعد استشهاد الرئيس الحريري، حيث تراجعت مؤشرات كل القطاعات في حين ركّزت الصناعة على الأسواق الخارجية للتعويض من انكماش السوق اللبنانية، وهذا ما يبرر زيادة قيمة الصادرات الصناعية خلال آذار ونيسان الماضيين".
وتوقع عبود أن تواصل الصادرات الصناعية مسيرتها التصاعدية التي شهدتها خلال السنوات الماضية، وأن تصل نسبتها العام الجاري الى 25 في المئة.
وقال "ولولا مشكلة أسعار الطاقة المرتفعة جداً لكانت الزيادة قد وصلت هذا العام الى 35 في المئة".
وعن الاتفاق مع وزير الطاقة والمياه بخفض تعريفة الكهرباء ليلاً للصناعيين قال "كل الوزراء الذين تعاقبوا على وزارة الطاقة والمياه خلال السنوات الثلاث الماضية قطعوا وعوداً بإعادة ترتيب تعريفة الكهرباء للصناعيين، إلا أن ذلك اصطدم بمجلس إدارة مؤسسة الكهرباء الذي أعاق كل هذه القرارات".
وأضاف "بدل أن يكون مجلس إدارة مؤسسة الكهرباء هيئة رقابية تأخذ في الاعتبار المنحى التنموي لتعريفة الكهرباء، وأن لا يتصرف وكأنه "وكيل تفليسة" دوره الوحيد هو زيادة الواردات ولو على حساب فرص العمل والقدرة التنافسية لقطاع الصناعي".
وأوضح أن قرار خفض التعريفة اصطدم مرة جديدة برئيس مجلس الإدارة، مشيراً الى أن جمعية الصناعيين طلبت عقد اجتماع مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان، "لوضع النقاط على الحروف وتوضيح وجهة نظرنا بأنه لا يجوز أن تكون الكهرباء كأنها احتكار تسعّر على هواها".
وقال عبود "إن مجلس إدارة الجمعية واقع تحت ضغط كبير من القاعدة النصاعية احتجاجاً على سياسة مؤسسة الكهرباء لذلك سنضطر الى مقاطعة مؤسسة الكهرباء نهائياً، لكننا لن نلجأ الى هذا الخيار إلا بعد انقطاع كل الآمال في هذا الإطار".
واستغرب الرسوم التي تفرضها مؤسسة الكهرباء على تركيب المحوّلات الصناعية، والتي تبلغ 5 أضعاف قيمة المحوّل نفسه، معتبراً أن ذلك هو بمثابة ضريبة تفرض على الصناعيين بشكل رسوم.
وأشار عبود الى أن جمعية الصناعيين تقدمت بمشروع مرسوم متكامل لفرض رسم تكافئي مبني على قاعدة منظمة التجارة العالمية ومنطقة التجارة الحرة العربية، والتي تسمح لأي بلد باتخاذ إجراءات للحد من تدفق السلع والبضائع، مؤكداً أن جمعية الصناعيين لا تطالب بإبطال الاتفاقيات التجارية التي وقّعها لبنان مع عدد من الدول، إنما تصرّ على تنفيذ هذه الاتفاقيات بشكل كامل وليس مجتزأ".
ولفت الى أن اللقاء الذي جمع وفداً من جمعية الصناعيين ورئيس مرفأ بيروت عند وزير الأشغال العامة والنقل تم خلاله المطالبة بخفض رسوم المرفأ، بحيث تأخذ في الاعتبار تنمية القطاع الصناعي وزيادة قدرته التنافسية".