تراجع الترانزيت الى العراق يؤثر في عمله

تراجعت حركة مرفأ طرابلس مطلع العام الجاري بشكل كبير متأثرة بعوامل عدة أبرزها تراجع حركة الترانزيت الى العراق والانكماش الاقتصادي الذي يشهده لبنان منذ مدة.
وبيّنت الإحصاءات الصادرة عن إدارة المرفأ انخفاض الحركة في كانون الثاني الماضي بنسبة 40 في المئة مقارنة مع كانون الثاني 2004، حيث انخفض حجم البضائع الواردة والصادرة من نحو 88 ألف طن الى 52.6 ألفاً في كانون الثاني 2005. وتراجع عدد البواخر التي رست داخل مرفأ طرابلس بنسبة 15 في المئة حيث انخفض من 52 باخرة في كانون الثاني 2004 الى 44 في كانون الثاني 2005.
وكذلك انخفضت عائدات المرفأ في المدة نفسها بنسبة 23 في المئة الى 557 مليون ليرة مقابل 723 مليوناً في كانون الثاني 2004.
وبالنسبة للبضائع المستوردة عبر المرفأ فقد احتلت الأسمدة المرتبة الأولى بـ8624 طناً، وجاء الملح ثانياً (5100 طن)، والرخام ثالثاً (4331 طناً)، والحديد رابعاً (4073 طناً)، والذرة خامساً (3657 طناً)، وبذار البطاطا سادساً (3021 طناً)، والشعير والأخشاب سابعاً (3009 أطنان لكل منهما)، والسيارات تاسعاً (234 طناً)، والأرز عاشراً (150 طناً).
واللافت في الإحصاءات تراجع الترانزيت الى العراق، خصوصاً عدد السيارات المعدة للترانزيت حيث بلغ 93 سيارة من أصل 183 سيارة دخلت مرفأ طرابلس في كانون الثاني 2005.
أما بالنسبة للبضائع المصدّرة عبر المرفأ، فقد انحصرت بمعظمها بحديد الخردة التي بلغت 14416 طناً من أصل 14446 طناً تم تصديرها عبر مرفأ طرابلس في كانون الثاني الماضي.
وفي هذا الإطار، عزا مصدر مسؤول في مرفأ طرابلس في تصريح لـ"المستقبل" تراجع الحركة الى الإجراءات الأمنية المشدّدة على المعابر الحدودية العراقية التي أعاقت بشكل كبير دخول البضائع الى العراق فضلاً عن الأوضاع الأمنية داخل العراق التي دفعت الكثير من التجار اللبنانيين وشركات الشحن لتخفيف أعمالهم في العراق، فضلاً عن تردد سائقي الشاحنات في الذهاب الى العراق".
وقال المصدر "يتطلب اجتياز المعابر الحدودية العراقية أكثر من عشرة أيام، وهذا ما يرفع تكلفة الشحن الى العراق بحيث أصبحت أجرة الشاحنة تراوح بين 2500 و3000 دولار فضلاً عن ارتفاع التأمين على البضائع المنقولة الى العراق".
وأضاف "ان هناك عوامل داخلية أثّرت أيضاً على حركة مرفأ طرابلس وأبرزها الانكماش الاقتصادي في البلاد، حيث أدى ذلك الى تراجع الاستيراد لصالح الاستهلاك الوطني والقطاعات الاقتصادية". وتوقع المصدر أن يتأثر مرفأ طرابلس بالوضع السياسي المتأزم الآن في لبنان بعد جريمة اغتيال الرئيس الحريري، خصوصاً أن معظم القطاعات الاقتصادية تعاني جموداً حاداً سينعكس مباشرة على حركة المرفأ في لبنان ومن بينها مرفأ طرابلس".
وتمنى أن تكون هذه الأوضاع مرحلية، وأن تحل الأوضاع السياسية، مؤكداً قدرة مرفأ طرابلس على الاستجابة لعودة العجلة الاقتصادية الى طبيعتها لا سيما بعد التطورات التي شهدها على المستويات كافة والتي جعلته في مصاف المرافئ المهمة في الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط".