علمت "المستقبل" من مصادر متابعة لملف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن وزير العمل (وزير الوصاية) عاصم قانصوه رفع تقريراً الى مجلس الوزراء عن صندوق الضمان اقترح فيه إقالة مجلس ادارة الصندوق ومديره العام وتعيين مجلس ومدير عام جديدين، وضم اللجنة الفنية الى ملاك التفتيش المركزي، في حال لم تنفذ أجهزة الضمان الخطة الاصلاحية التي اقترحها الوزير قانصوه خلال مدة شهر.
كما طلب الوزير قانصوه في كتابه أن تسدد الدولة متوجباتها المستحقة للضمان عن عامي 2003 و2004.
وتوقعت المصادر ان تشهد جلسة مجلس الوزراء اليوم، التي ستبحث موضوع الضمان على خلفية الأزمة التي تعرض لها بعد وقف التقديمات الصحية والعائلية وكتاب الوزير قانصوه، "نقاشاً حاداً ومطولاً حول هذا الملف لا سيما ضرورة اقتران سداد الدولة متوجباتها عن عامي 2003 و2004 والمتبقي منها نحو 200 مليار ليرة، مع تنفيذ فوري للاصلاحات المطلوبة في الصندوق على كافة المستويات لا سيما وقف الهدر، خصوصاً أن أكثر من وزير تحدث في المدة الماضية عن فساد وهدر وسوء ادارة في هذا المرفق الحيوي".
وتوقعت المصادر صعوبة في تنفيذ المقترحات الواردة في تقرير الوزير قانصوه لجهة اقرار الاقتراحات الادارية بسبب التدخلات السياسية في الضمان، الا ان جلسة مجلس الوزراء ستخرج مقابل صرف المبالغ المطلوبة لتسيير أعمال الضمان، والتي من المرجح أن تبلغ 200 مليار ليرة، باقتراحات مشاريع لاصلاح أوضاع الضمان، أو تكليف أحد الوزراء أو لجنة وزارية لاقتراح المطلوب في هذا الاطار".
وتضمنت ورقة الوزير قانصوه الاصلاحية البنود الآتية:
ـ وضع مشروع هيكلية ادارية داخلية لصندوق الضمان وتوصيف مواقعها وتحديد ملاكاتها.
ـ انهاء موضوع تعيين الأطباء والمحاسبين المعاونين والأشخاص المرتبطين باللجنة الفنية الآن، ووضع كتاب في هذا الاطار، يتضمن آلية التعيين أو التعاقد ورفعه الى سلطة الوصاية لتتخذ الاجراء القانوني المناسب.
ـ ابلاغ وزير العمل بموعد اجراء مباراة لملء الشواغر في الفئتين الأولى والثانية، وتحديد آلية اجرائها.
ـ اقرار نظام الحوافز لتشجيع الموظفين كبار السن على الاستقالة لاستبدالهم بموظفين بأعمار فتية، وكفاءات عالية، ورواتب غير مرتفعة نسبياً.
ـ وضع آلية محدودة وسريعة لتعيين مراقبين اداريين ومبرمجين ومفتشين وصيادلة وأطباء متخصصين بدراسة ملفات القلب المفتوح والأمراض المزمنة والمستعصية.
ـ تأمين عدد اضافي من المحامين والخبراء القانونيين للعمل على تحصيل الديون بما في ذلك قاض سابق.
ـ تأمين الموظفين الكافيين لمكاتب المناطق التي تعاني نقصاً في الجهاز البشري، لا سيما مركزي بنت جبيل والهرمل وغيرها.
ـ تعزيز الجباية في القطاع الخاص بتحريك أجهزة التفتيش والمراقبة.
ـ فصل حسابات الصناديق الثلاثة، وضرورة سداد المأخوذات من أحد الصناديق لمصلحة صندوق آخر قبل نهاية كل عام.
ـ مسك دفاتر محاسبية دقيقة.
ـ تفعيل المراقبة الطبية على المستشفيات لتخفيض الفاتورة الاستشفائية والعمل على وقف العمل بالموافقات المتأخرة.
ـ شراء الأدوية للأمراض المستعصية مباشرة من الوكيل.
ـ اعتماد ثمن Brand Generic للتوفير من سعر الدواء.
ـ إعادة النظر بالتعاقد مع المستشفيات لجهة مضمون العقد، ولجهة عدد المستشفيات المتعاقد معها.
ـ العمل على توحيد قاعدة المعلومات وتوحيد التعرفات والمصطلحات الطبية بالتنسيق مع الجهات الضامنة.
ـ تنظيم الأرشيف والبطاقات على اختلاف أنواعها وفق الأساليب الحديثة، مما يساعد على الضبط ويمهد ويسهل خطوات المكننة.
ـ إجراء تشكيلات إدارية موضوعية فورية، واعتمادها دورياً فيما بعد.
ـ إعداد كتاب يتضمن طلبات الصندوق من الحكومة، على أن يكون هذا الكتاب واضحا وموثقا ورفعه الى سلطة الوصاية بما في ذلك مستحقات الصندوق في ذمة الدولة بمعنى إحصاء الديون المتوجبة للضمان ورفع تقرير بالواقع الحالي الى سلطة الوصاية ليصار الى رفعه الى مجلس الوزراء.
ـ إعادة النظر بكل المبالغ التي قد يتقاضاها العاملون في الصندوق أو بعضهم لجهة قانونيتها، فإذا كانت قانونية لتقديم مستنداتها القانونية الى مفوض الحكومة، وإذا تبين عدم قانونيتها، اتخاذ الإجراء المناسب بشأنها.
ـ رفع اقتراح الى سلطة الوصاية بتشكيل لجنة يرأسها وزير العمل لإعداد مشروع قانون لإعادة هيكلة الصندوق تضم خبراء قانونيين، والإدارة، واللجنة الفنية، والاتحاد العمالي، وجمعية الصناعيين لإعادة هيكلة الصندوق وتعديل المواد الواجب تعديلها من قانون الضمان، على أن تحدد مهلة قصوى للانتهاء من عملها لا تتجاوز الشهر.
ـ إجراءات بسيطة وسريعة منها:
ـ إنشاء غرفة شكاوى لتلقي مراجعات المضمونين الذين لا يجدون من سيراجعون في معاملاتهم.
ـ تعزيز قسم الاستعلامات في المبنى المركزي للصندوق.
ـ إبدال ساعات الدولة القديمة بساعات حديثة (البصم الإلكتروني) في كافة المكاتب وعدم انتظار وزارة التنمية الإدارية لتحقيق ذلك.
4 ـ الانتهاء بسرعة من المسح الشامل للتأكد من أن جميع المضمونين والمستفيدين يحق لهم الاستفادة.
5 ـ الإسراع في تصحيح وضع المضمونين من السائقين بحيث يصار الى إفادة السائقين فعلياً وليس كل من علق لوحة عمومية ولا يستعملها كسائق.
6 ـ التدقيق في المؤسسات الوهمية وملفاتها لوقف الهدر لا سيما لجهة التعويضات العائلية.
7 ـ ملاحقة الشركات المكتومة للتصريح عنها وعن أجرائها، وملاحقة الشركات، وحثها للتصريح عن الأجور الحقيقية لاجرائها.
8 ـ الاهتمام بالمواطنين المراجعين الذين هم مبرر وجود الضمان.
وطلب قانصوه من مفوض الحكومة متابعة تنفيذ هذه الورقة بالسرعة الممكنة، وابلاغ الوزارة "فوراً بالنتائج".
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.