عبود: "المال" و"الاقتصاد" بصدد إجراءات حمائية

زادت قيمة الصادرات الصناعية في الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري 134 مليون دولار، مقارنة بالمجموع العام الذي سجل خلال 2003، والذي بلغ 1087 مليون دولار.
فقد زادت الصادرات الصناعية حتى تشرين الأول الماضي بنسبة 40 في المئة مقارنة مع المدة نفسها من العام 2003، حيث بلغت القيمة المحققة حتى تشرين الأول الماضي مليار و221 مليون دولار، مقابل 872 مليوناً حتى تشرين الأول 2003.
وحسب إحصاءات وزارة الصناعة، فقد زادت هذه الصادرات في تشرين الأول الماضي 19 مليون دولار مقارنة مع تشرين الأول 2003، فبلغت 134 مليوناً (أي بزيادة نسبتها 16.5 في المئة).
وبيّنت الإحصاءات أن قطاع صناعة الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية، احتلت المرتبة الأولى بين القطاعات المصدرة في الأشهر العشرة الأولى من العام 2004، فبلغت قيمة صادراته 234 مليون دولار. وجاء قطاع المعادن العادية ومصنوعاتها ثانياً (185 مليون دولار) وقطاع الصناعات الغذائية ثالثاً (125 مليون دولار) وقطاع الصناعات الكيماوية رابعاً (116 مليون دولار) وقطاعا صناعة اللؤلؤ والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة والمنتجات المعدنية في المرتبة الخامسة (94 مليون دولار لكل منهما) وقطاع الصناعات الورقية سابعاً (82 مليون دولار) وقطاع صناعة المواد النسيجية ثامناً (66 مليون دولار).
وفي هذا الإطار، دعا رئيس جمعية الصناعيين فادي عبود وزارة المال الى توضيح أرقام الصادرات الصناعية بشكل أدق، مشيراً الى علامات استفهام حول حجم صادرات بعض القطاعات لا سيما المجوهرات والمواد الكيماوية والأجهزة الكهربائية.
وقال عبود لـ"المستقبل" "إن وضع استراتيجية تصديرية علمية ومنطقية يجب أن تبنى على وضوح تام حول حجم صادرات كل قطاع من القطاعات المصدرة، وهذا الأمر ليس واضحاً بالكامل الى الآن".
وأضاف "هناك قطاعات باتت معروفة في قدرتها التصديرية، حيث شهد حجم صادراتها نمواً كبيراً خلال المدة الماضية ومنها الصناعات الغذائية وصناعات الأجهزة والآلات والمعدات الكهربائية وصناعة المعادن العادية، والصناعات الكيماوية وغيرها".
ورأى عبود إمكانية زيادة حجم الصادرات الصناعية بنسب أكبر، إذا قررت الدولة معالجة ارتفاع تكلفة إنتاج عدد من القطاعات، التي تعاني مشاكل كبيرة في هذا الإطار، "لا سيما أن لديها إمكانيات كبيرة إن كان لجهة الإنتاج أو لجهة المواصفات والمقاييس".
وعن التصدير الى العراق قال عبود "إن مستقبل العلاقة مع العراق واعد، خصوصاً أن الصناعة اللبنانية معروفة ومطلوبة في السوق العراقية، فضلاً عن أن العراق يحتاج الآن الى أحجام هائلة من البضائع بمختلف أنواعها".
وأشار الى عدم توقف التصدير الى العراق على الرغم من المشاكل الأمنية والإجراءات الحدودية المشددة، وشكا في هذا الإطار من ارتفاع تكلفة النقل الى هذا البلد، "حيث تبلغ أجرة الشاحنة من لبنان الى بغداد نحو 3 آلاف دولار".
وعن وعود المسؤولين بمعالجة المشاكل التي يعانيها القطاع الصناعي، قال عبود "أقله اليوم اننا انتزعنا اعترافاً من الوزارات المختصة لا سيما وزارة الاقتصاد والتجارة، بعدم تطبيق الاتفاقات التجارية تطبيقاً صحيحاً، فضلاً عن المعاملة بالمثل". وأضاف "بسحر ساحر ظهرت الآن آليات لمعالجة هذه المشاكل، منها اتخاذ إجراءات جمركية للحد من تدفق بضائع من دول وقّع معها لبنان اتفاقات تجارية ويصنع مثيل لها في لبنان، إذا تبين أن الكميات المستوردة من هذه البضائع قد زادت بشكل كبير بعد توقيع الاتفاق، من خلال فرض بعض الرسوم الجمركية على هذه البضائع، بالإضافة الى آلية أخرى منصوص عنها في الاتفاقات التجارية وهي مكافحة الدعم".
وأكد عبود وجود بوادر إيجابية في هذا الإطار، "وقد سمعنا كلاماً مباشراً من المعنيين في وزارتي المال والاقتصاد حول اتخاذ إجراءات من هذا النوع في وقت قريب".
وبالنسبة للحديث عن إلغاء المبالغ التي أعطاها رئيس مجلس الوزراء السابق رفيق الحريري من مخصصات رئاسة مجلس الوزراء، وقيمتها 3 مليارات ليرة لتسويق الصناعة الوطنية في الخارج، أوضح أن إلغاء هذه المبالغ يتطلب قراراً من مجلس الوزراء، والى الآن لم يتخذ مثل هذا القرار".
وأكد أن جمعية الصناعيين ترى ضرورة ماسة لهذا المبلغ، في إطار جهودها لتنمية الصادرات الصناعية، وتطوير مركز الصادرات من مرفأ بيروت، مشيراً الى مراجعات ستقوم بها الجمعية للمسؤولين لاستلام المبالغ وتثبيتها في موازنات الدولة المقبلة.