تعديلات مجلس الوزراء على مشروع ضمان الشيخوخة

أقر مجلس الوزراء في جلسته الماضية مشروع قانون انشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعية "نظام الشيخوخة" بعد اجراء بعض التعديلات عليه استناداً الى الملاحظات التي تم طرحها خلال مناقشة المشروع في جلسة مجلس الوزراء بتاريخ 5/8/2004، واقتراحات وزير المال الياس سابا.
ووفرت هذه التعديلات امكانية استبدال المضمون نسبة 10 في المئة من حسابه الفردي شرط أن تؤمن له المبالغ المتبقية من حسابه معاشاً تقاعدياً لا يقل عن 300 ألف ليرة، بدلاً من ضعفي الحد الأدنى للأجور، وخفض سقف المعاش الذي سيتم على أساسه احتساب نسب الاشتراكات، ووضع ضوابط اضافية على توظيف اموال النظام لتأمين مردودية أعلى، ومنع فرض فوائد على توظيف الأموال أقل مما هو رائج في السوق، بالاضافة الى انشاء مؤسسة عامة جديدة لادارة هذا النظام.
وفي هذا الاطار، قال المدير العام في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي لـ "المستقبل" "أن كل هذه التعديلات اعطت مرونة أكثر للنظام ان كان لجهة ضمان مردودية استثمار أمواله، أو تحقيق مصالح المضمونين وأصحاب العمل وإعطاء امكانية لتعديل المبالغ الواردة في القانون وفقاً لتبدل الأجور".
وأشار كركي الى أن "خفض السقف الذي سيتم على أساسه احتساب الاشتراكات والملقى على عاتق أصحاب العمل سيؤثر في حجم مالية هذا الصندوق".
وأبدى كركي تحفظه عن انشاء مؤسسة مستقلة لادارة نظام الشيخوخة، معتبراً أن صندوق الضمان هو الوحيد القادر على القيام بهذه المهمة". وقال "إن الضمان سينجز في فترة شهرين البطاقة الافرادية التي تبين حساب كل مضمون وهذا أمر أساسي للانتقال من نظام تعويض نهاية الخدمة الى نظام الشيخوخة، مشيراً الى أن هذه الانجاز يتطلب نحو السنتين من الجهد المتواصل".
وأضاف "الأمر الوحيد المطلوب لحسن ادارة نظام الشيخوخة هو إيجاد فريق متخصص في توظيف الأموال وحسن ادارتها، وهذا امر ممكن، حيث يمكننا انشاء مديرية داخل الضمان تسمى بمديرية التقاعد والحماية الاجتماعية على غرار المديريات القائمة الآن، وبالامكانيات الذاتية، على أن يتم تعيين الفريق المذكور والمؤلف من نحو 5 أشخاص داخل هذه المديرية".
واشار كركي الى توفر كل المتطلبات الادارية الروتينية لنظام الشيخوخة الآن في صندوق الضمان، وأن انشاء مؤسسة جديدة لهذه الغاية ستكون لها انعكاسات سلبية، خصوصاً أنها ستقوم بمعظم الأعمال التي ينفذها الصندوق الآن من دون تكلفة اضافية".
وقال "الأمر المطلوب الآن هو مكننة الضمان لحسن ادارة نظام الشيخوخة، وهذا أيضاً أصبح قريباً جداً، خصوصاً اننا سنطلق خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة مناقصة لمكننة الضمان، والى حين البدء بتنفيذ نظام الشيخوخة لا سيما ان هناك مرحلة انتقالية ومدتها سنتان، وهذا ما هو مطلوب لانجاز المكننة".
وأمل كركي اعادة النظر بهذه النقطة، "لا سيما أنه ليس هناك من ضرورة لانشاء مؤسسة جديدة لادارة النظام الجديد".
وأكد وجود فصل تام بين حسابات فروع الضمان، وقال اذا كان هناك تخوف من استخدام أموال نظام الشيخوخة لمصلحة فرع آخر، فإنه بإمكاننا اتخاذ اجراءات وضوابط ادارية لمنع هذا الموضوع نهائياً. وعن التعديلات التي أجرها مجلس الوزراء على بعض بنود مشروع القانون، أوضحت ادارة الضمان في تقدير هذه التعديلات كالآتي:
ـ يمكن للمضمون استبدال نسبة 10 في المئة من حسابه الفردي شرط ان تؤمن له المبالغ المتبقية في حسابه معاشاً تقاعدياً لا يقل "عن ضعفي الحد الأدنى للأجور".
تم تعديل هذه الفقرة بحيث أصبحت "عن 300 ألف ليرة".
ـ يتوقف معاش التقاعد اذا عاد المضمون الى العمل المأجور وطوال مدة هذا العمل اذا كان ما يتقاضاه من عمله يوازي أو يزيد "على ضعفي الحد الأدنى للأجور".
تم تعديل هذه الفقرة حيث أصبحت "على 300 ألف ليرة".
ـ تترتب الاشتراكات كالآتي:
1 ـ 12.25 في المئة على عاتق صاحب العمل 5 في المئة منها على كامل كسب الأجير و7.25 في المئة من كسب الأجير لا يتجاوز 5 ملايين ليرة.
2 ـ 5 في المئة على المضمون من كسب الأجير لا يتجاوز 5 ملايين ليرة.
تم تعديل هذه الفقرة بحيث أصبحت:
1 ـ 12.25 في المئة على عاتق صاحب العمل 5 في المئة منها على كسب الأجير ضمن حد أقصى لا يتجاوز 5 ملايين ليرة.
7.25 من كسب الأجير لا يتجاوز 3 ملايين ليرة.
2 ـ 5 في المئة على المضمون في كسب لا يتجاوز 3 ملايين ليرة.
ـ مجالات التوظيف:
1 ـ سندات الدولة (بالعملات اللبنانية والأجنبية).
2 ـ سندات الخزينة الصادرة عن دول من تصنيف من مستوى (AAA).
3 ـ الأموال غير المنقولة.
4 ـ القروض الممنوحة لتأمين المساكن للمضمونين أو لفئات أخرى.
5 ـ الأسواق المالية مع توفير أقصى الضمانات وتجنب المخاطر.
6 ـ يحصر التوظيف خلال السنوات الـ 5 الأولى في مجالات الـ 4 الأولى دون الأسواق المالية.
7 ـ تحدد نسب التوظيف وقيمتها بموجب مراسيم، أضاف مجلس الوزراء وبناء على اقتراح وزير المال المقطع الآتي:
يضاف على أموال الصندوق الموظفة في سندات الدولة على اختلاف آجالها وعملاتها وعلى كافة المتأخرات المترتبة له مع طرف ثالث من دون استثناء معدل فائدة هو الأعلى بين المعدلين التاليين:
أ ـ معدل فائدة السوق.
ب ـ معدل التضخم وفقاً لمؤشر الاستهلاك، وإلا، وفي حال عدم توافره، متوسط التقلب المحقق على سعر صرف اليورو مضافاً اليه ارتفاع اسعار الاستهلاك في دول الاتحاد الأوروبي التي تعتمد اليورو.
ويتم سنوياً تسجيل الفارق المترتب لمصلحة الصندوق بين فائدة السوق ومؤشر التضخم وفقاً لما سبق على "أساس سنوي تراكمي يغطي فترة السنة المنقضية".
وأضاف التعديل بنداً قضى بتعديل المبالغ الواردة في القانون وفقاً لتبدل مستويات الأجور بقرار يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري المال والعمل.
كما اضاف التعديل مادة جديدة جاء فيها: "تتولى ادارة هذا النظام مؤسسة عامة جديدة تنشأ بقانون وتتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي والاداري".