أكد صحة طريقة احتساب الصادرات الصناعية

توقع المدير العام في وزارة الصناعة فادي سماحة أن تصل الصادرات الصناعية الى 1.5 مليار دولار نهاية العام الجاري، والى ملياري دولار نهاية العام 2005. وأكد صحة الأسلوب الذي تتبعه الوزارة في احتساب حجم الصادرات الصناعية، "وان الملاحظات التي أبدتها جمعية الصناعيين في هذا الإطار تشكّل هامشاً بسيطاً".
وكشفت سماحة لـ"المستقبل" عن اقتراح تقدم به وزيرا الأشغال العامة والنقل نجيب ميقاتي والصناعة الياس سكاف لحل معضلة عرض المنتجات الصناعية الوطنية في المنطقة الحرة في مطار بيروت، يقضي بالسماح بعرض هذه المنتجات خارج المنطقة الحرة في المطار. وأشار الى أن الوزارة أنجزت مشروع تعديل مرسوم شروط الترخيص الصناعي، وسترسله قريباً الى مجلس شورى الدولة.
وبيّنت إحصاءات وزارة الصناعة ان الوزارة أصدرت 1044 قراراً لترخيص مصانع في الفئات الخمس منذ مطلع العام 2003 وحتى 15/9/2004، كما أن عدد الطلبات المقدمة في هذا الإطار الى الوزارة بلغت 1557 طلباً.
ورداً على جمعية الصناعيين حول طريقة احتساب الصادرات الصناعية أوضح سماحة "ان الطريقة التي تعتمدها وزارة الصناعة لاحتساب الصادرات الصناعية هي طريقة صحيحة وتعتمد عالمياً"، وقال "من الممكن أن يكون هناك بعض الأمور التي يجب عدم احتسابها من ضمن هذه الصادرات إلا أنها تبقى قليلة وغير مؤثرة في صورة الصادرات الصناعية الكلية، هذا من جهة، أما من جهة ثانية فإن هناك صادرات كبيرة تخرج من لبنان من دون فاتورة وأبرزها تجارة الشنطة، أي المجوهرات، وهذه التجارة رائجة ويقدر حجمها بعشرات ملايين الدولارات، فضلاً عن بعض الفواتير المخفضة التي يصدرها بعض الصناعيين بنسب متفاوتة خدمة للمستورد".
وأضاف "هذا كله يجعل الهامش الذي تتحدث عنه جمعية الصناعيين صغيراً جداً نسبة للصادرات التي لا تحتسب من ضمن فاتورة التصدير والتي تفوق بتقديري عشرات المرات الخطأ الذي تتحدث عنه الجمعية".
وتابع "على الرغم من ذلك فإن الوزارة أخذت برأي الجمعية، وكلّفت أخصائيين للتدقيق بهذا الموضوع".
وأكد سماحة أن الصادرات الصناعية تنمو بشكل كبير، متوقعاً أن تصل قيمتها الى 1.5 مليار دولار نهاية العام الجاري، والى ملياري دولار نهاية العام 2005.
وقال "في هذا الواقع الجيد بتنا قادرين اعتبار لبنان بلداً صناعياً، حيث أصبحت الصناعة تشكّل نحو 30 في المئة من الناتج القومي لا سيما أن الإنتاج الصناعي الوطني يقدر الآن ما بين 6 مليارات دولار و7 مليارات. ودعا سماحة الى استخدام الاتفاقات التجارية التي وقّعها لبنان لزيادة صادراته، وقال "ان هذه الاتفاقات تخدم الاقتصاد الوطني، لا سيما أن سوقنا صغيرة، وإمكانية التصدير إليها محدودة، في حين أن أسواق الدول التي وقعنا معها أسواق كبيرة، ويمكن أن تستوعب أضعاف ما ينتجه لبنان". وعن التراخيص الصناعية، أشار سماحة الى أن الوزارة أنجزت مشروع تعديل مرسوم شروط الترخيص الصناعي، بشكل يسمح بمعالجة أوضاع كل المصانع القائمة الآن والمخالفة لجهة ترخيصها وإخضاعها للقانون، بالإضافة الى تسهيل إعطاء تراخيص لإقامة مصانع جديدة".
وإذ قال "ان التعديلات المقترحة على المرسوم المذكور هي تعديلات كبيرة وجوهرية، لفت الى أن الوزارة سترسل المشروع قريباً الى مجلس شورى الدولة للموافقة عليه قبل إحالته الى مجلس الوزراء".
وبالنسبة للمطالب الصناعية قال سماحة "هناك مطالب عديدة مرفوعة من قبل جمعية الصناعيين تدعمها وزارة الصناعة، إلا أننا الآن نركز على مطلبين أساسيين، الأول خفض تعرفة الكهرباء للصناعيين بما يتناسب مع التعرفات الرائجة في محيطنا، والثاني السماح بعرض المنتجات اللبنانية في مطار بيروت". وعن المطلب الأول دعا سماحة الى إقرار الاقتراح الأخير باعتماد تعرفة موحدة للصناعيين في كل الأوقات وهي 100 ليرة للكيلووات الواحد، خصوصاً أن الخسائر الناتجة عن هذه التعرفة والمقدّرة نحو 7 مليارات ليرة (على مؤسسة كهرباء لبنان) ستعوضها الصناعة أضعافاً على الاقتصاد الوطني والدولة، بالإضافة الى أنها ليست كبيرة قياساً الى خسائر مؤسسة كهرباء لبنان. وأشار الى أن هذه التعرفة "لا تخفض تكلفة الإنتاج الصناعي بشكل كبير إلا أنها خطوة معنوية يمكن لها أن تعطي دفعاً كبيراً للقطاع الصناعي والاستثمار فيه".
وعن مطالبة بعض القطاعات الإنتاجية لا سيما السياحة والزراعة بتعرفة كهرباء مماثلة للصناعة قال سماحة "فليكن ذلك، خصوصاً أن الخسائر التي ستقع على مؤسسة كهرباء لبنان نتيجة هذا الموضوع لن تتعدى بحسب دراسة أعدتها وزارة الصناعة 40 مليار ليرة بما فيها القطاع الصناعي، وهذا رقم متواضع قياساً لما سينتج عن هذه الخطوة من تنشيط للاقتصاد الوطني، وزيادة في إيرادات الدولة". وبالنسبة للمطلب الثاني، أوضح سماحة "ان الوزيرين ميقاتي وسكاف وضعا صيغة حل في هذا الإطار، بناء لتكليف مجلس الوزراء، تسمح بعرض المنتجات الوطنية داخل المطار إنما خارج المنطقة الحرة".
وقال "ان هذه الصيغة تتطلب مرحلتين، الأولى إقرارها في مجلس الوزراء وهو حل فوري، والثاني تشريع قانون يسمح بهذا الإجراء، خصوصاً أن قانون المطارات يمنع عرض البضائع خارج المنطقة الحرة".