أعلن رئيس جمعية الصناعيين فادي عبود ان عدداً كبيراً من رجال الأعمال اللبنانيين صرفوا النظر عن الاستثمار في العراق الآن، "بسبب الوضع الأمني الصعب في هذا البلد"، مشيراً الى "ان الحركة التجارية بين البلدين لن تتأثر خصوصاً ان العقود التجارية سيتم تنفيذها ولو تأخرت بسبب الأوضاع الأمنية".
وأعطى عبود في حديث الى "المستقبل" المسؤولين مهلة شهر لتحقيق مطالب الصناعيين، قبل دعوة الجمعية العمومية للصناعيين لاتخاذ خطوات سلبية تصل الى حد الاضراب او التوقف عن العمل.
وأشار الى ان "تحرير استيراد المحروقات للصناعيين لن يحل مشكلة ارتفاع اسعار هذه المواد.
ودعا الحكومة الى الطلب من مجلس التعاون الخليجي تزويد القطاع الصناعي باحتياجاته من المازوت بالأسعار الرائجة في هذه الدول، أو فرض رسوم على البضائع المستوردة التي ينتج مثيل لها في لبنان".
عن تأثير الوضع الأمني في العراق على الاستثمارات اللبنانية والتبادل التجاري بين البلدين قال عبود "الموضوع الأمني في العراق يأخذ عدة أبعاد لا سيما أن وسائل الاعلام تتناوله بشكل مركز. لذلك لا بد من التوضيح ان العقود مع العراق قائمة، وان المشاكل الأمنية يمكن ان تؤجل تنفيذها الا انها لا تلغيها. من هنا يجب الفصل بين الوضع الأمني الظرفي وما شهدناه في المدة الماضية من خطف للبنانيين في العراق وبين العلاقة التجارية بين البلدين".
وأبدى عبود تخوفه من "تأثير الوضع القائم الآن في العراق في هروب الاستثمارات اللبنانية من العراق، أو على الأقل عدم توظيف اموال جديدة في هذا البلد الى ان ينجلي الوضع الأمني".
وقال "كان هناك رغبة لدى عدد كبير من الصناعيين في الاستثمار في العراق بسبب كبر السوق العراقية، وانخفاض تكلفة الانتاج، إلا ان الأوضاع الأمنية ومشكلة تملك الأجانب في العراق التي لم توضح بعد قد دفعت بهؤلاء الى إرجاء مشاريعهم بانتظار أيام أفضل".
وأوضح عبود عدم وجود عدد كبير من المصانع اللبنانية في العراق، وقال "ان معظمها من المصانع الصغيرة التي تنتج الأجبان والألبان والحلويات والمكسرات وغيرها".
وعن المطالب الصناعية لا سيما خفض تعرفة الكهرباء للصناعيين، وتحرير استيراد المحروقات قال عبود "ان مطالب الصناعيين في هذا الاطار واضحة، خصوصاً بالنسبة لتأثير اسعار المحروقات المستمرة في التصاعد نتيجة ارتفاع سعر النفط عالمياً، في تكلفة الانتاج الصناعي، والحد من القدرة التنافسية لهذا القطاع، خصوصاً ان اسعار المحروقات في الدول التي وقع لبنان معها اتفاق تجارة حرة مثل سوريا ومصر ودول مجلس التعاون الخليجي، هي اسعار ثابتة ومدعومة من قبل هذه الدول".
وأكد ضرورة تطبيق الاتفاقات التجارية مع هذه الدول، والتوجه للمجلس الاقتصادي والإجتماعي العربي، والطلب منه السماح للبنان وضع رسوم على البضائع التي يتطلب تصنيفها طاقة مكثفة وينتج لبنان مثيلاً لها، و"وهذا الطلب قانوني ولا يناقض الاتفاقات التجارية خصوصاً ان هذه الدول تدعم اسعار المحروقات".
وأشار الى ان الحكومة لم تتجاوب مع هذا المطلب "كما ان اقتراح خفض تعرفة الكهرباء للصناعيين بمعدل مئة ليرة للكيلو وات بقي من دون تنفيذ، مع اقتراح إلغاء رسم المحول".
وأوضح عبود ان تحرير استيراد المحروقات للصناعيين لن يحل مشكلة ارتفاع اسعار هذه المواد، مشيراً الى ان "الاستيراد المباشر لمادة المازوت مثلاً تخفض تكلفة الطن من 400 الى 385 دولاراً، علماً ان سعر المازوت في معظم الدول العربية يبلغ نحو 100 دولار".
ولفت في هذا الاطار الى معاناة قطاع الأفران "الذي يتجه نحو التحرك لعدم قدرته على تحمل ارتفاع سعر المازوت".
ودعا الحكومة الى الطلب من مجلس التعاون الخليجي تزويد القطاع الصناعي باحتياجاته من المازوت، التي تبلغ نحو 350 ألف طن سنوياً بالأسعار المتداولة في الخليج، خصوصاً "ان اتفاق التجارة الحرة التي وقعها لبنان مع مجلس التعاون تتيح مثل هذا الاجراء، أو فرض رسوم على البضائع المستوردة من هذه الدولة لمعادلة اسعار الطاقة الذي لا بد منه في حال لم يتم الاستجابة للطلب الأول".
وقال "ازاء الواقع الصعب الذي تمر به الصناعة الوطنية، وعدم تجاوب الحكومة لمطالبنا الأساسية، فإن قرار التحرك من النقطة التي وصلنا اليها لم يعد بيد رئيس جمعية الصناعيين، انما قرار مجلس الادارة أو يتطلب جمعية عمومية لا سيما ان هناك رغبة لدى عدد كبير من الصناعيين بتصعيد التحرك من خلال الاضراب، والتوقف عن العمل، الأمر الذي يتطلب قراراً من الجمعية العمومية".
وأضاف: "اذا لم يتم التجاوب مع مطالبنا بأقصى حد الشهر المقبل، فإننا نسير في اتجاه التصعيد".
وتابع "ان جمعية الصناعيين غير مقتنعة بعدم قدرة الحكومة على اتخاذ قرارات مهمة، خلال الفترة التي تفصلنا عن الاستحقاق الرئاسي، خصوصاً ان الأمر يتعلق باستمرار أو عدم استمرار الصناعة والقطاعات الانتاجية الأخرى".
وأوضح عبود "ان هناك ثلاثة أنواع من الصناعات في لبنان، الأول الصناعات التي تستخدم طاقة وعمالة مكثفة وتشكل نسبة 30 في المئة من الصناعات اللبنانية، وهي مهددة بالصميم لأنها غير قادرة على المنافسة، والنوع الثاني الصناعات القادرة على تحمل المرحلة، وتشكل نسبة 50 في المئة من حجم القطاع، والنوع الثالث، هي صناعات ناجحة جداً ولديها الأفضلية في التنافس مثل النبيذ والصناعات الغذائية (لا تستخدم طاقة مكثفة) وتشكل 20 في المئة من القطاع الصناعي".
ولف عبود الى وجود عدد كبير من المصانع المهددة بالافلاس، "الا انها لن تقفل ابوابها لأن تكلفة الاقفال ستكون أكبر من تكلفة الاستمرار".
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.