الرفاعي: دعم الصناعة بدأ يعطي ثماره

زادت الصادرات الصناعية اللبنانية في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري بنسبة 53 في المئة مقارنة مع نفس المدة من العام 2003، فبلغت قيمتها المحققة حتى أيار الماضي 581 مليون دولار، مقابل 378 مليوناً حتى ايار 2003.
وحسب احصاءات وزارة الصناعة، زدت الصادرات الصناعية في ايار 2004 بنسبة 30.23 في المئة مقارنة مع ايار 2003، وبلغت قيمتها خلال هذا الشهر 112 مليون دولار، مقابل 86 مليونا في ايار 2003.
وأشارت الاحصاءات الى ان قطاع الآلات والاجهزة والمعدات الكهربائية احتل المرتبة الأولى بين القطاعات المصدرة في الاشهر الخمسة اذ سجلت 125 مليون دولار، وجاء قطاع المعادن العادية ومصنوعاتها ثانيا (87 مليون دولار) في حين احتل قطاع الصناعات الغذائية المرتبة الثالثة (55 مليون دولار). وبالنسبة للآلات الصناعية المستوردة فقد اوضحت احصاءات الجمارك، انها وصلت حتى ايار الماضي الى 67.5 مليون دولار، مقابل 18.5 مليونا في ايار 2003.
الرفاعي
وفي هذا الاطار قال امين العلاقات الخارجية رئيس مجلس الصادرات في جمعية الصناعيين محمد الرفاعي لـ "المستقبل" "ان الزيادة الملحوظة في حجم الصادرات الصناعية يعود لاسباب عديدة ابرزها:
ـ استفادة القطاع الصناعي من البرامج الدولية التي نفذت خلال المدة الماضية لا سيما بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي واليونيدو.
ـ تأمين التمويل الميسر لانشاء مصانع جديدة.
ـ التوظيفات الكبيرة التي ضخها الصناعيون في السنوات الماضية في القطاع لتطوير مصانعهم وتحديثها.
ـ اقتناع الصناعيين بثقافة التصدير والتوجه نحو السوق الخارجية، من خلال زيادة القدرة التنافسية وتحسين النوعية والالتزام بالمعايير والمواصفات الدولية.
ورأى الرفاعي ان "معضلة ارتفاع تكلفة الانتاج الصناعي في لبنان لا زال تؤثر سلبا في عملية التصدير، بالاضافة الى عدم توفير التمويل الميسر لتطوير المصانع القائمة، التي يلزمها اعادة تأهيل وتحديث لتمكينها من مواكبة العصر".
وأكد ضرورة دعم تمويل رأس المال التشغيلي للمصانع، والذي يسمح بتحديث المصانع القائمة، واعفاء الصادرات من ضريبة الدخل، وجدولة الديون للقطاع الصناعي، وخفض تعرفة الكهرباء الصناعية، "كشروط مهمة جدا لزيادة الصادرات الى الخارج".
وتوقع الرفاعي استمرار الوتيرة التصاعدية للصادرات الصناعية خلال المدة المقبلة، مشيرا الى "وعي كبير لدى الصناعيين في هذا الاطار خصوصا ان المصانع تتنافس في ما بينها للحصول على شهادة "ايزو"، بالاضافة الى اننا بدأنا نشعر بدعم الدولة للقطاع بشكل اكبر وملموس".
وأشار الى جهود مشتركة بين القطاعين العام والخاص تبذل لزيادة الصادرات الصناعية لا سيما من خلال انشاء وكالة لتنمية الصادرات تدرس الان في مجلس النواب، وكذلك من خلال برنامج تسويق الصناعات الغذائية الذي تنفذه المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان "ايدال"، وفيما نوه بأهمية برنامج "اغروماب" لتنسيق جهود المصدرين وتمكينهم من المشاركة في معارض ذات مستوى عالمي، دعا الرفاعي "ايدال" الى المساعدة في جمع المصدرين اللبنانيين بلقاءات مباشرة مع المستوردين الأجانب".