مع اقتراب موعد تنفيذ الإضراب العام الذي دعا إليه الاتحاد العمالي العام في 29 و30 الجاري، تتسارع وتيرة اللقاءات للخروج بحلول وسط لمعالجة الأوضاع الاجتماعية والمعيشية.
وفي هذا الإطار يلتقي رئيس مجلس الوزراء رفيق الحريري للمرة الثانية الاتحاد العمالي الخميس المقبل، بعدما اطلع على رأي الفاعليات الاقتصادية في القضايا المطروحة وكيفية حلها.
كما بدأ الاتحاد العمالي جولة على القيادات في البلاد لاطلاعهم على طبيعة تحركه والمطالب المرفوعة، وهو التقى أمس لهذه الغاية البطريرك الماروني الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير وجمعية الصناعيين ووزير المال فؤاد السنيورة.
وسيلتقي اليوم وزيري الطاقة والمياه أيوب حميّد والعمل أسعد حردان والهيئات الاقتصادية.
وفي ظل الوضع الراهن كيف تبدو صورة الاتحاد الداخلية وموقفها من الاستحقاقات المقبلة؟
يجيب غصن "بأن الاتحاد العمالي لا يمكن ان يتراجع عن أي مطلب من مطالبه خصوصاً موضوع رفع الأجور لأسباب معيشية تتعلق برفع المستوى المعيشي للمواطنين، واقتصادية أي ما لرفع الأجور من أثر إيجابي على تحريك العجلة الاقتصادية والإنتاجية في البلاد والتي تشهد ركوداً كبيراً".
وقال غصن لـ"المستقبل" اما بالنسبة للمطالب الأخرى مثل خفض أسعار المحروقات وخصوصاً البنزين وخفض الأعباء الضريبية فهي أمور ملحة، ومتفاهم عليها مع شركائنا في الإنتاج".
وفي حين أكد مصدر مسؤول في الاتحاد العمالي لـ"المستقبل" موقفه الإيجابي من المطالب المرفوعة، أبدى المصدر نفسه تحفظه عن زيادة الأجور، معتبراً ان هذا الأمر سيعرض العمال الى مزيد من التسريح واستبدالهم بأيد أجنبية إضافة الى الأوضاع الصعبة التي تمرّ بها الموسسة، إذ لا يمكن تحميلها أعباء إضافية وتعريضها لخطر الإقفال".
وفي الإطار ذاته أوضح غصن ان الاتحاد العمالي يقوم بجولة على قيادات البلاد لاطلاعهم على طبيعة تحرك الاتحاد ومطالبه "وهو طلب لهذه الغاية من رئيس الجمهورية تحديد موعد ولم يحدد الى الآن".
وعن المواقف النقابية من صيغ التحركات المقررة أوضح مصدر متابع في الاتحاد العمالي وجود فريقين داخل الاتحاد الأول متشدّد ويدعو الى رفع وتيرة التحرك الى أقصى الدرجات حتى تحقيق كل المطالب وان هذا الفريق لا يترك مناسبة إلا ويعلن ضرورة استخدام كل الوسائل المتاحة وعدم قبول أي حلول وسط للأزمة القائمة، اما الفريق الثاني فيرى ضرورة تحقيق مطالب أساسية تؤدي الى تحسين الأوضاع المعيشية للعمال وذوي الدخل المحدود، يمكن من خلال وقف التحرك المزمع تنفيذه، تجنيباً للبلاد أي خضة ممكن ان تحدث في ظل الأجواء السياسية المتشنجة، واستغلال تحرك الاتحاد العمالي من قبل أحد الأطراف".
وعقد وفد من الاتحاد العمالي برئاسة غصن مساء أمس اجتماعاً مع الوزير السنيورة دام نحو ساعتين ونصف الساعة، وصفه غصن بأنه اجتماع مالي بحت، تم خلال بحث إمكانية استبدال الأعباء الضريبية.
وقال غصن لـ"المستقبل" لقد طرحنا خفض الرسوم التي تؤثر في معيشة المواطنين، واقترحنا إعادة الضريبة التصاعدية على الدخل، وضريبة على الأرباح، وضريبة على سندات الخزينة، ورسوماً كبيرة على السلع الكمالية الباهظة، ومعالجة موضوع الأملاك البحرية والنهرية وتصحيح الأجور".
وأضاف "ان موقف الوزير السنيورة لم يكن إيجابياً، بل كان له رأي آخر حول معالجة الأمور من ضمن رؤيته الخاصة بالإصلاح المالي والإداري للدولة، مؤكداً رفضه أي زيادة على الأجور".
اما بالنسبة للاجتماع مع جمعية الصناعيين فقد أوضح رئيس الجمعية فادي عبود لـ"المستقبل" انها "أعلنت أمام وفد الاتحاد العمالي رفضها لزيادة الأجور، وكذلك للتحركات السلبية من إضرابات وتظاهرات".
وأشار عبود الى تفاهم تام مع العمال حول "خفض الرسوم التي ترهق المواطن وخفض تكلفة الإنتاج وحماية الصناعة الوطنية وتطبيق الاتفاقات التجارية التي وقّعها لبنان مع جهات خارجية".
ولفت الى ان جمعية الصناعيين "ستنسق مع الاتحاد العمالي في الأساليب السلمية الواجب اعتمادها لتحقيق هذه المطالب".
وفي السياق نفسه، فإن ما خلص إليه اجتماع الاتحاد العمالي أمس مع جمعية الصناعيين لن يكون أفضل مما سينتهي إليه اجتماع الاتحاد العمالي مع الهيئات الاقتصادية اليوم. حيث أكد مصدر مسؤول في الهيئات الاقتصادية لـ"المستقبل" رفض أصحاب العمل زيادة الأجور "خصوصاً في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر فيها المؤسسات الخاصة، وعدم قدرتها على تحمّل أي أعباء إضافية، والإقفالات الكبيرة التي تشهدها هذه المؤسسات في القطاعات كافة".
وقال "اما بالنسبة للمطالب الأخرى التي يرفعها الاتحاد العمالي، فإن الهيئات تدعم هذه المطالب خصوصاً خفض أسعار المحروقات ومنها البنزين، وخفض الأعباء الضريبية وتكلفة الإنتاج، وتصحيح أوضاع الضمان الاجتماعي، أي بمعنى آخر كل ما يعزّز الوضع المعيشي للمواطن اللبناني".
فيما أكد المصدر ضرورة التنسيق بين الطرفين، أبدى رفضه للجوء الى الإضراب والتظاهر لتحقيق المطالب "خصوصاً في هذا الوقت بالذات لأثره السلبي في الاقتصاد الوطني بشكل عام وفي موسم الاصطياف بشكل خاص".
وفي إطار الجولة التي تقوم بها قيادة الاتحاد العمالي العام على المسؤولين، التقى وفد من الاتحاد برئاسة غصن أمس البطريرك الماروني الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير، وبحث معه الأوضاع الاقتصادية والمعيشية ومطالب الاتحاد العمالي.
بعد اللقاء، قال غصن "الاتحاد العمالي يتحرك في نفس اتجاه غبطته لتحسين أوضاع العمال ومعيشتهم والدفاع عن لقمة عيش الناس، وأكدنا له أن تحركات الاتحاد المطلبية هي مطالب شعبية محقة لكل الناس".
وقال "إن الاتحاد العمالي يثق بالقضاء، ويعتبر أن ما نشر هو تحقيق قضائي لطالما دعا اليه الاتحاد العمالي العام ولا سيما أن السهام في اتجاه الاتحاد كادت تجعل المطالب تضيع من خلال أحداث الضاحية".
وعن موقف حزب الله قال "للحزب رأي ومعطيات يجب أن يضعها أمام القضاء باعتباره يملك معلومات من هذا النوع، خصوصاً أن التجمعات التي دعا اليها الاتحاد العمالي كانت تجمعات تحت سقف القانون وآمنة لكل ما جرى ويجري".
والتقى البطريرك صفير وفداً من حزب العمال اللبناني برئاسة مارون الخولي، الذي قال بعد اللقاء "اطلعنا البطريرك على مطالب العمال التي تتمحور في اتجاه مطلب آني وملح لتحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي للعمال ومعالجة الركود الاقتصادي وتنشيط الدورة الاقتصادية وهو مطلب تصحيح الأجور الذي من شأنه في حال إقرار زيادة نسبتها 40 في المئة وبزيادة بدل نقل الى 8 آلاف ليرة لليوم، والمساعدات المدرسية الى مليون ونصف المليون ليرة، أن يخفف من وطأة الأزمة المعيشية".
واستغرب الخولي استمرار جمعية الصناعيين في تأكيد موقفها الرافض لمسألة تصحيح الأجور، في وقت تتحاور فيه مع قيادة الاتحاد العمالي. وسأل ماذا يبقى من هذا الحوار والمطالب في ظل الموقف الرافض للصناعيين غير دعم الاتحاد العمالي لمطالبهم الصناعية؟
وعقد أمس اجتماع مشترك بين وحدة النقابات والعمال المركزية في حزب الله ومفوضية الشؤون العمالية في الحزب التقدمي الاشتراكي، أكد خلاله الطرفان "أن ما حصل في حيّ السلّم في 27 أيار الماضي لم يأت من فراغ، وأن هناك من صنعه وعرّض الوطن والمواطنين لأفدح الأخطار".
وشدّد الطرفان على ضرورة "كشف الفاعل وتحميل مسؤولية ما جرى للمرتكب الفعلي والحقيقي، تجنيباً للحركة النقابية المطلبية من أحداث مماثلة".
وأعلن الطرفان "تمسكهما بالمواقف التي أعلناها من نهج القيادة الحالية للاتحاد العمالي، وضرورة إخراجه من التجاذبات والارتهانات السياسية وصولاً الى استقلالية قراره النقابي".
ورأيا أن مشروع الهيكلية النقابية الذي طرحته جبهة التحرر العمالي هو أساس صالح لنقاش جدي "وصولاً الى خلاص وإصلاح جذري لما هو قائم حالياً ولبناء مؤسسة نقابية ملتصقة فعلاً بقضايا الفقراء والعمال".
وبحث المجلس التنفيذي لنقابة عمال معامل البلاستيك وصناعة الكيماويات في جلسة أمس موضوع أحداث حيّ السلّم، وطالب بتحديد المسؤولية، ومحاسبة الفاعلين.
وقال بيان للنقابة بعد الاجتماع "ان المجتمعين نقلوا استياء السواد الأعظم من العمال والمستخدمين في عدد كبير من المصانع والمعامل من أداء قيادة الاتحاد العمالي العام في معالجة القضايا المطلبية والمعيشية، وطالبوا هذه القيادة بمعالجة الأسباب الحقيقية التي أدّت الى انسحاب ممثل اتحاد الوفاء لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان من هيئة مكتب الاتحاد".
من جهته، قرر المجلس التنفيذي لنقابة عمال البناء ومشتقاتها في بيروت وجبل لبنان، في اجتماع أمس برئاسة كاسترو عبدالله، المشاركة في الاضراب العام الذي دعا اليه الاتحاد العمالي العام في 29 و30 حزيران الجاري.
وفند الاتحاد في بيان بعد الاجتماع المعوقات التي تحول دون معالجة الأزمات المعيشية والاجتماعية كالآتي:
ـ عدم التحرك الفاعل من أجل معالجة القضايا المطروحة من قبل الحركة النقابية، خصوصاً إعادة النظر في قضية المحروقات والبنزين.
ـ عدم تنظيم سوق العمل على قاعدة تنفيذ القوانين والأنظمة وتأمين الحماية الكاملة لليد العاملة اللبنانية وتنظيم العمالة الأجنبية.
ـ تأمين الحماية للانتاج الوطني ولا سيما الصناعي والزراعي منه وإعادة النظر في النظام الضريبي القائم.
ـ المحافظة على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بفلسفته الاجتماعية وحمايته وتطويره.
ـ توسيع المجالس التحكيمية على كل الأقضية اللبنانية وزيادة عدد الغرف الناظرة في دعاوى العمل، من أجل الحد من الصرف التعسفي للعمال".
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.