زادت الصادرات الزراعية من خلال برنامج دعم الصادرات الذي تنفّذه المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمار "إيدال" خلال الفصل الأول من العام الجاري بنسبة 51 في المئة مقارنة مع المدة نفسها من العام الماضي، وبلغ حجم المنتجات الزراعية المصدّرة نحو 93 ألف طن مقابل 61.6 ألف طن في الفصل الأول من 2003.
أما بالنسبة للدول الأكثر استيراداً للمنتجات الزراعية اللبنانية في الفصل الأول 2004 فقد احتلت السعودية المرتبة الأولى حيث استوردت ما نسبته 27 في المئة من مجموع هذه الصادرات، في حين احتلت سوريا المرتبة الثانية (23 في المئة من مجموع الصادرات الزراعية).
وبيّنت الإحصاءات التي وضعتها "إيدال" عن نتائج برنامج اكسبورت بلاس أن شهر آذار الماضي حقق زيادة غير مسبوقة في حجم الصادرات، بلغت نسبتها 71 في المئة مقارنة مع آذار 2003، إذ بلغت كمية الصادرات الزراعية في آذار 2004 نحو 33.9 ألف طن مقابل 19.8 ألف طن في آذار 2003.
وفي ما يأتي تقرير "إيدال" عن نتائج برنامج اكسبورت بلاس في الفصل الأول 2004:
حقق شهر آذار زيادة غير مسبوقة في حجم الصادرات والتي بلغت 71% مقارنة مع الشهر ذاته من العام الماضي. إذ بلغت كمية الصادرات الزراعية في هذا الشهر 33.9 ألف طن مقارنة مع 19.8 ألف طن في الشهر ذاته من العام السابق. وبلغت الكلفة المتعلقة بهذه الفترة قرابة 3.6 مليارات ل.ل. وهي تشمل الرديات الخاصة بالمصدرين، ومستحقات شركات المراقبة. كما تم تصدير 9821 صندوقاً من البيض وذلك بتراجع بلغ 40% مقارنة مع العام الماضي. وتم رفض 1371 طناً من الفواكه والخضر من قبل شركات المراقبة لعدم مطابقتها المواصفات المطلوبة. بذلك تكون نسبة الكمية المرتجعة 4% من الكمية المصدرة خلال هذا الشهر.
وقد كان البلد الأكثر استيراداً للمنتجات الزراعية اللبنانية في هذا الشهر الجمهورية العربية السورية إذ شكّلت وارداتها 29% من الصادرات الزراعية اللبنانية وحلّت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية إذ بلغت حصتها 23% من مجمل الصادرات في هذا الشهر. أما المنتج الأكثر تصديراً فقد جاء البرتقال في المرتبة الأولى بنسبة 44% من مجمل الصادرات.
وبلغت حركة النقل المرتبطة بشحن المنتجات الزراعية من خلال البرنامج 1563 شحنة، توزعت على جنسيات مختلفة. وكانت حصة الشاحنات اللبنانية هي الأكبر، إذ شكّلت 54% من مجمل الشاحنات.
النتائج التي تحققت بين كانون الثاني وآذار من العام 2004
لقد حقق البرناج في الفترة المنصرمة من العام 2004 (وهي الفترة الممتدة من كانون الثاني الى نهاية آذار 2004) نتائج إيجابية غير متوقعة. فالانخفاض الحاد في الكميات المصدّرة الذي بدأ في شهر شباط العام الماضي، قابله ارتفاع حاد أصاب الكميات المصدّرة هذا العام ابتداء من شهر كانون الثاني. وقد بلغت الزيادة في الأشهر الثلاثة الأول من هذا العام 30%، 60% و71 على التوالي. وقد بلغ حجم الصادرات في الربع الأول من هذا العام (الفترة الممتدة من كانون الثاني الى آذار 2004) 93146 طناً، بزيادة بلغت 51% مقارنة مع الكميات التي تم تصديرها في الفترة نفسها من العام السابق.
فيما يخص البيض فإن الكمية المصدّرة هي 28571 صندوقاً مقارنة مع 50451 صندوقاً عن الفترة نفسها من عام 2003 أي بتراجع قدره 43%. وقد بلغت الكلفة المتعلّقة بهذه الفترة 36.3 مليار ليرة تقريباً، وهي تشمل الرديات الخاصة بالمصدّرين ومستحقات شركات المراقبة. ونذكر هنا أنه تم رفض 3878 طناً من الفواكه والخضر من قبل شركات المراقبة لعدم مطابقتها المواصفات المطلوبة. بذلك تكون نسبة الكمية المرتجعة 4% من الكمية المصدّرة خلال هذه الفترة.
وكانت المملكة العربية السعودية هي الدولة الأكثر استيراداً للمنتجات الزراعية اللبنانية، أما المنتج الأكثر تصديراً لهذه الفترة فهو البرتقال ومشتقاته، حيث شكل 45% من مجمل الكميات المصدّرة يليه التفاح بنسبة 27%.
وإذا ما قارنّا النتائج المحققة في هذه الفترة مع النتائج المحققة في الفترة نفسها من العام السابق نجد أن الصادرات قد زادت بنسبة 51% حيث يعود ذلك الى استعادة المنتجات الزراعية اللبنانية لحصتها السابقة من الأسواق، والتي كانت قد فقدتها في العام الماضي نتيجة الانعكاسات السلبية التي أفرزتها الحرب على العراق، والتي قوّضت حركة التجارة العالمية، من جهة، وزيادة الطلب على المنتجات اللبنانية نتيجة النوعية الممتازة للمحصول هذا العام بسبب المناخ الملائم الذي سيطر على لبنان، خصوصاً في ما يتعلق بالفاكهة وتحديداً التفاح والعنب، أما الزيادة في الكميات المصدّرة من الموز فإنها تعود الى التوسّع في زراعة هذا الصنف نتيجة الزيادة المستمرة في الطلب عليه خصوصاً من سوريا حيث تذهب معظم الكميات المصدرة من الموز.
وبالعودة الى الأصناف التي حققت أعلى زيادة نسبية في حجم الصادرات نجد أن التفاح جاء في المرتبة الأولى بزيادة بلغت نسبتها نحو ثلاث أضعاف الكمية التي صدرت منه في العام الماضي، وحلّ الموز والعنب في المرتبة الثانية والثالثة على التوالي. أما في ما يتعلق بالتغير الذي طرأ على الدول المستوردة فنجد أن أعلى زيادة كانت من نصيب جمهورية مصر العربية حيث بلغت الزيادة في الكميات المصدرة إليها 468% إذ كانت مصر المستورد الأول للتفاح اللبناني، وكان لها النصيب الأكبر من زيادة صادرات التفاح لهذا العام. لكن الزيادة في صادرات التفاح أصاب الأسواق الأخرى كافة، كما تم التصدير الى أسواق جديدة هي: اليمن، العراق، سوريا ودول أجنبية وهو ما ينطبق أيضاً على العنب التي توزّعت الزيادة في كميته المصدرة على معظم الدول بينما بقيت الصادرات من الموز والزيادة التي حققتها محصورة بالجمهورية العربية السورية. وكانت الدول الأجنبية شهدت كمجموعة أعلى زيادة نسبية في وارداتها من المنتجات الزراعية اللبنانية بلغت عشرة أضعاف الكمية التي استوردتها العام الماضي وإن كانت الكميات ما زالت متواضعة إذ لم تتجاوز 900 طن.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.