واصل رئيس مجلس الوزراء رفيق الحريري لقاءاته مع الهيئات الاقتصادية فاستقبل مساء أمس في السرايا الكبيرة وفداً من جمعية الصناعيين برئاسة فادي عبود، وبحضور وزير الاقتصاد والتجارة مروان حمادة ووزير الصناعة الياس سكاف.
وقدّم الوفد خلال اللقاء مذكرة إلى الرئيس الحريري شرح فيها المشكلات التي يعانيها القطاع الصناعي، ولا سيما ارتفاع كلفة الإنتاج والاستيراد بأسعار إغراقية، واقترحت عدة حلول أبرزها إعادة فرض بعض الرسوم الاستثنائية على السلع المستوردة التي يصنع مثيل لها في لبنان.
وفي هذا الإطار، أوضح عبود لـ"المستقبل" "ان الرئيس الحريري لم يكن مقتنعاً بإعادة فرض الرسوم على الاستيراد، لذلك تم البحث في عدد من الإجراءات البديلة التي تساعد في خفض كلفة الإنتاج".
وقال "لقد كان الاجتماع إيجابياً جداً إذ وعدنا الرئيس الحريري باتخاذ أربعة إجراءات خلال الأسبوع الحالي، وهذه الإجراءات نعتبرها مهمة لأنها تساعد القطاع الصناعي على تخطي الظروف الصعبة التي يمرّ بها".
وعدّد عبود النقاط التي تمّ الاتفاق عليها:
ـ خفض تعرفة الكهرباء للصناعيين بحيث يصبح سعر الكيلووات مئة ليرة ليلاً ونهاراً. والسماح للصناعيين باستيراد المحولات الكهربائية اللازمة لمصانعهم مباشرة من السوق الحرة، (أي بمعنى آخر إلغاء رسم المحولات).
ـ إعفاء كل المواد الأولية والآلات الصناعية من رسوم المرفأ.
ـ إلغاء ضريبة الدخل عن الصادرات الصناعية.
ـ دعم رأس المال التشغيلي للصناعة بحسب الاقتراح المقدم من المصرف المركزي.
وأشار عبود إلى ان الرئيس الحريري وعد بإقرار بند الكهرباء خلال الجلسة المخصصة لمعالجة أوضاع الكهرباء، وإقرار قانون الحماية من الإغراق قبل عطلة مجلس النواب.
من جهته، قال الوزير سكاف بعد اللقاء: "اجتمعنا مع الرئيس الحريري وبحثنا بعض المشكلات التي تعاني منها الصناعة، وتم الاتفاق على بعض الأمور التي تتعلق بالكهرباء لأن سعر كيلووات الكهرباء في لبنان يعتبر الأغلى في المنطقة، ولا سيما خفض سعر الكيلووات الى مئة ليرة وهذا يناسب الصناعيين، وإعفاء الرسوم على المواد الأولية للصناعة، وتنفيذ استيراد المحروقات للصناعة، وإعفاء التصدير من ضريبة الدخل".
وفي ما يأتي المذكرة التي رفعها الصناعيون إلى الرئيس الحريري منذ سنوات تطرح جمعية الصناعيين اللبنانيين موضوع المعوقات التي يعاني منها القطاع الصناعي في لبنان وأهمها كلفة الإنتاج المرتفعة جداً نسبة إلى من وقعنا معهم اتفاقات تجارة حرة، والاستيراد بأسعار إغراقية من بعض الدول، وأكلاف تصدير مرتفعة وضرائب دخل على التصدير. وقد لفتت الجمعية جميع المسؤولين إلى ان هذه العناصر مجتمعة كفيلة بأن ترهق أي مؤسسة صناعية في أي بلد، وناشدت الحكومة معالجة الأمر بالسرعة المطلوبة إنقاذاً للقطاع الصناعي لأن هناك مصانع عديدة أقفلت ومصانع أخرى تمر في وضع صعب وقد تضطر إلى الإقفال وصرف عمالها. كما اقترحت الجمعية عدة حلول للخروج من المأزق وكان أبرزها إعادة فرض بعض الرسوم الاستثنائية على السلع المستوردة التي يصنع مثيل لها في لبنان لأن إقدام الحكومة على خفض الرسوم الجمركية بالنسبة لجميع الدول دفعة واحدة ودون مراعاة وضع كل صناعة على حدة ألحق ضرراً فادحاً بالقطاع الصناعي ولم يسلم منه الا الفروع التي لم يتناولها الخفض.
وقد زاد من تفاقم الوضع وجود أزمة معيشية تسببت بخفض الإنتاج وزيادة كلفته وانعكست بالنتيجة على المصانع.
وللدلالة على مدى الاجحاف بحق الصناعة يكفي مقارنة الرسوم المفروضة على البنزين والتي تبلغ أكثر من 100% مع رسم الألبسة المستوردة وغيرها (5%).
فإذا لم تتمكن الحكومة حتى الآن من معالجة المعوقات المذكورة وبصورة خاصة أكلاف الإنتاج التي زادت نسبها منـ سنة 2000 بعد خفض الرسوم الجمركية، فإنه يفترض على المدى القصير وضع رسوم استثنائية على السلع المستوردة والتي يوجد منها صناعة محلية وذلك لحين معالجة المعوقات.
مثال على ذلك أن خفض أربعة آلاف ليرة من البنزين والاستعاضة عن النقص المرتقب في الخزينة من جرائه بفرض 20% على السلع المستوردة التي يصنع مثيل لها في لبنان وتستهلك الطاقة المكثفة أو تتعرض للإغراق مثل الألبسة و10% على السلع ذات الاستهلاك العادي للطاقة، من شأنه إنقاذ القطاع الصناعي.
كما ان فرض رسوم مختلفة على السلع المستوردة التي يوجد مثيل لها في لبنان كما هو مطبق في عدة دول (سوريا، مصر، الأردن وبعض دول الخليج وغيرها) مثل: رسم طاقة، رسم استهلاك، رسم طرقات، رسم يد عاملة لبنانية، رسم ضميمة، رسم ترخيص بالاستيراد، رسم إحصاء، رسم تصديق فواتير الخ... من شأنه كذلك الحد من فروق كلفة التصنيع بما في ذلك الأجر الذي هو في لبنان أعلى بكثير مما هو في الدول الموقع معها اتفاقات تجارة حرة.
بناء على ما تقدّم تقترح جمعية الصناعيين اللبنانيين على دولتكم ما يلي:
إلى حين ان تتمكن الحكومة اللبنانية من خفض اكلاف الإنتاج وتنمية القدرات التنافسية للقطاعات الصناعية اللبنانية، يعاد فرض بعض الرسوم الاستثنائية على السلع المستوردة والتي يصنع مثيل لها في لبنان ولفترة زمنية محدّدة. وذلك لتمكين القطاعات الصناعية المتضرّرة من إجراءات الخفض الدراماتيكي للرسوم الجمركية من المنافسة وتنمية قدراتها الإنتاجية والتسويقية.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.