زادت الصادرات الصناعية اللبنانية في الفصل الأول من العام الجاري بنسبة 59 في المئة مقارنة مع المدة نفسها من العام 2003، إذ بلغت الصادرات المحققة حتى آذار الماضي، 355 مليون دولار مقابل 223 مليوناً حتى آذار 2003.
وفي هذا الإطار، عزا المدير العام في وزارة الصناعة فادي سماحة النمو الكبير في الصادرات الى تحسّن البيئة الصناعية في لبنان.
وقال سماحة لـ"المستقبل"، "لقد لمسنا في الأسابيع الأخيرة اقتناع المسؤولين بأهمية الصناعة الوطنية، خصوصاً رئيس الجمهورية العماد إميل لحود ورئيس مجلس الوزراء رفيق الحريري، وهذا بدا من خلال إقرار بعض المطالب الصناعية في الاجتماعات الأخيرة لمجلس الوزراء".
وأضاف "ان هذا الأمر ناتج من القناعة بقدرة القطاع الصناعي ومستقبله، والتي تأكدت من خلال أرقام الصادرات الصناعية". وأشار الى أن وزارة الصناعة قطعت شوطاً مهماً بالتعاون مع جمعية الصناعيين والقيادات الاقتصادية في تحسين البنية الصناعية من خلال تشجيع التصدير وتسهيل إعطاء التراخيص والإجراءات الإدارية، وخفض بعض التكاليف وتوقيع اتفاقات مع عدد من الدول للاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة".
وأوضح "أن توقيع اتفاقات شهادات المطابقة كان لها أثر كبير في تسهيل عمليات التصدير وزيادتها، ولا سيما أنها تمكّن المصدّر اللبناني من إدخال منتجاته الى أسواق تلك الدول من دون الانتظار على المداخل الحدودية لفحص البضائع المصدرة مع إمكان إعادتها الى لبنان إذا رفضت بعد فحصها".
وعدد سماحة أبرز الدول التي وقّع معها لبنان هذه الاتفاقات وهي: سوريا، الأردن، الإمارات والعراق، مشيراً الى "ان لبنان سيوقّع الاتفاق نفسه مع قطر قريباً، كما أنه يعمل للتوقيع في الإطار نفسه مع السعودية ومصر".
وتوقع سماحة وصول حجم الصادرات الصناعية في السنوات الخمس المقبلة الى نحو 5 مليارات دولار، مشدداً على أن الوزارة مصممة للوصول الى هذا الهدف بالتعاون مع كل المعنيين بالقطاع الصناعي.
وعن قرار الحكومة في جلستها الأخيرة بالسماح للصناعيين استيراد المشتقات النفطية قال سماحة "ان لهذا القرار أثراً إيجابياً كبيراً على القطاع الصناعي، لأن كل المصانع تستعمل المشتقات النفطية من فيول ومازوت وغيرهما". وأوضح أنه من خلال هذه الآلية يمكن للصناعيين الاستيراد بأسعار أقل بنحو 30 في المئة مما هي عليه الآن".
وأشار الى ضرورة تنظيم آلية الاستيراد لكي يتمكن الصناعيون من الاستفادة من هذا القرار، لافتاً الى أن وزارة الصناعة سترفع اقتراحاً الى مجلس الوزراء لخفض تعرفة الكهرباء من 80 ليرة للكيلو الى 40 خلال ساعات الليل للصناعيين.
وبالعودة الى الصادرات الصناعية، فقد بيّنت إحصاءات وزارة الصناعة، ان هذه الصادرات زادت في آذار الماضي نحو 49 مليون دولار مقارنة مع آذار 2003 إذ بلغت 125 مليون دولار، وقد احتل قطاع الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية المرتبة الأولى بين القطاعات المصدرة في الفصل الأول من العام 2004، وبلغت قيمة صادراته 87 مليون دولار، تلاه قطاع المعادن العادية ومصنوعاتها في المرتبة الثانية (51 مليون دولار) وجاء قطاع الصناعات الغذائية في المرتبة الثالثة (33 مليون دولار).
وبالنسبة للآلات الصناعية المستوردة، فقد أوضحت إحصاءات الجمارك أن قيمتها في الفصل الأول من العام الجاري 38 مليون دولار، فيما بلغت في آذار 2004 نحو 14 مليوناً.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.