أزمة التعيينات في الضمان تتفاعل والنزاع على الصلاحيات

يتجه مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للإمساك من جديد بملف التعيينات في ملاك اللجنة الفنية في الصندوق، لا سيما بعد استمرار الأزمة التي تعصف بين أجهزة الضمان، على خلفية هذه التعيينات، على الرغم من الجهود التي بذلت خلال المدة الماضية لنزع فتيل الأزمة.
وأوضحت مصادر في مجلس الإدارة لـ"المستقبل" أن المجلس يتجه في جلسته الخميس المقبل الى إنهاء الخلاف بين اللجنة الفنية والمديرية العامة حول تفسير وتطبيق قانون وأنظمة الضمان الاجتماعي على خلفية التعيينات من خلال إقامة مراجعة في هذا الإطار أمام مجلس شورى الدولة، أو طلب رأي هيئة التشريع والقضايا في وزارة العمل.
وقالت "لا أحد يمتلك القدرة على الاجتهاد أو تفسير القوانين، خصوصاً أن كل طرف سيحاول تدعيم رأيه لإثبات صحة موقفه، لذلك فإن اللجوء الى المرجع الصالح لبت الخلاف القانوني يبقى الحل الأسلم".
وأضاف "كذلك فإن مجلس الإدارة يعمل بقوة كي لا تنعكس هذه الأزمة على الخطة الإصلاحية في الضمان لتطوير أداء الصندوق ومكننته وضبط الهدر ورفع الانتاجية، التي باتت ضرورة ماسة في ظل الوضع القائم".
وما يعزز فكرة إعادة طرح موضوع التعيينات في مجلس الإدارة وإمساكه بالملف بروز معطيات عدة تزيد من تعقيدات الأزمة أبرزها:
1 ـ تمسّك المدير العام في الصندوق محمد كركي بموقفه الرافض للتعيينات في ملاك اللجنة الفنية "لعدم قانونيتها". وفي هذا الإطار أوضح مصدر مطلع في إدارة الضمان لـ"المستقبل"، "ان اعتراضات كركي حول هذا الموضوع ليست محصورة في التجاوزات النظامية التي حصلت في توقيع العقود، وتجاوز صلاحياته في هذا الإطار، خصوصاً في الفئات الرابعة وما دون، إنما طالت أيضاً تجاوز اللجنة الفنية للأصول المتبعة في رفع المشاريع الى مجلس الإدارة والتي يحصرها قانون الضمان بالمدير العام".
وقال المصدر "لقد اعترض كركي في احدى جلسات مجلس الإدارة على رفع اللجنة الفنية مشروع تعديل نظام اللجنة وملاكها بشكل مباشر الى مجلس الإدارة، وانطلاقاً من هذه المخالفة فإن كركي لم يوافق على التعديلات التي أجريت".
وتساءل المصدر لماذا تلجأ اللجنة الفنية الى القانون والأنظمة في ما خص التعيين في الفئة الثالثة وترفع العقود الى هيئة مكتب مجلس الإدارة لإقرار التعيينات، وفي الوقت نفسه تتجاوز القوانين والأنظمة في التعيينات في الفئات الأدنى ولم تعد الى المدير العام لإقرارها كما نص القانون.
وقال "إذا كانت اللجنة الفنية لديها صلاحية تعيين جهازها الإداري فهذه الصلاحية تسري على كل الفئات، وإذا كان لا صلاحية في هذا الموضوع فإن الأمر يسري على كل التعيينات، وليس على فئة من دون أخرى".
2 ـ تأكيد رئيس اللجنة الفنية في الصندوق سمير عون قانونية التعيينات وعدم التراجع عنها. وقال لـ"المستقبل"، "أرى أن الموضوع قد انتهى، ولن ننظر الى الوراء، خصوصاً أن مجلس الإدارة قد ألغى مذكرة المدير العام في هذا الاطار، بالإضافة الى أن اللجنة الفنية جهاز مستقل ولديها استقلاليتها في تسيير أمورها".
وأضاف "أي تفسيرات قانونية من قبل إدارة الضمان لا تعنينا، لذلك فإن الجهاز البشري الذي تعاقدنا معه في الفئات الرابعة وما دون قد باشر العمل، أما الأشخاص الذين وقعوا العقود لصالح الفئة الثالثة فإنهم يخضعون الآن لدورة تدريبية".
3 ـ دخول عامل جديد على خط الأزمة والمتمثل بالكتاب الذي رفعه عضوا اللجنة الفنية عيسى الحركة وجورج حرب الى رئيس مجلس الإدارة والذي يشير الى "عدم قانونية التعيينات في ملاك اللجنة لعدم أخذ رأيهما في الموضوع".
وفيما يعتبر أحد أطراف النزاع أن هذا الكتاب يؤكد صوابية رأيه ويدعم موقفه، أوضح عون أن قانون الضمان ربط الأمور الإدارية في ملاك اللجنة الفنية مباشرة برئيسها، بما فيها التعيينات، وقال "ان رفع الكتاب من قبل عضوي اللجنة مباشرة الى رئيس مجلس الإدارة يعتبر عملاً غير نظامي، لأنه لم يراعِ التسلسل الإداري، لذلك فإن هذا الكتاب ليس قانونياً، ولا يمكن الأخذ به".
وأضاف "ان عضو اللجنة الفنية هو بمثابة مدير في الضمان ليس له علاقة بالمواضيع الإدارية الداخلية".