تعقد الهيئات الاقتصادية اجتماعاً استثنائياً غداً الثلاثاء لبحث الأوضاع الاقتصادية في ضوء التجاذبات السياسية والتداول في الاستحقاق الرئاسي، وانعكاس ذلك على مسيرة الاقتصاد الوطني بقطاعاته كافة.
وفيما قال نائب رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان روبير دباس لـ"المستقبل" "ان اللقاء تشاوري حول الوضع الاقتصادي، وما هو مطلوب لتحسينه" أوضح أحد المصادر أن "الهيئات تلقت في المدة الأخيرة عدداً كبيراً من المراجعات والشكاوى حول تردي أوضاع المؤسسات في كل القطاعات، نتيجة ما تشهده البلاد من تجاذبات سياسية حادة".
وقال "لقد وصلت الأمور الى حد لم يعد بالامكان تحمله، فكل شيء مجمد، وأمور المواطنين عالقة الى حين بت موضوع الاستحقاق الرئاسي".
وأضاف "انطلاقاً من هذا الواقع ستعمل الهيئات الاقتصادية في اجتماعها غداً الثلاثاء على اجراء قراءة شاملة للأوضاع العامة في البلاد، خصوصاً الوضع الاقتصادي، ومسيرة الاصلاح واعلان موقف واضح تجاه كل هذه القضايا".
وأشار المصدر الى أن "الهيئات تتجه لاتخاذ خطوات متشددة خصوصاً ان الاتصالات والمراجعات التي قامت بها خلال السنة ونصف السنة الماضية، على خلفية الورقة الاقتصادية التي قدمتها لم تجد نفعاً".
وقال "ان الهيئات ستقوم بزيارة الرؤساء الثلاثة والمسؤولين في الدولة لابلاغهم رؤيتها ومواقفها في هذا الاطار".
من جهته، شدد رئيس الندوة الاقتصادية وجيه البزري على ضرورة تجنيب الوضع الاقتصادي الآثار السلبية للتجاذبات السلبية "خصوصاً أننا نعيش اليوم في ظل وضع اقتصادي صعب يتطلب الكثير من العناية والتعاون لمعالجته".
وقال البزري لـ"المستقبل" "إزاء هذه الأوضاع لا يمكن للهيئات الاقتصادية أن تقف مكتوفة الأيدي، خصوصاً أن الوضع السياسي العام بات يهدد ركائز أساسية ما زالت تشكل عاملاً ايجابياً في الاقتصاد اللبناني، لا سيما موسم الاصطياف الذي بات على الأبواب، واجتذاب الاستثمارات العربية، حيث يشكل لبنان الآن نقطة جذب لهذه الاستثمارات في ظل الظروف الدولية السائدة".
وأضاف "كذلك، فإن النقطة الأساسية التي ستركز عليها الهيئات في اجتماعها غداً تنفيذ التزامات باريس ـ 2، التي تعتبرها خشبة الخلاص للاقتصاد الوطني".
وتابع البزري "لقد شكل مؤتمر باريس 2 نقطة تحول ايجابية في مسيرة الاقتصاد اللبناني، وكل يعلم ان الالتزامات التي تعهد لبنان بتنفيذها في هذا المؤتمر هي ضرورية واساسية للنهوض والاصلاح الاقتصادي، فلماذا الى الآن لم ينفذ أي بند من بنود هذه الالتزامات؟".
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.