وزير المال العراقي إلى "المستقبل":

أعلن وزير المال العراقي كامل الكيلاني التوصل الى اتفاق مع الجانب اللبناني حول الودائع العراقية الموجودة في المصارف اللبنانية، والتي تقدر بنحو 500 مليون دولار ويقتضي باعادة هذه الودائع على مراحل بحيث يكون كل قسط مئة مليون دولار، على ان تحدد المهل فيما بعد.
وأكد الكيلاني استعداد السلطات العراقية دفع المستحقات المالية لرجال الأعمال والتجار اللبنانيين "شرط قانونيتها".
من جهته اشار نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة روبير دباس الى الاتفاق مع الجانب العراقي على وضع آلية تنهي موضوع المستحقات سريعاً.
وأوضح "ان التعاطي الجدي سيكون مع الارقام الحقيقية الموثقة والمنفذة فعلياً".
ورداً حول الاتفاق الحاصل لحل مشكلة الودائع العراقية في المصارف اللبنانية ومستحقات رجال الاعمال اللبنانيين لدى العراق قال الكيلاني لـ "المستقبل": "سيتم انشاء لجنة من الجانب اللبناني لمتابعة موضوع المستحقات التي ستعرض على السلطات العراقية المختصة العقود اللبنانية مع كامل مستنداتها للتأكد من قانونيتها".
وأضاف: "المقترح الآن بالاضافة الى الآلية التي سيتم التوافق عليها يجب ان تعرض على مجلس الحكم في العراق اولاً ثم تأخذ طريقها الى التنفيذ".
وأكد "ان اي عقد قانوني يتطابق مع الشروط القانونية سيتم دفعه"، مشيراً الى "ان السلطات العراقية طلبت من اللبنانيين منذ كانون الاول الماضي تزويدها بالعقود لمعالجتها، الا انه حتى الان لم يصل الينا شيء، وهذا يدل على ان المشكلة عند اللبنانيين وليست عندنا".
وأوضح أن الآلية التي سيتم وضعها في هذا الاطار ستعالج كل انواع العقود. أما بالنسبة لموضوع الودائع العراقية فقد قال الكيلاني: "لقد تم طرح هذا الموضوع خلال اللقاء مع رئيس مجلس الوزراء رفيق الحريري اخيرا، حيث تبين ان الجانب اللبناني ثابت على موقفه لجهة تحويل هذه الارصدة على مراحل، وخلال الفترة المقبلة سيتم الاتفاق على مدة كل مرحلة على ان يكون قيمة كل قسط مئة مليون دولار".
وأضاف: "هناك بحدود 500 مليون دولار في المصارف اللبنانية وبناء على قرار 1483 الصادر عن الامم المتحدة هناك فقرة تقول انه يجب تحويل هذه الارصدة فوراً إلى صندوق التنمية العراقي، لكن وبما ان الجانب اللبناني كان مرناً اعطينا بعض المرونة وجزأنا المبلغ؟".
وأشار الى انه سيتم ابقاء مبلغ من الودائع في المصارف اللبنانية لضمان حقوق الشركات اللبنانية وتصفية المستحقات من هذا المبلغ، و"كذلك لكي نضمن للجانب اللبناني حقوقه خصوصا اذا ما حصل تغيير سياسي في العراق"، وأوضح ان قرار تجزئة الودائع هو للحيولة دون حدوث خلل في عمل المصارف اذا سحب المبلغ بكامله.
وأوضح دباس ان اتحاد الغرف اللبنانية قد جهز المستندات المتعلقة بالمستحقات اللبنانية، وان الحكم النهائي عليها سيكون من خلال تقييمها بشكل مشترك مع الجانب العراقي المختص، مشيراً الى ان اعداد العقود والمبالغ المطلوبة كبيرة لكن ليس جميعها موثقاً، وان التعاطي الجدي سيكون مع الارقام الحقيقية والموثقة والمسلمة فعلياً من دون الدخول في مطالبات غير عقلانية.