قررت هيئة مكتب مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في جلسة استثنائية أمس التعاقد مع 40 طبيباً مراقباً، وفتح الاعتمادات اللازمة في الموازنة الإدارية لعام 2004 لتغطية تكلفتهم عن الفترة المتبقية من العام الجاري، وتبلغ مليارا و138 مليون ليرة.
وفي هذا الإطار، توقع المدير العام في صندوق الضمان محمد كركي أن تسهم هذه الخطوة في خفض الفاتورة الطبية للصندوق بنسبة 5 في المئة أي نحو 20 مليار ليرة.
وقال لـ"المستقبل": "لدينا الآن 34 طبيباً مراقباً فقط يراقبون 144 مستشفى و55 مكتب ضمان و200 ألف معاملة استشفائية وأكثر من مليوني معاملة طبية سنوياً، لذلك فإن هذا الجهاز غير قادر القيام بواجباته كما يجب خصوصاً ضبط عملية الدخول الى المستشفيات، التي تتم على المستندات فقط بعد أشهر من خروج المرضى منها، لأنه ليس لدينا إمكانية تخصيص طبيب مراقب لكل مستشفى".
وأضاف: "الآن سيكون لدينا العدد الكافي، الذي سيمكننا من مراقبة كل عمل استشفائي مباشرة من قبل طبيب الضمان في أول يوم دخول الحالة الى المستشفى أو في أقصى حد اليوم الثاني".
وتابع: "كذلك سيتواجد طبيب مراقب في كل مكاتب الصندوق يومياً، وهذا سيساعد في إنجاز المعاملات وتسريعها ومراقبتها، من خلال الاطلاع على تفاصيل كل معاملة على حدة مقارنتها مع الملف الطبي للمضمون، بالإضافة الى تمكين المكاتب من الدفع الفوري للمضمونين".
وأشار كركي الى أنه سيتم استدعاء الأطباء الأربعين مطلع الأسبوع المقبل لتوقيع العقود معهم، على أن تجرى لهم دورة تدريبية لمدة ثلاثة أسابيع، ليدخلوا بعدها سوق العمل في منتصف آذار المقبل على أبعد تقدير.
وكان وزير العمل أسعد حردان (وزير الوصاية) قد وافق قرار مجلس الإدارة بالتعاقد مع 40 طبيباً مراقباً.
وطلب من هيئة المكتب فتح الاعتمادات اللازمة في الموازنة الإدارية للعام 2004 لتغطية نفقاتهم.
فقد أصدر وزير العمل قراراً بالموافقة على التعاقد مع طبيب مراقب بدوام كامل في الصندوق، وجاء فيه:
إن وزير العمل
بناء على المرسوم رقم 10075 تاريخ 17/4/2003 (تشكيل الحكومة)
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13955 تاريخ 26 أيلول 1963، ولا سيما المادة الثالثة منه،
بناء على قرار مجلس الإدارة رقم 84 المتخذ في الجلسة عدد 32 تاريخ 12/2/2004 والقاضي على التعاقد مع طبيب مراقب عدد 1
بناء على مطالعة مفوض الحكومة المتضمنة الواقعة على تصديق القرار المشار إليه أعلاه،
ـ يقرر ما يلي ـ
المادة الأولى: يصدق قرار مجلس الإدارة رقم 84 المتخذ في الجلسة عدد 32 تاريخ 12/2/2004 التالي نصه:
1 ـ الموافقة على التعاقد مع طبيب مراقب بدوام كامل وفقاً لقانون العمل ونظام المستخدمين بأجر شهري قدره 1.715ل.ل. فقط مليون وسبعمئة وخمسة عشر ألفاً وأربعمئة وخمسين ليرة لبنانية لا غير بمعدل 12 شهراً في السنة فقط، لمدة 11 شهراً من عام 2004.
2 ـ يفتح الاعتماد اللازم لتغطية النفقة الناجمة عن هذا التعاقد في مشروع الموازنة الإدارية لعام 2004 بقيمة: 26.848ل.ل.
وقررت هيئة المكتب التعاقد مع طبيب ثانٍ بدلاً من طبيب مراقب بلغ السن القانونية، إضافة الى 38 طبيباً مراقباً صدق وزير العمل على قرار التعاقد معهم، كما جاء في كتابه رقم 26/1 تاريخ 13/2/2004:
المادة الأولى: يصدق قرار مجلس الإدارة رقم 77 المتخذ في الجلسة عدد 30 تاريخ 26/1/2004 التالي نصه:
"يفتح اعتماد إضافي في الموازنة الإدارية لعام 2004 بقيمة /1.112/ل.ل. فقط مليار ومئة واثنا عشر مليوناً وتسعمئة وثمانية وثمانون ألفاً واثنتان وأربعون ليرة لبنانية لا غير ذلك وذلك لتغطية النفقة الناتجة عن التعاقد مع 38 طبيباً مراقباً على أن يتم قيده في الموازنة المذكورة بعد تصديقها حسب الأصول
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.