تعقد اللجنة المكلفة متابعة ملف عقود اللبنانيين مع العراق اجتماعاً اليوم، في مقر غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، لمتابعة تطورات هذه القضية، واتخاذ الخطوات المناسبة، بعد ظهور مؤشرات جديدة ستساعد في إنهائها، تقضي بتشكيل لجنة عراقية مخصصة لمعالجة هذا الملف.
وقال عضو اللجنة رئيس مجلس الصادرات في جمعية الصناعيين أحمد كبارة لـ"المستقبل": "إن الأمر يتوقف الآن على قرار مجلس الحكم العراقي في هذا الصدد لا سيما أن وفد المجلس الذي زار لبنان مطلع الشهر الجاري أبدى كل تفهم لإنهاء هذا الملف، خصوصاً أن العقود العالقة هي عقود لم تنفذ، وتتعلق بأمور إنشائية وغذائية، وأن العراق بأمس الحاجة اليها اليوم".
ولفت الى أن قيمة العقود المتبقية تقدر بنحو 250 مليون دولار، وهي عائدة لعقود منحت لها اعتمادات، وتأخر تنفيذها، وأخرى لم يفتح لها اعتمادات، بالإضافة الى الأموال الناتجة من تصدير المنتجات اللبنانية الى العراق عام 1991، وقد كلف حينها بنك الرافدين بسدادها.
وأكد كبارة أن اللقاءات والاتصالات التي أجريت مع مسؤولين من مجلس الأمن وبرنامج النفط مقابل الغذاء قد أثمرت في الأشهر الأخيرة في العام الماضي سداد معظم العقود اللبنانية المنفذة مع العراق، في إطار برنامج النفط مقابل الغذاء، والتي كانت عالقة مع العقود الأخرى. وتبلغ قيمتها نحو 200 مليون دولار.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.