مجلس الضمان يحيل ملف الجامعات على النيابة المالية

قررت هيئة مكتب مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إحالة ملف اشتراكات الطلاب الجامعيين على النيابة العامة المالية، بعد المخالفات التي كشفتها مديرية التفتيش والرقابة في الضمان لا سيما وجود 13 مليار ليرة ديونا متراكمة على الجامعات اللبنانية وبعض الجامعات الخاصة، التي تخلّفت عن سداد اشتراكات طلابها منذ العام 1990 حتى العام 2002.
فقد قررت هيئة مكتب الضمان في اجتماعها أمس تبني تقرير اللجنة الفنية عن مصير المبالغ المدفوعة كاشتراكات عن الطلاب الجامعيين والتوصيات الواردة فيه، وهي:
1 ـ ضرورة استكمال الاجراءات التي باشرتها المديرية العامة بشأن تحصيل متوجبات الصندوق من رسم انتساب الطلاب الجامعيين.
2 ـ تحصيل المتوجبات على كل من الجامعات دفعة واحدة من دون تقسيط.
3 ـ الادعاء الجزائي على مسؤولي الجامعات بعد إنذارهم بالإيفاء، وذلك بجرم إساءة الائتمان.
وقال مصدر في هيئة المكتب لـ"المستقبل" إن الهيئة قرّرت كذلك الطلب من المدير العام في صندوق الضمان وضع آلية لتنفيذ المقترحات والتوصيات، التي تم تبنّيها في موضوع اشتراكات طلاب الجامعات، وكذلك إجراء تحقيق إداري ومالي حول هذه الاشتراكات واتخاذ كل الاجراءات والتدابير اللازمة بحق المقصرّين والمخالفين.
وأضاف: "كذلك طلبت الهيئة من اللجنة الفنية في صندوق الضمان متابعة التحقيقات في هذا الملف لكشف المقصرّين والمخالفين في هذا الإطار".
وأشار المصدر الى أن أصابع الاتهام تتجه نحو بعض الموظفين المعنيين في فرع المرض والأمومة لجهة تقصيرهم في جباية اشتراكات طلاب الجامعات أو اشتراكهم في اختلاس الأموال، مؤكداً أن التحقيق الذي طلبت إجراءه هيئة المكتب من المديرية العامة واللجنة الفنية سيكشف كل هذه التفاصيل.
وأوضح المصدر "أن تبني هيئة المكتب لتقرير اللجنة الفنية يعني سلوك طريق الإدعاء على مسؤولي الجامعات بجرم إساءة الائتمان".
وكان تقرير مديرية التفتيش والرقابة في صندوق الضمان قد كشف عن وجود 13 مليار ليرة ديوناً متراكمة على الجامعة اللبنانية وبعض الجامعات الخاصة، التي تخلّفت عن سداد اشتراكات طلابها منذ العام 1990 حتى العام 2002.
من جهتها، سجّلت اللجنة الفنية في تقريرها عن هذا الموضوع سلسلة مخالفات في عدم استيفاء رسوم الانتساب الى الضمان عن السنوات السابقة، وتساءلت عن سبب تخلّف الإدارات عن السداد ما دامت استوفت الاشتراكات من الطلاب.
وكون هذه المبالغ عبارة عن أمانات مقبوضة لمصلحة الصندوق، وعدم قيامهم بسداد ما استوفوه للصندوق ضمن مهلة الشهر يعتبر مخالفة للمادة الرابعة من المرسوم الرقم 6789.