شدّ حبال بين الضمان والمستشفيات والصندوق يسحب مراقبيه اليوم

اتخذت أزمة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمستشفيات أمس منحى تصعيدياً، اثر فشل الوساطة التي قام بها الاتحاد العمالي العام بين الطرفين.
فقد شكلت إدارة الصندوق غرف طوارئ لتلقي الشكاوى من المرضى والمضمونين الذين ترفض المستشفيات استقبالهم، وكذلك متابعة وضع المستشفيات المخالفة والاتصال بها ودعوتها للقدوم الى المقر الرئيسي للضمان لاتخاذ الإجراءات الإدارية لفسخ العقد، كما أوضح المدير العام في الصندوق محمد كركي في اتصال أجرته معه "المستقبل" مساء أمس، حيث كان يتابع عمل غرفة الطوارئ في مقر الصندوق .
وفي حين أوضح كركي أن عدد المستشفيات المخالفة بلغ نحو 22 من أصل 144، بيّنت اتصالات أجرتها "المستقبل" مع المستشفيات أمس (وهو التاريخ الذي حدّدته نقابة المستشفيات للتوقف عن استقبال المرضى المضمونين) وجود عدد كبير من المستشفيات وفي كل المناطق لم يلتزم قرار نقابة المستشفيات واستمر في استقبال المرضى المضمونين.
ووجّه كركي في بيان وزّعه الصندوق أمس، إعلاماً الى المستشفيات، ذكر فيه ان المستشفيات التي تمتنع عن استقبال المرضى المضمونين سيسحب الصندوق منها الأطباء المراقبين والمراقبين الإداريين اعتباراً من اليوم، ودعا هذه المستشفيات الى تقديم طلب خطي لشطبها من لائحة المؤسسات المقبولة لديه، في مهلة أقصاها بعد غدٍ الاثنين.
وصعّدت نقابة المستشفيات من لهجتها بعد ظهر أمس، إذ رفضت على لسان رئيسها سليمان هارون العودة عن قرارها قبل تعليق كركي مذكرة خفض تعريفات بعض الخدمات الطبية (المذكرة 316).
واعتبر هارون هذه المذكرة في تصريح لـ"المستقبل" مخالفة للقانون.
وقال: "إذا سمحنا بهذه الحالة سيكون من السهل على الجهات الضامنة اتخاذ قرارات مماثلة بخفض التعريفات الطبية ومن طرف واحد، وفرضها على المستشفيات".
اما رئيس اللجنة الفنية في الصندوق سمير عون فقد أكد لـ"المستقبل" أن الضمان "سيتخذ كل الإجراءات الإدارية والقانونية المتاحة ابتداء من الغد (اليوم) مع كل مستشفى مخالف، خصوصاً ان الصندوق يلتزم المسالك التي حدّدها قانون وأنظمة الضمان في وضع التعرفات".
وأشار الى ان علاقة الضمان في هذا الإطار مع كل مستشفى منفرداً وليس مع نقابة المستشفيات. إذ أن الضمان يضع العقد النموذجي والتعريفات الطبية، ويدعو المؤسسات الطبية كلاً على حدة لتوقيع العقد الخاص بها".