وافق مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على التعاقد مع 38 طبيباً (بصفة طبيب مراقب)، وأربعة صيادلة، وفتح اعتماد لهذه الغاية في الموازنة الإدارية لعام 2004.
وسيتم اختيار هؤلاء الأطباء بناء على نتائج المباراة التي أجراها الصندوق لتعيين أطباء مراقبين وأطباء أسنان مراقبين والتي أعلنت منذ نحو السنتين، حيث ستكون الأولوية للأطباء الثلاثين الذين أعلن فوزهم آنذاك بالمباراة على ان يختار الأطباء الثمانية الباقين من بين الذين نجحوا في هذه المباراة، كما أوضح المدير العام في الضمان الدكتور محمد كركي لـ"المستقبل".
اما بالنسبة للتعاقد مع أطباء الأسنان فقد أحال مجلس الإدارة هذا الموضوع على اللجنة المالية لدراسة إمكانية تطبيق فرع عناية طب الأسنان قبل اتخاذ قرار بالتعاقد مع هؤلاء الأطباء.
فقد اتخذ مجلس إدارة الضمان في جلسة أمس عدداً من القرارات الإدارية بناء للتوصيات التي رفعها كركي تطبيقاً لخطة الطوارئ الإصلاحية. وفي هذا الإطار قال كركي ان موافقة مجلس الإدارة على التعاقد مع الأطباء والصيادلة سيساهم بشكل كبير في تطبيق السياسة الصحية والاستشفائية للصندوق لجهة خفض الفاتورة وتشديد المراقبة على التقديمات الصحية.
وأشار الى ان مجلس الإدارة وافق على وقف العمل بالمادة 13 مكرر في نظام الصندوق التي تسمح للضمان وفي حالات استثنائية بسداد التعويضات العائلية للأجراء مباشرة، وتطبيق المادة 48 حصراً في هذا الإطار، وهي مادة تلزم أصحاب العمل من دولة ومؤسسات خاصة بدفع التعويضات العائلية مباشرة الى أجرائهم على أن يجري الصندوق مقاصة معهم في وقت لاحق.
وأوضح أن هذه الخطوة من شأنها الحفاظ على أموال الضمان وتفعيل جباية الاشتراكات.
وقال كركي: "كذلك وافق مجلس الإدارة على تعديل مادة في نظام التفتيش لتمكيننا من إجراء مباراة محصورة بداخل الضمان لتعيين مفتشين جدداً تماشياً مع سياستنا في تفعيل جهاز المراقبة والتفتيش".
وعن الاجتماع الذي سيعقد اليوم مع نقابة المستشفيات قال كركي: "سيركز الاجتماع على موضوع المذكرة 316 الخاصة بخفض تعرفة المستشفيات، وسنطلع على اعتراضهم ونبحثه بكل جدية".
وأضاف: "ان التراجع عن المذكرة بات صعباً لاسيما أنه تم الموافقة عليها من قبل مجلس إدارة الصندوق ووزارة الوصاية (وزارة العمل)".
وشدّد كركي على ضرورة التعاون مع نقابة المستشفيات في المرحلة المقبلة "لانهم طرف أساسي في حسن تطبيق السياسة الصحية للصندوق".
وفي الإطار عينه قال مصدر في مجلس إدارة الضمان لـ"المستقبل": إن موقف العمل بالمادة 13 مكرر الخاصة بدفع التعويضات العائلية عارضه جميع ممثلي العمال في مجلس الإدارة، لذلك فانهم وعلى الرغم من ان هذا القرار تم الموافقة عليه بالأغلبية فإن إقراره بشكل نهائي يتطلب الموافقة عليه مجدداً في جلسة تعقد بعد 15 يوماً لفقدانه التمثيل القطاعي".
وأشار المصدر الى ان مجلس الإدارة وافق في جلسته أمس على تعديل بعض مواد نظام المستخدمين من أجل إجراء مباراة لتعيين مديرين ورؤساء مصالح خصوصاً ان معظم الموجودين الآن هم مكلفون بالوكالة.
ولفت الى عقد جلسة استثنائية لمجلس الإدارة الاثنين المقبل لمتابعة مناقشة البنود المرفوعة من قبل المدير العام في الضمان.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.