القانون يحفز على اقتنائها

لوحظ في الآونة الأخيرة انتشار سيارات أجرة حديثة أنيقة من موديلات مختلفة تحمل لوحات حمراء عمومية.
ولم يألف المواطنون بعد مشاهدتها أو استخدامها في تنقلاتهم بعدما كان الأمر يقتصر على سيارات "المرسيدس" المستهلكة في معظمها.
وتعتبر هذه الظاهرة مفاجئة لدى بعض الركاب وتثير للوهلة الأولى الاستغراب والفضول.
ففي احد شوارع العاصمة اعتقدت صبية ان سائق احدى هذه السيارات يحاول التحرش بها وإصعادها معه "اوتوستوب" فيما ظنت سيدة مسنّة كانت تنتظر "سرفيساً" في منطقة الكولا ان سائق سيارة الأجرة الفخمة لن يقبل بألف ليرة لايصالها إلى منطقة الحمراء.
وتبوء محاولات السائقين بالفشل لايضاح الأمر، ومنها ابراز شعار "سرفيس" بأحرف أكثر وضوحاً على أعلى الزجاج الأمامي للسيارة واعتماد لوحة صفراء من الحجم الكبير كتب عليها "تاكسي" وبألف ليرة بس في أعلى السيارة أو على أطرافها.
واللافت ان سائقي هذه السيارات، وعلى غير عادة، ينتمون إلى الفئة العمرية الشبابية، وبعضهم من السيدات، ويخاطبون زبائنهم بطريقة "مودرن".
أحد السائقين يبادر زبونه بعد صعوده "اغلق الباب بهدوء من فضلك.. هل يزعجك المكيّف؟ لا تنسَ حزام الأمان.." هذه العبارات وغيرها تثير دهشة الراكب وتشعره للحظات بأنه في سيارته الخاصة وبالاطمئنان.
والتغيير الذي يلحظه الشارع في أنواع سيارات الاجرة لم يكن عبثياً، سبقته سلسلة من الخطوات والإجراءات مهّدت لتبديل السيارات التي عفا عنها الزمن وانتهى عمرها الافتراضي منذ عشرات السنين.
القانون
ويذكر ان المادة 453 من القانون الذي أقرّ في 23/8/2002 ينص على انه يجاز للحكومة منح حوافز لتجديد اسطول المركبات أو محركاتها أو إعفائها من الرسوم الجمركية ورسم الاستهلاك والحد الأدنى المنصوص عليه في المادة 259 من قانون الجمارك ورسم التسجيل ورسم الميكانيك عند تسجيلها لأول مرة والتي لا يزيد عمرها عن خمس سنوات بتاريخ شحنها من الخارج المثبت وفقاً للتشريع الجمركي، شرط ان تكون محركاتها عاملة على البنزين الخالي من الرصاص وأن يتم تملك السيارة قبل 31/3/2003.
نجدة
رئيس اتحاد نقابات سائقي السيارات العمومية للنقل البري في لبنان عبدالأمير نجدة أوضح انه لم يكن وليد الصدفة تبديل سيارات الاجرة القديمة بأخرى حديثة فمعظمها كان يعود صنعها إلى 1977 أو قبله وتستهلك كميات كثيرة من الوقود، وباتت عبئاً على السائق خصوصاً في ظل عدم تطبيق مشروع تزويد السائقين بالبنزين المعفى من الرسوم حتى الآن.
وأشار إلى ان المدة الزمنية التي حددها القانون لذلك انتهت في المرحلة الأولى في 31/12/2002، لكنها جددت بناء على طلب من الاتحاد لتنتهي من جديد في 31/3/2003.
ولفت إلى ان الاتحاد أعد كتاباً وجهه إلى رئيس مجلس الوزراء رفيق الحريري يطلب فيه تعديلاً جديداً للقانون رقم 453 لجهة تمديد الاعفاءات الواردة في المادة الأولى منه لمدة سنة كون الأكثرية الساحقة من السائقين العموميين لم يتمكنوا من تجديد سياراتهم بسبب تفاقم الأزمة الاقتصادية من جهة، ومن جهة ثانية بسبب قلة مداخيلهم والخوف من الاقدام على شراء سيارة في مثل هذه الظروف.
وأوضح انه وبمجرد التجديد يستكمل هدف صدور القانون رقم 341 القاضي بتجديد اسطول السيارات السياحية العمومية بما يتوافق مع تشجيع السياحة ونقل الركاب بغية التخفيف من تلوث الهواء الناتج عن قطاع النقل وتشجيع الاتجاه إلى استعمال الوقود الأقل تلويثاً.
ورأى ان ظاهرة سيارات "السرفيس" الحديثة ليست حصرية على بيروت، مشيراً إلى ان جميع سائقيها منتسبون إلى النقابات.
وأشار إلى ان التخلص من السيارات القديمة لم يلحظه القانون مما يستوجب بيعها بأسعار زهيدة أو اتلافها، لاسيما في غياب الرقابة الميكانيكية على السيارات في لبنان.