إقرأ كل الصحف.. عبر "مستقبل ويب"

النهار

ملف عامر الفاخوري "أيقظ" الانقسامات الراكدة

الجمهورية

موازنة 2020 يثقلها الدين والمتقاعدون

 اللواء

موازنة صفر نمو: إرتفاع المديونية يضغط على أموال سيدر

مشادة ساخنة بين أبو فاعور وعطا الله.. وأزمة دولار وراء إضراب المحروقات‎!‎‎

نداء الوطن

تداعيات كلام نصرالله تابع… "المستقبل": لبنان ليس جزءاً من محور

مناورة "شرعية" على الحدود… و"استراتيجية" بوصعب قيد التعديل

الاخبار

لا بنزين في المحطات اليوم‎ شحّ الدولارات يهدّد "السلع الأساسية‎"‎

الشرق الاوسط

الحكومة تستكمل التعيينات واجتماعات لبحث موازنة‎ 2020‎ ‎ ‎

  الشرق

قضاء" في محاكمة الفاخوري و"قدر" في المحكمة الدولية‎ ‎

مجلس الوزراء يقر سـلة تعيينات… والمحروقات في إضراب اليوم

 الديار

ورقة بعبدا المالية الإقتصادية إصلاحية بإمتياز.. لكن التطبيق ‏مُستحيل

 الفساد والمحاصصة السياسية هما العدوّ الأول لهذه الورقة

"الجمهورية": الحريري يحمل معطيات تشجّع ماكرون على تحريك عجلة "سيدر"

رأت "الجمهورية" أن صافرة البدء بتنفيذ مقررات "سيدر"، تُطلق من باريس يوم الجمعة المقبل بعد لقاء في قصر الاليزيه بين الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ورئيس الحكومة سعد الحريري.

وأوضحت "الجمهورية" أن الرئيس الحريري يحمل معطيات يفترض أن تشجّع الرئيس الفرنسي على تحريك عجلة "سيدر" عملياً بما يُلاقي ما اتخذه لبنان، وإجراءات وإصلاحات اقتصادية ومالية بدأت مع موازنة 2019 ويفترض ان تستكمل في موازنة 2020.

وعلمت "الجمهورية" انّ الحريري سيَستبِق سفره الى العاصمة الفرنسية بإجراء اتصالات ومشاورات حول الوضع الإقتصادي تشمل جميع الافرقاء، ومن ضمنهم "حزب الله"، على أن يستكملها بعد عودته.

وقالت مصادر مطلعة لـ"الجمهورية" انّ الزيارة تكتسب أهمية بالغة بالنظر الى انّ موعدها جاء عقب الانتهاء من التحضيرات الأولية لإطلاق مشاريع "سيدر 1 " من باريس وبيروت، بعد إنجاز موازنة العام 2020 ضمن المهلة الدستورية، أي قبل نهاية العام الجاري، والتصميم على البحث فيها في الحكومة ابتداء من جلسة اليوم.

وقالت المصادر انّ الحريري سيلتقي، بالإضافة الى ماكرون ونظيره الفرنسي، المكلّف ملف "سيدر" السفير بيار دوكان وأعضاء اللجنة المكلفة معاوَنته في حضور الجهات المانحة وأصحاب المؤسسات والشخصيات المعنية بالإستثمارات المقررة في إطار "سيدر"، إضافة الى فرق المراقبة والتدقيق التي ستتابع تنفيذ المشاريع التي يمكن البَت بها.

مجلس الوزراء ينطلق اليوم بدراسة موازنة 2020

توقفت الصحف عند إعلان رئيس الحكومة سعد الحريري، في جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في بعبدا أمس،  ان الحكومة ستباشر اليوم درس موازنة 2020 بالتفصيل، عبر جلسات متتالية ستعقد في السراي الحكومي لانهائها في وقتها الدستوري قبل 15 تشرين الأوّل.

ورأت "الجمهورية" أن جلسة مجلس الوزراء أمس كادت أن تمرّ رقماً في عداد الجلسات الهادئة تحت سقف المساكنة التي أنتجَتها المصالحة، لولا الجمر الذي اشتعل تحت الرماد وانعكسَ سجالاً بقلوب ملآنة بين وزير "التكتل القوي" غسان عطالله والوزير الاشتراكي وائل ابو فاعور، ما استدعى تَدخّل رئيس الحكومة بقوة طالباً منهما ترك "حساسيتهم" خارج القاعة، و"الابتعاد عن السخافات لأنّ الامور التي تناقش في مجلس الوزراء أساسية".

ولاحظت "نداء الوطن" أن كثافة المصالحات لم تحجب تناقضات مجلس الوزراء. مرة جديدة تثبت الحكومة أنّها كومة "المتاريس" و"الخناجر"، وهي تسير في حقل ألغام يتم تعطيلها تباعاً بصعوبة، ما كاد يعرّضها للسقوط في امتحان "وقف اطلاق النار" حين طرح المخطط التوجيهي للمقالع والكسارات، حيث تحدث معظم الوزراء مستوضحين ما عرضه وزير البيئة فادي جريصاتي، لا سيما الخريطة التي تداخلت فيها الألوان، ما أضاع المتابعين لطغيان اللون البرتقالي، لتنفجر "القلوب المليانة" بين الوزيرين بو فاعور وعطالله عبر اشتباك كلامي تخللته عبارات قاسية.

وأشارت "نداء الوطن" أن أبو فاعور أكثر من الأسئلة حول نقاط غير واضحة على الخريطة ليتبين وجود خطأ في تنفيذها فعمد جريصاتي إلى شرحها، وهنا تدخل غسان عطالله متوجها الى أبو فاعور بالقول "هلأ فهمت" فوقف أبو فاعور وتوجه بصوت عالٍ إلى عطالله رافعاً إصبعه في وجهه بالقول: "ما تهرّج معي هرّج مع غيري". وحصل تبادل عبارات بصوت مرتفع فتدخل الحريري وأوقف الاشتباك الكلامي، وتمت الموافقة على المخطط التوجيهي على أن تعدّل الخرائط للموافقة عليها لاحقاً.

.. واعتراض على التعيينات

واشارت "الجمهورية إلى انّ دفعة التعيينات الجديدة التي أقرّها المجلس لا يُستهان بها في مناصب اهترَأت من الفراغ، الّا أنّ غصّة الاعتراضات بقيت موجودة سواء على الآلية او على الاسماء، فالتعيينات التي شملت "ايدال" ومجلس الخصخصة.

واعترض وزير "المردة" يوسف فنيانوس على اسم فرحات فرحات للأمانة العامة لمجلس الخصخصة، وهو ماروني من زغرتا، "لأنه شارك في إعداد القرار 1559 وقانون محاسبة سوريا"، كما قال. فضحك الحريري وردّ عليه ممازحاً: "إنت لازم تكون مبسوط".

وكذلك اعترض وزراء "القوات" على التعيينات. وقال مصدر قواتي مسؤول لـ"الجمهورية": "إنّ التعيينات في المراكز الكبيرة يجب ان يتم الاعلان عنها في صحف عالمية وإقليمية ومحلية مُسبقاً. ولكن أرسل كثير من السيَر الذاتية لأشخاص كفوءين جداً وعلى مستوى عالمي، وتشكلت لجنة من 7 أشخاص، أحدهم رئيس مجلس الخدمة المدنية، وكان الآخرون من القطاعين الخاص والاكاديمي، كرئيس كلية الاقتصاد في الجامعة الاميركية، ورئيس جمعية المصارف. ورفعت اللجنة توصياتها الى مجلس الوزراء. هل هذه الاجراءات ستأتينا بأحسن أو أسوأ الاشخاص؟ انّ هذا الامر يعطي ثقة لمَن يريد أن يستثمر في لبنان، والشفافية في العمل بعيداً عن الاستزلام والمحسوبية. ونحن بأمسّ الحاجة لإعطاء صورة عن استقلالية المؤسسات والشفافية".

..وأصحاب المحطات

وطرحت وزير الطاقة ندى البستاني، خلال الجلسة، المشكلة التي يواجهها أصحاب محطات الوقود في صرف الدولار لقاء المواد النفطية، فأكد لها الحريري انه سيبحث في هذا الأمر مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيس جمعية مصارف لبنان سليم صفير في الساعات المقبلة.

وينفذ أصحاب المحطات إضرابا شاملا في جميع أنحاء البلاد اليوم.

"الجمهورية": باسيل نجح حيث فشل جعجع؟

كتبت راكيل عتيق في "الجمهورية": باسيل نجح حيث فشل جعجع؟

رفض القوات القول إنها ألغت حلفاءها القدامى، فهي ضدّ منطق الإلغاء، ولا تعتبر أنّ الانتخابات النيابية تُلغي أيّ طرف، بل تكمن أهميتها في أنّ كل جهة تصل بقوتها. أمّا على خط العلاقة مع رئيس تيار المستقبل سعد الحريري، فلم يُكسب هذا التحالف القوات لا في انتخابات ولا في تعيينات. ويتغاضى الحريري عن كلّ التنازلات والدعم القواتي له، فيما لا ينفكّ عن لَوم جعجع على موقفه خلال فترة استقالته في 2017 من السعودية، وعلى مواقف القوات في الحكومة الحالية وعدم تصويتها على موازنة 2019. في المقابل، لا يرمي الحريري باسيل بوردة على الرغم من كل الشوك الذي رماه باسيل على المستقبل، إلّا أنّ القوات تعتبر أنّ الحريري رئيس حكومة وباسيل رئيس تيار وتكتل نيابي، ومن الطبيعي أن يلتقيا على مساحة معينة، كما من الطبيعي أن يلتقي الحريري مع القوات انطلاقاً من الرؤية الاستراتيجية التي تحكم تفاهمهما وانطلاقاً من وزن القوات السياسي. ولا تعتبر أنّ لوم الحريري يُفسد في الود قضية، فلكلّ طرف موقف خاص في المسائل كلّها. وترفض القوات وجهة النظر القائلة إنّ باسيل نجح حيث فشل جعجع، وتُذكّر بـأننا إذا عدنا 3 أشهر الى الوراء كان باسيل مصطدماً بالجميع، ومساره يشير الى أنه سيستمر في خطابه الصدامي. أما إذا كان معيار الفشل والنجاح هو حصة في التعيينات، فليس هذا هدف القوات، بل ما تسعى إليه هو إقرار آليّة للتعيينات. ولا يعتبر جعجع أنّ سياسته خَسّرته، فتَمَدّد القوات شعبياً ونيابياً دليل على أنّ مقاربتها الوطنية صحيحة، وانطلاقاً من حيثيتها الشعبية وتقدير مواقفها تمكّنت من أن تكون في المرحلة الراهنة طرفاً مؤثراً في السياسة الداخلية. وتشير أوساط قواتية إلى أنّ المجتمع الدولي حَرصَ، خلال تأليف حكومة الى العمل، على مشاركة القوات في الحكومة، لسببين: التوازن السيادي، والتأكيد على نهجها الإصلاحي. إذاً، جعجع متمسّك بسياسته التي هي سياسة تراكُم المواقف نفسها على المستويات السيادية والإصلاحية ومكافحة الفساد. ولن تغيّر القوات تموضعها من أجل موقع إداري أو نيابي أو وزاري أو رئاسي. ولا تُنكر القوات طموحها المشروع للوصول إلى رئاسة الجمهورية. لكنّ طريق جعجع الى الرئاسة يختلف عن طريق باسيل ولن يحيد عنه.

"الديار": عناصر للمعالجة... ومحاربة الفساد تغطي ثلثي العجز

كتب محمد بلوط في "الديار": عناصر للمعالجة... ومحاربة الفساد تغطي ثلثي العجز

عشية مناقشة الموازنة يؤكد مرجع بارز ان هناك حاجة لمشاركة الجميع في تحمل اعباء معالجة الوضعين الاقتصادي والاجتماعي. لكنه يشدد ايضا على عدم تحميل الفئات الفقيرة ومحدودة الدخل اعباء اضافية لان ذلك من شأنه ان يزيد خطورة الاوضاع الاجتماعية ويمسّ الامن الاجتماعي ما يعني اصابة الاستقرار العام بالصميم. وبرأيه ان المعالجة يجب ان ترتكز بالدرجة الاولى على: 1- ترشيد الانفاق. 2- وقف الهدر ومحاربته في كل الادارات والقطاعات. 3- وضع خريطة طريق جادة لمكافحة الفساد. 4- تنفيذ خطوات حقيقية لتشجيع الاستثمار. 5- تطبيق قرارات سيدر. 6- معالجة مشكلة الكهرباء بعد ان وضعت خطتها على سكة التنفيذ. وفي محاربة الهدر والفساد يكشف مصدر وزاري مطلع عن ان المعالجة الجدية لمكافحة مزاريب الهدر في بعض الوزارات والقطاعات الحيوية التي تعتبر مصدر مهم لتغذية الخزينة يمكن ان يوفر للدولة ما لا يقل عن ثلاثة مليارات دولار في فترة معقولة. ويضيف المصدر ان احد نماذج محاربة الفساد هو في ما توصلت اليه لجنة الاتصالات النيابية حتى الان حيث يمكن توفير ما يزيد عن ثلاثمئة مليون دولار لصالح الخزينة من قطاع الهاتف الخليوي ونظام الاتصالات. ويشار هنا الى ان وزير الاتصالات محمد شقير تحدث شخصيا عن ان الوزارة بصدد اجراءات في هذا المجال توفر للدولة حوالى ستين مليون دولار. وبرأي المصدر ان هناك اجراءات وخطوات عديدة يمكن سلوكها لمحاربة الهدر والفساد وبالتالي سدّ ثلثي العجز من هذه الخطوات. ويعترف ان هناك صعوبة في محاسبة المسؤولين عن مثل هذا الهدر في العديد من المؤسسات والقطاعات والادارات لأسباب معروفة تتعلق بنظام المحسوبية الطائفية والمذهبية، ولكن على الاقل نستطيع جميعا ان نوقف الهدر والفساد من الان وصاعدا، وهذا امر في متناولنا وعلينا ان نتحمل مسؤولياتنا لتحقيقه والاّ فإننا سنبقى في دائرة مفرغة.

المستقبل تنوّه بتفعيل العمل الحكومي: لبنان ليس جزءا من محور

نوّهت "كتلة المستقبل" بتفعيل العمل الحكومي على خط التعيينات الإدارية والقضائية والمباشرة في إطلاق ورشة موازنة عام 2020،

ـ وقالت بعد اجتماعها انها تتطلع إلى نتائج التحرّك الخارجي الذي سيبدأه الرئيس الحريري في نهاية الأسبوع ولقائه المنتظر مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون.

ـ ورأت الكتلة ان القرار الاتهامي الذي صدر عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بشأن جرائم اغتيال المناضل الوطني جورج حاوي ومحاولتي اغتيال الوزيرين السابقين مروان حمادة والياس المرّ، يُشكّل خطوة متقدمة في مسار العدالة وعمل المحكمة الناظرة في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وسائر جرائم الاغتيال، ودعت السلطات اللبنانية التي يقع على عاتقها توقيف المتهمين وتسليمهم إلى تحمل مسؤولياتها القانونية في هذا المجال.

ـ وأدانت الكتلة بأشد عبارات لادانة العدوان الارهابي الذي استهدف المنشآت النفطية في المملكة العربية السعودية، وحذرت من مغبة استخدام الاراضي العربية في العدوان على اراض شقيقة.

وتوقفت "نداء الوطن" عند موقف يندرج في الإطار الرافض لكلام الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله عبرت عنه كتلة المستقبل التي شددت على وجوب "النأي بلبنان عن الصراعات الخارجية والامتناع عن زجه في حروب الآخرين"، وأكدت "المستقبل" في هذا المجال أنّ "دولة لبنان هي سيدة قراراتها التي تعبّر عنها الحكومة ومؤسساتها الدستورية والشرعية، وهي معنية بموجبات حماية السيادة وسلامة اللبنانيين، ولا يعنيها أن تكون جزءاً من محور أو معادلة تخالف مقتضيات الوفاق الوطني"...

وتساءلت "نداء الوطن" هل تُستدعى كتلة "المستقبل" النيابية إلى القضاء أسوةً بها، لاسيّما وأنّ رئيس الجمهورية ميشال عون قد شدد بالأمس أمام رؤساء المؤسسات القضائية الذين عيّنهم مجلس الوزراء إلى تحمل مسؤولياتهم "بتجرد ونزاهة، والقيام بواجباتهم كاملة تحقيقاً للعدالة والمساواة، وتطبيقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء".

"النهار": لبنان في قلب المحور الإيراني

كتب عبد الوهاب بدبر خان في "النهار": لبنان في قلب المحور الإيراني

لم يلقَ تهديد الأمين العام لـ"حزب الله"، بأنه لا حياد في أي حرب قد تُشَنّ على إيران أو تشنّها إيران، أي ردّ أو تعليق أو حتى توضيح من أي جهة رسمية. كان الصمت الرسمي التعبير الأسوأ عن أن الدولة باتت صاغرة تحت الأمر الواقع، لا تستطيع تأييد ما تقدَّم به الأمين العام لـ"حزب الله" ولا تمييز نفسها عنه ولا رفضه ولا تشغيل أسطوانة "تحييد لبنان عن سياسة المحاور والصراعات الإقليمية والدولية (...) حرصاً على مصلحته العليا ووحدته الوطنية وسلمه الأهلي". هذه صارت من الثرثرات الجوفاء الساقطة، ولم تعد عنواناً للسياسة الرسمية للدولة في هذا العهد "القوي"، على رغم أن "التحييد" إرادة لبنانية عامة. لكن مَن يذكّر اليوم بشيء من "اعلان بعبدا" صار يُلاقى بالسخرية ويُتّهم بالسذاجة. المفتقَد، وقد يكون الخطوة التالية (؟)، اعلانٌ صريحٌ بأن لبنان الدولة أصبح رسمياً وعملياً في المحور الإيراني، وأن على اللبنانيين أن يأخذوا علماً وخبراً بأن الدولة تعترف بـ"شرعية حزب الله وسلاحه" كـ"حرس ثوري" موازٍ للجيش اللبناني تمثّلاً بنموذج "الجمهورية الإسلامية". فهذا هو الحاصل منذ أعوام والماثل حاضراً والمستمرّ مستقبلاً، لا لأن "قضية الشرق الأوسط باقية من دون حلّ"، بل للضرورات الأمنية التي يقتضيها توطيد أركان "الإمبراطورية الفارسية وعواصمها الأربع"... لن يصدر مثل هذا الإعلان لأنه يشكّل انتحاراً لا تريده ايران ولا "حزبها"، إذ يفضّلان أن يبقى "جمهورية الصمت" تحت وصايتهما وكما عهداه منذ وصاية النظام الأسدي. فهذه دولة اعتادت أن تجهّل أسباب أزماتها لتتمكّن من الاستمرار، واعتادت القوى الدولية العمل بهذا التجهيل لتمكين هذه الدولة من تفادي الانهيار. لكن الى متى؟   

"النهار": دولة لبنان لا تُرمَّم... أعيدوا بناءها

كتب سركيس نعوم في "النهار": دولة لبنان لا تُرمَّم... أعيدوا بناءها

... لم يؤيّد السنّة انتخاب الرئيس عون  من الأساس ولم يستحسنوا التسوية التي أجراها قائدهم سعد الحريري مع جهات داخلية عدّة منها "حزب الله"، والتي أوصلت عون الى قصر بع بعبدا. فهم لم ينسوا هجومه على "زعيمهم" الشهيد رفيق الحريري الذي استمر رغم تقلباته السياسية. كما أنهم لم ينسوا تحالفه بل تفاهمه مع "حزب الله" قبل حرب تموز 2006 "المتهم" من غالبية شعبه أي السنّة، ومن جهات مسيحية ودرزية وازنة بالضلوع في اغتيال والده. علماً أنهم لن ينسوا أبداً أن التحالف العوني – الشيعي ورغم بقاء بري خارجه كان على حسابهم داخل السلطة وخارجها. فهل يستطيع الحريري الإبن إقناع شعبه أو شعبيته داخله، الأقل من شعبية والده الراحل رغم استمرارها غالبية، بأنه يعمل لمصلحتهم ولمصلحة البلاد كما يقول، أم ينجح شعبه في إقناعه بالخروج من هذه التسوية رغم تكاليفه الباهظة؟ مشكلات لبنان ليست اقتصادية فقط رغم جديتها وخطورة الانحدار السريع للاقتصاد على تنوعه المؤدي الى الانهيار اذا لم يوقفه اللبنانيون لا "سيدر" ولا الدول الكبرى والعظمى، سواء في المنطقة أو في العالم. فمشكلته سياسية وتتلخص في عدم وجود دولة أو بالأحرى وجود دولة تعرّضت الى التدمير وغير العفوي عام 1958 ومنذ عام 1969 حتى 1975، ثم من السنة الاخيرة حتى 1990، كما من 2005 حتى الآن. وأحياناً كان تدميرها جزئياً وخفيفاً وأحياناً كان كبيراً. لكنها رُمّمت مرّات عدّة. وما يجب أن تقتنع به شعوب لبنان وقادتها أن ترميمها مرّة جديدة مستحيل وأن الحاجة صارت ماسّة الى دولة جديدة. فهي كانت ولا تزال طائفية ومذهبية، وصارت دويلات أقواها الآن "الشيعية"، وأقواها نظرياً وأضعفها فعلياً هي المسيحية، وأضعفها عملياً هي السنّية. ليس هناك ولاء للبنان الدولة، بل لكل "شعب لبناني" ولاء لدولة يحلم أن يؤسسها أو يعمل لتأسيسها أو باشر تأسيسها. والدولة التي يخدع اللبنانيون أنفسهم بالقول أنها قائمة هي فاشلة ومزيّفة في آن. فهم مثل شخص أضاع "ليرة ذهب" في مكان مظلم لكنه راح يبحث عنها في مكان آخر وإن قريباً لأنه "منوّر". هكذا يفعل اللبنانيون".

"الشرق الاوسط": السلطات اللبنانية تبلغ محكمة الحريري تعذر الوصول إلى متهم ينتمي لـ"حزب الله"

أعلنت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان لمحاكمة المتهمين بقتل رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري، وجرائم الاغتيالات السياسية المرتبطة بها، أن السلطات اللبنانية أبلغتها، أمس، تعذر الوصول إلى سليم جميل عياش. واشارت مصادر وزارية لـ"الشرق الأوسط" إلى أن الوزيرة مي شدياق طالبت الحكومة بمواكبة عمل المحكمة، بالنظر إلى أنه آن الأوان لتبيان الحقائق، وإنزال العقوبات بالمرتكبين، كما شددت، بحسب المصادر، على ضرورة ملاحقة المتهمين وتوقيفهم ومحاكمتهم على ارتكابهم الجرائم. ورداً عما إذا كان لبنان يتعاون مع المحكمة، أكد وزير الداخلية الأسبق مروان شربل لـ"الشرق الأوسط"، أن السلطات اللبنانية تتعاون، بدليل أنه طُلِبَت معلومات من الداخلية حول عياش وسواه، وتم تزويدهم بكل التفاصيل عنه وعن مستند هويته من الداخلية، وهي معلومات باتت بعهدة المحكمة الدولية، وما كانت لتتوفر لدى المحكمة لولا تعاون السلطة اللبنانية. ويقول شربل إن هذه الجرائم سياسية، ولها تداعيات على الأرض، فيما الدولة اللبنانية تعيش هاجس الاستقرار والأمن الذي نُحسد عليه من كل دول العالم، ويشير في الوقت نفسه إلى أن الإشكاليات القائمة بالنظام اللبناني أن بعض القرارات تفرض على الجميع التوافق، خصوصاً في قضايا حساسة، ومن بينها ملف تشكيل الحكومات، لذلك لا تستطيع الدولة تجاوز التوافق، حفاظاً على الاستقرار. وفي ملف المحكمة الدولية، يشير إلى أن التوافق غير موجود، وهذا لا يخفى على أحد، ويضيف: الدولة اللبنانية حرة في بعض القرارات، لكن في قرارات أخرى، فإن القرار ليس بيد الحكومة، وليس بيد أحد من الرؤساء الثلاثة، بل هو بيد التوافق الإلزامي، وينسحب الأمر على ملفات أمنية تحتاج إلى توافق، لافتاً إلى أن الدولة تأخذ بعين الاعتبار الحفاظ على الاستقرار، لأن لبنان بلد حساس، ويستحيل تخطي التوافق لتنفيذ بعض القرارات.

"النهار": قرار المحكمة لا يخرق واقع لبنان!

كتب روزانا بو منصف في "النهار": قرار المحكمة لا يخرق واقع لبنان!

القرار الاخير الذي صدر عن المحكمة الدولية يمهد لقرارات مماثلة في القضايا العالقة امامها كما انها تثبت الاستخلاصات السياسية التي انتهى اليها اللبنانيون بأنفسهم بناء على ان المستهدفين جميعهم كانوا من فريق واحد مناوئ لـ"حزب الله" والنظام السوري ما ساهم في تطويع خصوم الحزب السياسيين في لبنان وتمكينه من فرض اجندته في حال شاء اي مراقب العودة الى الخط البياني للمسار السياسي في لبنان منذ 2005 حتى الان. فالتأخير الكبير جدا في عمل المحكمة الدولية لمرحلة امتدت 14 عاما، سمحت بحصول متغيرات كثيرة بحيث يخشى ان قراراتها باتت تقع في آذان صماء عاجزة. فلبنان الرسمي ابلغ القرار الاخير للمحكمة من اجل توقيف المتهم الرئيسي في اغتيال جورج حاوي ومحاولتي اغتيال مروان حماده والياس المر في حزيران الماضي، وهي فرصة اتاحت له ممارسة سلطته العملانية في ما خص ملف الاغتيالات في لبنان، لكن الجواب معروف سلفا على خلفية ان القرار الصادر عن المحكمة انما يحرج الدولة اللبنانية التي يشكل الحزب ظاهريا جزءا منها في الوقت الذي لا تستطيع الاجهزة الامنية المس بأي من مكوناته تماما كما هي الحال بالنسبة الى الانفاق في جنوب لبنان والذي انتظرت المجموعة الدولية ان يتاح للجيش اللبناني وليس للقوة الدولية العاملة في الجنوب القدرة على تقديم اجوبة شافية حولها، لكن من دون نتيجة لانه لم يتح للجيش اللبناني استطلاع المناطق التي يشتبه بانطلاق الانفاق منها والتي هي مناطق نفوذ للحزب. وكذلك الامر فان لبنان يعجز عن التجاوب مع طلب المحكمة توقيف المتهم في هذه الجرائم وتتمسك بذريعة انها لا تتمكن من تحديد مكان اقامته، علما ان ذلك قد يكون خارج لبنان منذ وقت بعيد جداً. علما انه اذا كان لبنان يتفهم الحزب في موضوع الانفاق لارتباط الموضوع باسرائيل، فان المسألة تغدو في موضوع توقيف متهمين من المحكمة الدولية بمثابة تغطية من الدولة او عجز على نحو لا يمكن دحضه.

"النهار": ما مصير ربط نزاع "المستقبل" - "حزب الله" بعد قرار المحكمة؟

كتب مجد بو مجاهد في "النهار": ما مصير ربط نزاع "المستقبل" - "حزب الله" بعد قرار المحكمة؟

الرئيس سعد الحريري يتشبّث بالاستقرار، واضعاً ثقله كي لا يطيّر هذا المهبّ العاتي الهدوء الأمني المخيّم ولا يؤدي الى انزلاق الاقتصاد الذي يسير على حبل بانتظار الوصول الى برّ الأمان. وبذلك، سيتعامل رئيس الحكومة بواقعية ونضجٍ مع الحدث، ولن يضع البلاد على طاولة الرهانات، كما يرشح من مقاربة أوساط نيابية في "تيار المستقبل"، مشدّدة على "انتظار الحكم العادل في قضية استشهاد الرئيس رفيق الحريري وشهداء 14 آذار، من غير السماح بالإنجرار نحو مشاكل داخلية أو أمنية". تشدّد الأوساط على أن الجميع يدرك موقف المستقبل الثابت من سلاح حزب الله وطريقة عمله وعدم رضوخه لقرار الدولة". ويهزأ مصدر في كتلة "الوفاء للمقاومة" من "تحميل مسؤولية الاغتيالات لسليم عياش الذي تحمّل كلّ هذا الوزر فيما كانت بوصلة الاتهامات مصوّبة بداية باتجاه سوريا". ويقول إن "الحريري يدرك في قرارة نفسه أن المحكمة الدولية تتهم بالسياسة وليس بالحقائق". ويرى أنه "سيتم تحييد الحكومة في ظلّ الوضع الاقتصادي الهش. ولن يؤثر القرار على الحياة السياسية التي ستستمرّ". لا تخفى على أحد العقبات التي تمنع الدولة اللبنانية من تسليم المتهم (عيّاش)، وهذا ما تسلّم به الأوساط "المستقبلية" بقولها إن "الحزب لن يقدّمه الى المحاكمة، ولو بعد مئة سنة". ويقول مصدر شاهِدٌ على حقبة رفيق الحريري وثورة الأرز لـ"النهار" إنها "المرّة الأولى في تاريخ البلاد منذ سنة 1943، تكشف المحكمة هوية المسؤول عن الاغتيالات وتساهم في ردعها. كيف يقارب المتحدّث نفسه انعكاسات القرار على ربط النزاع بين "حزب الله" و"المستقبل"؟ يقول: "هناك تحالف عميق وأصبحت العلاقة في مكان آخر. وقد اقتنع الحريري بأنه اذا أراد تحقيق أي مسعى اقتصادي، عليه أن يسلّم على الصعيدين السياسي والأمني. ويرى أنه "سيتم استيعاب قرار المحكمة تحت عنوان المصلحة الوطنية". ويلفت الى أن "خطاب التيار الأزرق تنظيمي وتنموي وخدماتي، ولم يعد ثمّة محتوى سياسي للخطاب، وهذا توجّه استراتيجي حريريّ على مرحلة طويلة المدى"، مشيراً الى أن "السكوت عن كلام السيد حسن نصرالله يدلّ على استيعاب مختلف للتسوية، والتسليم بالخلل الكبير في توازن القوى والقبول به". إننا أمام جيل جديد لم يعش مرحلة رفيق الحريري ويعتبرنا من الحالمين به. بالنسبة الينا رفيق الحريري "شغلة كتير كبيرة"، لكن بالنسبة الى أجيال اليوم فإن رفيق هو سعد الحريري الآن، ويضيف: "رفيق الحريري ذكراه أصغر منه بكثير، ونحن نعيش تبعات اغتياله في ظلّ غياب الوجوه السياسية القوية وغياب مواجهة المشروع الايراني في المنطقة واستشراء المشاكل الاقتصادية التي كانت تعالَج بتلفون من رفيق الحريري".

"الاخبار": القرار الاتهامي في قضايا المر وحاوي وحمادة: خلاصات تحليل الاتصالات من دون تحديد الدوافع الجنائية

كتب عمر نشابه في "الاخبار": القرار الاتهامي في قضايا المر وحاوي وحمادة: خلاصات تحليل الاتصالات من دون تحديد الدوافع الجنائية

القرار الاتهامي الجديد الذي نشرته دوائر المحكمة الخاصة أخيراً يستدعي بعض الملاحظات: 1- لا إشارة الى الدوافع الجنائية للجرائم الثلاث في القرار الاتهامي. وقد يكون المدعي العام تجنّب ذلك لأن العناصر المتوفرة لديه لا تسمح بحسم الأسباب التي دفعت، بحسب مزاعمه، المتهمين الى السعي لاغتيال وزيرين وزعيم سياسي يساري. مرّت أكثر من عشر سنوات من التحقيقات الدولية بكلفة مالية باهظة، ولا يوجد أي تحديد للدوافع الجنائية. 2- ان القرار الاتهامي في القضايا الثلاث المرتبطة يتهم أحد المتهمين الأربعة بالضلوع بجريمة اغتيال الرئيس الحريري ولا يأتي حتى على ذكر الثلاثة الآخرين. صحيح ان المدعي العام لم يكن قد ادعى ان المتهمين حسين عنيسي وأسد صبرا كانا ضمن شبكات الاتصال التي زعم انها استخدمت في الهجمات الثلات، غير ان المتهم حسن مرعي كان، بحسب المدعي العام، ضمن شبكة الاتصالات المزعومة. ورغم ذلك لم يرد اسمه في القرار. وقد يدلّ هذا إما الى سعي الى تبرئة بعض المتهمين في جريمة اغتيال الحريري لمنح المحكمة الخاصة بعض المصداقية الإعلامية كما حصل بعد قرار قاضي الاجراءات التمهيدية بفكّ احتجاز الضباط الأمنيين عام 2009؛ أو الى تجاذب بين المدعي العام وقاضي الاجراءات التمهيدية الذي كان قد رفض التصديق على قرارات اتهامية سابقة عرضت عليه؛ أو، بكل بساطة، الى تأجيل اصدار قرارات اتهامية إضافية في الهجمات الثلاث قد تستهدف مرعي وعنيسي وصبرا في المستقبل القريب. 3- ان قاضي الاجراءات التمهيدية دنيال فرانسين الذي صدّق على القرار الاتهامي أكّد ان الأدلة الجنائية التي قدمها له المدعي العام ليست كافية لإثبات قيام السيد سليم عياش بتفجير العبوة التي استهدفت الوزير مروان حمادة ولا بتفجير العبوة التي استهدفت الشهيد جورج حاوي (ولا بتفجير العبوة التي استهدفت الوزير الياس المرّ. بل اكتفى بالزعم أن عياش نسّق الهجمات الثلاث والتحضيرات التي سبقتها معتمداً بشكل حصري على تحليلات لداتا الاتصالات. لا بد من ملاحقة كل من كان ضالعاً بتحضير ووضع العبوات المتفجرة خلال الفترة السابقة أيا كان. هذا اذا اردنا فعلاً احقاق الحق، اما اذا اردنا المحاكمات المسرحية والاستعراضات السياسية فلنستمر بدفع اكثر من 70 مليون دولار سنوياً.

"نداء الوطن": عيّاش البداية... و"الحبل على الجزّار"

كتب ألان سركيس في "نداء الوطن": عيّاش البداية... و"الحبل على الجزّار"

يتوقع بعض المتابعين لملف المحكمة الدولية أن سبحة الإتهامات قدّ تكرّ، وقد يتم الكشف عن أسماء جديدة متورّطة في الجرائم. ويلفت نقيب محامي الشمال محمد المراد الذي يتابع ملف المحكمة الدوليّة إلى أنه "كان من المنتظر والمتوقّع أن يصدر مثل هكذا قرار، ويعود السبب في ذلك، إلى أنه عام 2011 أصدر قاضي الإجراءات التمهيديّة قراراً أعلن فيه التلازم بين جرائم اغتيال حاوي ومحاولة اغتيال كل من حمادة والمرّ". ويقول المراد لـ"نداء الوطن" إن "هذه التلازمية، التي توصّل إليها قاضي الإجراءات التمهيدية، مع جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ترافقت مع البحث لمعرفة منفذ الجريمة والمشتركين معه"، ويتابع: "أعتقد أيضاً أن رأس المرتكبين للجريمة هو عياش، لكن في مثل هكذا نوع من الجرائم لا بد أن يكون أكثر من شخص متورّطاً إن كان لوجستياً أو عبر المساعدة على تنفيذ التفجيرات، لأن مثل هكذا عمليات تحتاج إلى تقنيات متطورة وأساليب حديثة واختصاصيين في الجريمة يملكون ذهناً عميقاً يتماشى مع هذا النوع من الجرائم". ويوضح المراد أنه "أمام كل هذه الوقائع من المتوقع أن يكشف القرار عن وجود أكثر من شخص ساهم في تلك الجرائم". ويرى أن "هذا القرار سيجعلنا أمام مشهد قضائي جديد وبأشخاص مختلفين لأن محاولة اغتيال المر وحمادة واغتيال حاوي نُفذت في مكان مختلف عن جريمة الحريري وبأدوات مختلفة وزمان مختلف". وفي السياق، يُنتظر ما ستحمله الأيام والأسابيع المقبلة من تطورات في شأن اغتيال الحريري وبقية الجرائم المترابطة معها، علماً أن "حزب الله" ما زال رافضاً فكرة التعامل مع المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بذريعة اتهامها بأنها تهدف إلى ضربه والنيل منه، في حين أن هذه المحكمة تشكّل بارقة أمل لدى أهالي الضحايا والمتضررين من أجل تحقيق العدالة، خصوصاً أن الجرائم السياسيّة في لبنان لطالما بقيت من دون أن يتمّ الكشف عنها، أو أنّ ما كُشف منها لم ينل مرتكبها العقاب العادل.

"الديار": هذا ما سيفعله حزب الله ان تخلّى القضاء عن دوره...

كتب ايمن عبد الله في "الديار": هذا ما سيفعله حزب الله ان تخلّى القضاء عن دوره...

لم يعد في الميدان سوى سليم عيّاش، لاتهامه بكل الأحداث الأمنية في لبنان منذ العام 2005 حتى اليوم، تقول مصادر قيادية في فريق 8 آذار، مشيرة الى أن المحكمة الخاصة بلبنان أثبتت من خلال هذا القرار الاتهامي سخافتها وتسييسها، خصوصا اذا ما عدنا بالذاكرة الى الماضي يوم وقعت جرائم الاغتيال ومحاولات الاغتيال التي تحدّث عنها القرار، حيث كانت الاتهامات توجّه لسوريا، بينما هي اليوم توجّه لشخص يُقال انه ينتمي لحزب الله، تماما كما حصل بالتدرج في الاتهامات بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري بحسب المصلحة. وتكشف مصادر في 8 آذار أن عودة العميل الفاخوري الى لبنان بهذا التوقيت بجواز سفر اميركي ورعاية أميركية ليس وليد صدفة، فالهدف تفجير ملف جديد بوجه حزب الله وفريق 8 آذار، علما أن التحضير لهذا الملف عمره أشهر وقرار طرحه صدر من عوكر، خصوصا أن الأميركي يحاول اللعب على وتر الخلاف القائم حول هذا الملف منذ العام 2000 بين الحلفاء وتحديدا بين حزب الله والتيار الوطني الحر، مشيرة الى أن هذا الواقع المعلوم من قبل الحزب جعل تعاطيه مع الملف حذرا، ولكن متشددا ولا يمكن أن يكون غير ذلك. وتضيف: تحاول السفارة الاميركية التدخل لمصلحة العميل فاخوري من خلال طرح الافراج عنه وعودته الى اميركا مقابل اسقاط الجنسية اللبنانية عنه، ورد حزب الله عليها سيكون من خلال دعم المحكمة العسكرية لكي لا تلين، وإحقاق الحق، ودعم الخطوة القانونية التي اتخذتها قيادة حركة أمل وعدد من المحامين بإغراق المحكمة بالدعاوى ضد العميل وأسماء أخرى جديدة سيتم الكشف عنها قريبا. وتؤكد المصادر أن حزب الله وحركة أمل أبلغا المعنيين بأن تركيزهما الحالي ينصب على دعم القضاء لكي يأخذ مجراه، ولكنهما لن يترددا في الدخول المباشر على خط المواجهة مع العملاء بحال تخلى القضاء عن دوره، مشددة على أنهما لن يسكتا عن عمليات تنظيف سجلات العملاء وإزالة الاسماء من البرقية 303، لا في الحكومة ولا خارجها.

"النهار": الى الفوضى تباعا !

كتب نبيل بو منصف في "النهار": الى الفوضى تباعا !

اذا كان من رمزية بارزة معبرة للقرار الاتهامي الذي اصدرته المحكمة الدولية الخاصة بلبنان اخيرا في ملفات ثلاث جرائم متلازمة مع جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه بالاضافة الى الوقائع الاجرامية ، فهي في ان القرار سقط على ارض سياسية مصحرة لان بيئة الضحايا التي كانت ولا تزال الهدف المركزي للتصفية السياسية افتقدت النبض المقاتل وباتت اشبه بارض مهجورة . وفي مقابل تهاوي المحور السيادي وقبل تبعثره وتحول قواه الى تصفيات الحسابات الصغيرة والتافهة بدأت تتصاعد من المحور الممانع "الداخلي" ملامح انهيارات أسوأ لا يمكن ان ترتسم على أطلالها الا ملامح تعميق السيطرة الموسعة الاحادية لـ"حزب الله" حتى أشعار آخر اقليمي على الاقل . ولم تكن الملابسات التي احاطت بقضية الآمر السابق لمعسكر الخيام المتعامل مع اسرائيل سوى عينة ناطقة عن الازدواجيات الكاذبة والفاضحة التي تظلل العلاقات الواهية في عمقها الشعبي بين حلفاء المحور المسمى ممانعا وتحديدا بين بيئة "المقاومة" بمعظم اتجاهاتها اليسارية والحزب إلهية وبيئة حليفها "التيار الوطني الحر" الحاكم سعيدا بقوة التحالف بين العهد و"حزب الله". ولم تكن هذه العينة الفريدة والأولى من نوعها ولن تكون الاخيرة طبعا بل ان ثمة ملامح اكثر عمقا على اتساع التفسخات داخل هذا المحور الداخلي مرشحة لأحداث مزيد من الفوضى في واقع العلاقات بين قوى تقيم الان في موقع المنتصر تماما في السلطة والممسك بزمام الامور ولكنها تتقدم بسرعة نحو تحول عسير بعد تجاوز النصف الاول من ولاية العهد العوني . فاشتداد التنافسات المكتومة والعلنية سواء بسواء داخل البيئة العونية نفسها على آفاق معركة رئاسة الجمهورية من اليوم لم يعد ينفع شيء في نفيها وحجبها ولن يكون ذلك سوى المادة الاكثر خصوبة والهابا لمعارك الحلفاء قبل الخصوم على اعادة التموضعات والحسابات المتعجلة جدا حتى من دون اي مبررات او اسباب موضوعية لهذا الاحتراق السياسي المبكر .

ملف عامر الفاخوري "أيقظ" الانقسامات الراكدة

توقفت الصحف عند اصدار قاضية التحقيق العسكري نجاة أبو شقرا مذكرة توقيف وجاهية في حق العميل عامر الفاخوري بناء الى الجرائم المُسندة اليه في ادعاء النيابة العامة العسكرية، وهي الانضواء في صفوف العدو والاستحصال على الجنسية الاسرائيلية وتعذيب لبنانيين والتسبب بقتلهم.

وأوضحت "النهار" أن مذكرة التوقيف تأتي كتدبيرٍ وقائي لقطع الطريق على التوقيف الاحتياطي الذي مضى عليه أربعة أيام، وذلك الى حين استجوابه في أساس القضية والتهم الموجهة إليه.

ولاحظت "النهار" أن ملف العميل الفاخوري تزامن مع ذكرى اغتيال الرئيس الشهيد بشير الجميل، وذكرى مجزرة صبرا وشاتيلا، فانفجرت الاحقاد دفعة واحدة، مؤكدة استناداً الى مصدر وزاري رفض خوض الجدل القائم، "ان الامور ستعود الى مجاريها بعد ايام، لان المصالح القائمة اقوى من الفرقة بين شركاء الحكم".

ولفتت "النهار" إلى دخول الاجهزة الامنية الصراع الدائر، اذ بعدما وجهت أصابع اتهام الى احدى المؤسسات، وزادت حدة نتيجة التنافس السياسي مع المسؤول الاول عنها، خرجت مصادر لتتهم جهازاً امنياً اخر بتسريب الخبر عبر الاعلام لاهداف سياسية أيضاً، حالية ومستقبلية، ما يحول مرة أخرى التنافس بين الاجهزة صراعاً ينبغي ضبطه كما في مرات سابقة فلا ينعكس على مجمل الحالة الامنية.

وأفادت مصادر أخرى لـ"النهار" بأن التحركات التي كانت ممنوعة سابقاً على احزاب معينة في معتقل الخيام، فتح المجال لها، وتم تنظيمها، بدعوة من "حزب الله" وبدفع من جهاز أمني، لايصال رسالة غير مباشرة الى من يعنيهم الامر. وفيما كان العميل فاخوري يخضع أمس للتحقيق في المحكمة العسكرية قبل ارجاء الجلسة في انتظار موافقة نقابة المحامين على وكالة محامية أميركية للدفاع عنه لكونه مواطناً اميركياً، سربت اخبار الى المعتصمين في الخارج عن امكان التأجيل المتكرر وصولا الى تسوية سياسية تقضي بترحيله الى الولايات المتحدة، ما زاد حنقهم واصرارهم على المطالبة باعدامه.