عقد مجلس نقابة المالكين اجتماعا للبحث في تطورات قانون الإيجارات، وأصدر بيانا لفت فيه إلى أن "معاناة المالكين القدامى تستمر منذ 40 عاما لغاية اليوم، بفعل الظلم الذي مارسته الدولة ضدهم، عندما أمنت مسؤولية السكن للمستأجرين في أملاكهم بالمجان وفرضت عليهم تعويضات غير مستحقة توازي 50 في المئة من قيمة المأجور، فيما التعويض كان يجب ولا يزال واجبا على الدولة تجاه المالكين القدامى عن خسائرهم المتراكمة".
وأشار إلى أن هناك "اليوم اقتراح لتعديل قانون الإيجارات يعيد عقارب الساعة إلى الوراء ويعيد فرض الإقامة المجانية في بيوتنا، ويفرض علينا من جديد وفي ظلم سافر، تعويضات بنسبة 50 % من قيمة المأجور، فيما وجب السير بتحرير الأملاك وإعادتها إلى أصحابها المالكين القدامى الذين تكبدوا ما تكبدوه من خسائر معنوية ومادية تفوق ملايين الدولارات. ونحن في هذا الإطار نعول على ضمائر أكثرية الوزراء والنواب لرفض هذا الاقتراح، ولا سيما أن عددا من النواب تراجعوا عنه بعد التدقيق في مضمونه، وفي أنه عود على بدء إلى زمن القانون 92/160 الذي ولى إلى غير رجعة، بقناع قانوني جديد يجدد الإقامة المجانية في بيوت المالكين ويمددها ويقتنص من جيوبهم تعويضات خيالية غير مستحقة، وهي أشبه ما تكون بعملية سرقة موصوفة. لذلك نحن، كنقابة لمالكي العقارات والأبنية المؤجرة، نرفض رفضا قاطعا وكليا هذه التعديلات، ونرفض تعديل أي بند من قانون الإيجارات، بعد التعديل الأخير الذي حصل في العام 2017، راجين من الوزراء والنواب الأخذ في الاعتبار معاناتنا والظلم الذي تعرضنا له، وأننا نستعيد بعد 12 سنة من التمديد الأخير مبان مهددة بالانهيار تستوجب أموالا طائلة لترميمها حفاظا على أرواح السكان والقاطنين".
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.