تبنى مجلس اللوردات البريطاني بشكل نهائي، الجمعة، مشروع قانون يهدف إلى منع خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق، في صفعة جديدة لرئيس الوزراء بوريس جونسون المعارض للقانون.
ويدخل هذا القانون الذي يفرض على جونسون أن يطلب من الاتحاد الأوروبي تأجيل بريكست المقرر في 31 تشرين الأول/أكتوبر لثلاثة أشهر، حيز التنفيذ، الاثنين، حال المصادقة عليه من الملكة إليزابيث الثانية.
رفض الطعن
وفي وقت سابق اليوم، رفضت المحكمة العليا في لندن، طعناً في قرار رئيس الوزراء البريطاني، تعليق أعمال البرلمان اعتباراً من الأسبوع المقبل.
وقال أعلى قاضٍ في إنجلترا وويلز، إيان بورنيت، للمحكمة "تم رفض" الطعن.
يشار إلى أن جونسون كان كافح يوم الخميس للحفاظ على خططه للخروج من الاتحاد الأوروبي، واتهم المشرعين بإحباط الديمقراطية عن طريق عرقلة دعوته لإجراء انتخابات جديدة.
وظل رئيس وزراء المملكة المتحدة مصمماً على ضمان إجراء انتخابات، بعد أن رفض المشرعون محاولته إجراء استفتاء مفاجئ، وانتقلوا لمنعه من إخراج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي الشهر المقبل دون اتفاق طلاق.
تصويت جديد
وأبلغ رئيس مجلس العموم جاكوب ريس موغ، البرلمان، أنه سيتم إجراء تصويت يوم الاثنين على اقتراح جديد يدعو إلى إجراء انتخابات في أكتوبر، لكنه من غير المؤكد ما إذا كان سيتم تمريره، مع انقسام أحزاب المعارضة حول ما إذا كانت ستوافق على الانتخابات الآن.
يذكر أن تصميم جونسون على إخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر/تشرين الأول، يواجه أول معارضة قوية من المشرعين، بما في ذلك أعضاء من حزب المحافظين الذي يعارض خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وكانت ملكة بريطانيا قد وافقت على طلب الحكومة تمديد تعليق أعمال البرلمان، بما سيحول دون مناقشة موضو ع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ويرفع احتمالية الانفصال من غير اتفاق.
فضيحة دستورية
وفي وقت سابق لموافقة الملكة، اعتبر رئيس مجلس العموم، جون بيركو، قرار رئيس الوزراء، بوريس جونسون، تعليق أعمال البرلمان من منتصف أيلول/سبتمبر لغاية 14 تشرين الأول/أكتوبر "فضيحة دستورية". وقال "من الواضح جدا" أن الخطوة تهدف "لمنع البرلمان من مناقشة بريكست وأداء مهامه في صياغة مسار للبلد"، فيما من المقرر أن تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 تشرين الأول/أكتوبر.
وتسعى الحكومة البريطانية إلى تمديد تعليق البرلمان لغاية 14 تشرين الأول/أكتوبر قبل أسبوعين على الموعد المقرر لخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.
ويُعلق البرلمان، بحسب الأعراف، بمناسبة المؤتمرات السنوية للأحزاب الرئيسية الثلاثة. ومن المقرر أن ينتهي المؤتمر الأخير وهو لحزب المحافظين الحاكم، في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر. وقالت شبكتا "بي بي سي" و"سكاي نيوز" التلفزيونيتان إن جونسون يريد أن يستأنف البرلمان جلساته في 14 تشرين الأول/أكتوبر.
وعادة لا تستمر عطلة البرلمان لثلاثة أسابيع خلال هذه الفترة من العام، والتي تشهد عقد الأحزاب السياسية الرئيسية مؤتمراتها السنوية.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.