إيرانيون يتصدّون لزواج القاصرات.. عبر مواقع التواصل الإجتماعي

أدت حملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي في إيران إلى إيقاف زواج بنت قاصر بعمر 9 سنوات من شاب بسن الـ 22 عقب انتشار مقطع عن مراسم خطوبتهما.

وأعلنت محكمة محافظة كوهغلويه، وسط إيران، أنه بناء على قرار رئيس المحكمة فإن "عقد قران الشاب على الفتاة سيتم إبطاله وإلغاؤه إلى حين بلوغ السن المناسبة". وذلك وفقًا للقانون الإيراني الذي يحدّد سن الـ 13 لزواج البنات والـ 15 لزواج الشباب، وبشرط موافقة الأولياء وبقرار من المحكمة. وبدوره، أكّد رئيس المحكمة أنّه بحسب المادة 50 لقانون حماية الأسرة "ارتكب الزوج وولي الزوجة ورجل الدين العاقد جريمة جنائية، وسيمثلون أمام مكتب المدعي العام".

وفي المقطع الذي يظهر حفل الخطوبة في قرية ليكك، التابعة لمقاطعة بهمئي، تبدو الفتاة الصغيرة وهي ترتدي فستان زفاف محلياً، بينما تتفاوض العائلتان على المهر. ويظهر أيضا رجل دين وهو يقرأ شروط عقد الزواج على العروسين، ويطلب من الفتاة أن تنطق بكلمة "نعم" إذا كانت موافقة على الزواج، والتي ترد بالموافقة بخجل وبصوت منخفض.

وقد أدى انتشار المقطع إلى قيام ناشطين بإطلاق حملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ضد زواج القاصرات وطالبوا الحكومة بالتحرك لوقف هذه الحالة وسن القوانين لمنع انتشار الظاهرة.

في هذا الصدد، تجدر الاشارة الى أن عدد من البرلمانيين قد طرحوا، العام الماضي، مشروع قانون لرفع السن القانونية لزواج الفتيات إلى 16 عاماً لمكافحة ظاهرة "تزويج القاصرات" لكن اللجنة القضائية بالبرلمان رفضت الاقتراح. وينص مشروع القانون أيضاً على أن تسمح المحكمة بتزويج الفتيات اللائي تتراوح أعمارهن بين 13 و16 بعد فحص في الطب الشرعي وموافقة الأهل ومراعاة مصلحة الفتاة. لكن رجال الدين وكبار المراجع في إيران رفضوا تحديد السن القانونية للفتيات تحت ذريعة أنه "مخالف للشريعة الإسلامية".

وانتقد رجال الدين المتشددين حملة مناهضة زواج القاصرات واعتبروا أنها تأتي في إطار مشروع الغزو الثقافي الغربي ووثيقة "اليونسكو 2030" حول المساواة بين الجنسين، والتي رفض المرشد الإيراني علي خامنئي أن توقع الحكومة عليها.

وتفيد الإحصائيات الرسمية في إيران بأن حوالي 70 ألف بنت وشاب متزوجون في سن ما دون الـ14 عاما في كل أنحاء البلاد.