كتبت صحيفة "الجمهورية": لا بدّ لجلسة مجلس الوزراء المنتظرة اليوم، أن تخرج عن جدول أعمالها المحدَّد والمتضمّن 46 بنداً لا يتلاقى أيُّ واحد منها مع دقّة وحساسيّة المرحلة الاقتصادية والمالية التي تمرّ بها البلاد، عشية صدور تقرير "ستاندرد أند بورز" الذي سيحدّد تصنيفَ لبنان الائتماني، والذي على أثره قد تتبدّل المعطيات الاقتصادية سلباً أو تبقى مستقرّةً عند حدود التدهور الحالي، لأنها من المؤكد لن تتحوّل ايجابية في ظلّ عدم الشروع بعد في أيٍّ من الخطوات الإصلاحية الفعلية المطلوبة.
لا يجوز أن تكون جلسة الحكومة خالية من أيّ بنود اقتصادية لا سيما وأنّ الرؤساء الثلاثة استنفروا في اجتماع بعبدا المالي والاقتصادي من اجل إظهار جدّية الحكومة في المرحلة المقبلة في التعاطي مع الملفات الاقتصادية، من خلال الخروج بخريطة طريق أو جملة من الخطوات الاساسية التي سيعمل على تطبيقها في المرحلة المقبلة بغية إنقاذ الوضع الاقتصادي على أكثر من مستوى وتعزيز وضع المالية العامة.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.