ذكّر عضو كتلة "المستقبل" النائب محمد الحجار أن ما " حصل في 7 اب اتى بعد مصالحة الجبل التي كرسها البطريرك الراحل مار نصرالله بطرس صفير ووليد جنبلاط"، مشيراً إلى "المصالحة التي اسست لانتفاضة 14 اذار وجمعت اطرافا كانت متباعدة اثناء الحرب وجمعها مطلب الحرية والسيادة والاستقلال".
ورأى، في حديث إلى "الجديد"، أن "الرئيس الشهيد رفيق الحريري في ذلك الوقت لم يكن بعيدا عن هذه المصالحة، نعم كان بالحكم في عهد الرئيس اميل لحود، الجميع يعلم مشاكله مع لحود، والعراقيل التي وضعت امامه لتنفيذ مشروعه الانمائي والاعماري في البلد. نحن لم نكن متفرجين، بل كنا بصدد الحدث".
هيكل الدولة
ولفت إلى ان "الرئيس رفيق الحريري في ذلك الوقت واجه الوصاية على طريقته ومن داخل النظام اراد ان يحدث التغييرات المطلوبة التي كان يحلم بها وتطوير البلد واخراجه من الوصاية، ولعل يكون هذا التوجه من الاسباب التي ادت لاغتياله"، مشددا على أن "الرئيس سعد الحريري اطال الله بعمره، كذلك بنفس هذا التوجه يعمل لتوفير الظروف الملائمة لتسيير عمل مؤسسات الدولة، الوقت الذي نعيشه اليوم من استقرار سياسي بحدوده الدنيا، التسوية التي لجأ اليها الرئيس الحريري التي لم يؤيدها الكثيرين من مناصريه ومن جوه، هو ذهب بهذا الاتجاه لانه نظر الى مصلحة البلد. على الاقل هيكل الدولة لا يزال موجودا، هناك مجلس نواب يجتمع، وحكومة موجودة، صحيح لا تنعقد لاسباب ولكن على الاقل الهيكل موجود".
التسوية السياسية
وتطرق إلى موضوع التسوية، فقال: "نحن راضون في ما خص الاستقرار السياسي بحدوده الدنيا، ولكن بهذه الحدود الدنيا نأمل بأن تتطور ايجاباً لنذهب الى اماكن افضل لمصلحة الناس، ولكن على الاقل اذا الحكومة ستأخذ قرارا لمصلحة البلد او اجراءات معينة فالهيكل موجود والحكومة قادرة ان تجتمع".
وذكّر بأن "التسوية كان عنوانها تأمين الاستقرار السياسي وهذا مازلنا نعيشه ولكن نتمنى اكثر، المداميك الاساسية موجودة وقادرون على تطويرها، التسوية لا يعني فقط نحن والتيار الحر، هناك افرقاء اخرى. التسوية حصلت مع العماد عون والتيار الحر".
تدخل في القضاء
وعن المؤتمر الصحفي للوزير ابو فاعور، أعرب عن تأييده قسما مما قاله خصوصا ما يتعلق بالقضاء، نعم هناك تدخلات في القضاء، مشيراً إلى ان " وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي هو وزير وصاية على القضاء، لا يزال يمارس دوره كوزير اصيل وهناك وزير عدل يتم تجاوزه. مجلس القضاء الاعلى اجتمع مرات عدة مع فخامة الرئيس هل كان موجودا وزير العدل؟ الوزير جريصاتي تواجد والوزير البير سرحان لم يتواجد، هذه المفارقة".
ساحة اشتباك
وعن عودة رئيس الحكومة سعد الحريري وتعطيل مجلس الوزراء، قال: "كان في إجازة، الا يحق له ان يرى اهله؟ هل المطلوب ان نصل لهذا الشخص الذي عائلته بالخارج؟ بالتأكيد لم ينقطع عن لبنان وابقى اتصالاته مستمرة، بوجوده في الخارح لا يعني انه منقطع عن الداخل او لا يتابع بشكل حثيث ولكن لديه موجاباته، قطعاً هو غير معتكف ولن يعتكف عن القيام بدوره، التسوية باقية طالما تخدم الهدف".
ورأى ان "التسريب الذي حصل بما يخص طلب عون من الرئيس الحريري لعقد جلسة لمجلس الوزراء هذا التسريب لم يكن بمحله، هذه امور تحصل بين الرؤساء، لا اعرف اذا هو وراءها او غيره، ولكن يفترض ان يحاسب الرئيس عون من قام بهذا التسريب، لأنه يحصل فضح مكالمة بين رئيسين على الهاتف لم يكن هناك ثالث بهم، هناك حكمة بالنقاش بهذا الشكل، وثانياً القول وكأن انا اريد ان افرض صلاحيات واقوم بذلك والطرف الاخر لا يريد، هذا لا يفيد ويشنج الجو السياسي.
وشدد على ان "الرئيس سعد الحريري لا يريد ان يتحول مجلس الوزراء الى ساحة اشتباك ولا ان يتحول من حكومة وفاق وطني وينقسم الى محورين وجبهتين متقابلتين".
ورأى ان "الكل متفق ان حادثة قبرشمون الاليمة مدانة من الجميع، والكل يريد المحاسبة، ولكن هناك فريقا يريد ان يدين الحزب التقدمي الاشتراكي مسبقاً قبل ان يقول القضاء كلمته ويطالب بتحويل الجريمة الى المجلس العدلي، والهدف من ذلك القول ان الهدف من الحادثة ضرب السلم الاهلي".
خطوط حمراء
كما أشار الحجار إلى ان "الرئيس الحريري يقول هناك 3 خطوط حمراء يتحرك من خلالها، الخط الأول انه لا يريد ان يكون هناك اي اجراء يتخذ يؤدي الى نزاع اهلي واخلال بالسلم الاهلي ويحصل لعبة دم جديدة، الثانية يريد الرئيس الحريري مجلس الوزراء بشكله بحكومة الوفاق الوطني ان يكون متراسا اخيرا للحفاظ على وحدة البلد لا أن يتحول لمتاريس ويشل عمله، الثالثة ان الرئيس الحريري لن يقبل بأن ينكسر وليد جنبلاط ولا غير جنبلاط".
أضاف: "بالنسبة لحادثة قبرشمون نحن مقتنعون بنها بنت ساعتها وليست كمينا، نحن كتيار مستقبل مقتنعون بأن هذه الحادثة الاليمة والمدانة بنت ساعتها ويجب محاسبة مرتكبيها، التحقيقات حسب ما فهمنا في المعلومات او مخابرات الجيش اثبتت ان من بدأ باطلاق النار هو الموكب وليس الناس الذين كانوا على الطريق".
اجندة فريق
وعن ما قاله عون ان باسيل الذي كان مستهدفاً، تساءل الحجار: "ما هي المعلومات التي توصل إليها الرئيس، وماذا قال المحيطون به ولماذا يجعلونه يذهب بهذا الاتجاه؟ لذلك لنعطي مجالا للعقل والحكمة والمنطق ونوقف هذه المشاحنات ولا نجعل البلد يعمل على اجندة فريق، موقع رئاسة الجمهورية هو موقع الحكم ويجب ان يمارس هذا الدور".
وردا على سؤال، أكد أن "الدستور واضح، عندما يكون رئيس الحكومة غير موجود لا تحصل جلسة لمجلس الوزراء، بالدستور يترأس رئيس الجمهورية للجلسة، ولكن لا يمكن ان يدعو لجلسة بدون وجود رئيس الحكومة".
لا استقالة
وإذ سئل: "هل هناك نية عند الرئيس الحريري ان يستقيل؟ أجاب: "لا ابداً، الرئيس الحريري لن يستقيل، هو رئيس الحكومة ويريد ان يمارس صلاحياته كاملة، ويريد دعوة مجلس الوزراء للانعقاد عندما تتوفر الظروف الملائمة".
وأوضح أن "الرئيس الحريري هو رئيس الحكومة الذي يرى حاجة لعقد مجلس الوزراء، ولكن هذه الحاجة دون عقبات فيعمل على تذليلها وبالاخص مع الرئيس نبيه بري. الرئيس الحريري فيما يقوم به اليوم يتحمل مسؤولياته في افساح المجال اكثر وأكثر نحو الحوار والمصالحة".
ولاحظ أن "هناك تعديات واضحة على صلاحية رئيس الحكومة الذي له وحده ان يحدد جدول الاعمال ويقال له انت ستضع على جدول الاعمال بندا اول احالة جريمة قبرشمون الى المجلس العدلي، لن يحصل ذلك، هذا تعد واضح على صلاحية الرئيس وهذا دستورياً غير مقبول، ثانياً اذا حصل الأمر بهذا الشكل سيفجر مجلس الوزراء، لن نسمح باستهداف وليد جنبلاط؟ انا اخشى من كمين قضائي وسياسي يحضر لوليد جنبلاط وهذا امر خطير جداً.
وقال: "السيد حسن نصرلله سمعته عندما قال مع الأسف انه مع الوزير ارسلان في طرحه وتبنى نظرية الحكم المسبق، لم يكن مصيبا بذلك".
طروحات "باسيلية"
وأسف لأن "الوزير باسيل يتصرف بطروحات لا تفيد ابداً الاستقرار والعهد وانجازاته، عندما تكلم بالسنية السياسية نفاها بعد وقت ولكنه تكلم بها، لماذا تقيم الناس من قبورها؟ ماذا تفعل؟ هناك مصلحة عهد وبلد، لماذا تطير انجازات رئيس الجمهورية؟ انا بتقديري يضر جداً بالرئيس عون وعهده".
وأشار إلى أن "الرئيس سعد الحريري يمارس مسؤولياته انطلاقاً من قناعاته وصلاحياته المحددة بالدستور، هو يريد تفعيل وتعزيز انتاجية الدولة لا ضربها وانهيارها وفرط مجلس الوزراء".
رسالة عون
وعن رسالة عون الى المجلس النيابي، أوضح أن "هذا الأمر حق دستوري لفخامة الرئيس، نحن كتيار مستقبل سيكون لنا رأي نعلن عنه وقت الجلسة، هناك ناس تفكر انه تعديل دستوري، ولكن رئيس الجمهورية لا يقول ذلك، هذا الرأي ليس معتمداً بكتلة المستقبل، هو احد الآراء الموجودة. بالنسبة للمناصفة فهي فقط في الفئة الاولى، لو كان بكل الفئات لماذا قال بموافقة الفئة الاولى؟ الدستور قال اعتماد الكفاءة كمعيار للاشخاص المفترض ان يكونوا بالادارة".
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.