إقرأ كل الصحف.. عبر "مستقبل ويب"

 النهار

بداية الخروج من المأزقين "على رؤوس الأصابع"

رسالة عون لتفسير المادة 95 تفتح النقاش حرب: ما يحصل خطير وقد يصل إلى تعديل الطائف

 الجمهورية

رسالة عون للمجلس النيابي تفتح النقاش في إتفاق الطائف

 اللواء

إنهيار مفاوضات إحياء مجلس الوزراء.. والحريري إلى إجازة جديدة!

بري يريد وقتًل لمناقشة رسالة عون.. وجنبلاط لن يقبل بالتصويت

 الاخبار

غياب الثقة يعطّل حلول أزمة البساتين: عون يطالب بالمناصفة الكاملة

16 مليار ليرة لإعادة التأهيل والصيانة: أنفاق العاصمة قد تفجّر جلسة البلدية اليوم

 نداء الوطن

…„حلحلة قبرشمون .. مخاض بلا ولادة

 الشرق الاوسط

جدل في لبنان حول المحاصصة الطائفية للوظائف

 الحياة

سلام يدق جرس الإنذار ويدعو بري والحريري وجنبلاط إلى "انتشال لبنان من البؤس السياسي"

 الشرق

مساعي عودة مجلس الوزراء تتقدم

 الديار

النتيجة.. لا أحد يرضى بحل وسط والجميع يريد تحقيق اعلى المكاسب

الحريري يتمسك دستوريًا بدعوة مجلس الوزراء وتحديد تراتبية جدول الاعمال

-------------------------

رسالة عون للمجلس النيابي تفتح النقاش في إتفاق الطائف   

لاحظ المراقبون لـ"الجمهورية" انّ رسالة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى رئيس مجلس النواب نبيه بري والنواب، الداعية الى تفسير المادة 95 من الدستور معطوفاً على الفقرة "ي" من مقدمة هذا الدستور، جاءت لترفع النقاش الخلافي الى مستوى جديد، وتطرح نقاشاً دستورياً في الصميم حول "اتفاق الطائف" ما قبله وما بعده، لأنّ هذه المادة موجودة منذ ايام الانتداب الفرنسي وتمّ تعديلها بالقانون الدستوري الصادر في 9/11/1943 ثم بالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990.

ورأت "الجمهورية" أن رسالة عون الى مجلس النواب جاءت لتشخّص الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد حالياً وتفتتحها على مدى اوسع وأبعد، ولتؤكّد انّ منظومة التعايش بين الطوائف ينتابها خلل كبير، فشل "اتفاق الطائف" في تنظيمه وادارته، علماً انّ النقطة الابرز في المناخ المحيط بهذه الرسالة الرئاسية هي انّ رئيس الجمهورية من موقعه الدستوري والسياسي يفتح بها البلاد على نقاش يتصل بأصل الاشياء وليس بتفاصيلها، الامر الذي قد يقود الى تعديل "اتفاق الطائف" او الى "مؤتمر تأسيسي" وربما الى صيغ أُخرى، حسب هؤلاء المراقبين.

نص الرسالة

دعا عون، في رسالة وجّهها الى بري، الى "مناقشة مجلس النواب، وفقاً للأصول، المادة 95 من الدستور، ولاسيما منها الفقرة "ب" الواردة بعنوان "وفي المرحلة الانتقالية"، والمتعلقة بالتمثيل الطائفي في الوظائف العامة، معطوفة على الفقرة "ي" من مقدمة الدستور، وفقاً لقواعد التفسير الدستوري، وذلك حفاظاً على ميثاقنا ووفاقنا الوطني وعيشنا المشترك، وهي مرتكزات كيانية لوجود لبنان وتسمو فوق كل اعتبار، مع حفظ حقنا وواجبنا الدستوريين من موقعنا ودورنا وقسمنا، باتخاذ التدبير الذي نراه متوافقاً والدستور في المسائل المطروحة في الرسالة"..

الى تشرين الاول

استبعدت مصادر نيابية لـ"الجمهورية" ان يبادر بري الى اي رد او خطوة نيابية راهناً على رسالة عون، وقالت انّ هذا الامر سيُترك الى بداية العقد التشريعي العادي الثاني للمجلس الذي يبدأ اول ثلثاء بعد 15 تشرين الاول المقبل.

بري: مقاومة الطائفية لا تكون باستخدام الطائفية

أما بري الذي لم يكن قد تسلّم الرسالة عند انعقاد لقاء الأربعاء، فقد أشار إلى أن "المجلس النيابي سيبقى الحصن المنيع ضد أي انقسام، فكل شيء في هذا البلد يمكن أن نتحمله إلا المساس بوحدته وبوحدة أبنائه". ورأى، وفق ما نقل عنه النواب، أن "مقاومة الطائفية والمذهبية لا تكون باستخدام الطائفية والمذهبية، بل باستخدام التسامح والحوار والفهم المشترك والمتبادل".

شدّ العصب.. ومعارك مشبوهة!

ووضعت اوساط متابعة ومعارضة لـ"الجمهورية" الاستفاقة على المادة 95 من الدستور "في إطار شدّ العصب الطائفي نفسه الذي يعمل عليه الوزير جبران باسيل بنحو مركّز، في محاولة لانتزاع مشروعية يعتقد أنّ فرز اللبنانيين طائفياً يشكّل المدخل الوحيد لانتزاعها". وقالت: "انّ معظم المواد الدستورية تحتمل التأويل والاجتهاد، وبالتالي هل المطلوب فتح النقاش في الدستور واستجرار خلافات وانقسامات نعلم أين تبدأ ولا نعلم أين تنتهي؟ وأين المصلحة الوطنية العليا في فتح النقاش في مادة دستورية انقسامية وفي لحظة لا تجتمع فيها الحكومة والوضع الاقتصادي على حافة الهاوية؟ وهل الأولوية اليوم لنقاشات تثير انقسامات أم لتوحيد الموقف اللبناني وإنهاء التعطيل وإعادة الوضع الاقتصادي الى السكة الصحيحة؟ وهل يُعقل بعد ثلاثة عقود على إقرار "اتفاق الطائف" ان يستفيق أحد الأطراف، الذي كان حتى الأمس القريب ضد هذا الاتفاق، ليثير إشكالية من خارج سياق الأحداث الطبيعية؟". ورأت "انّ المعارك الطائفية المفتوحة هي معارك مشبوهة وخطيرة ويجب مواجهتها بحزم، لأن التآمر على لبنان لا يمكن أن يمرّ إلّا من خلال تقسيم اللبنانيين وفرزهم، وهذا ما هو حاصل حالياً".

بطرس حرب: الرسالة تفتح باب جهنم علينا

تخوّف النائب السابق بطرس حرب "من ان تفتح هذه الرسالة الرئاسية باب النقاش في الاسس التي قام عليها "اتفاق الطائف"، وتُحركِش في وِكر دبابير، وتفتح باب جهنم علينا، وتُعرّض "الطائف" للخطر، وتكون مناسبة لبعض الغايات المشبوهة، وأن يُقفز عليها لإعادة طرح موضوع "الطائف" بكامله وخطر الانتقال مما تمّ الاتفاق عليه في الطائف الى ما يسمّى بدل المناصفة، الى طروحات اخرى كالمثالثة او الفدرالية او الصيغ اللامركزية الادارية الموسعة التي من شأنها ان تضرب كل القواعد التي قام عليها إتفاق الطائف".

وقال حرب لـ"الجمهورية": "قد تؤدي هذه الرسالة الى مشكلة جديدة مفادها كيف سيفسّر المجلس النيابي المادة، لأنّ هناك نظريتين متناقضتين، فتفسير الدستور يستدعي موافقة ثلثي أعضاء المجلس، لأنّه يشكّل نوعاً من تعديل الدستور، ونظرية ثانية تقول ان تفسير الدستور لا يحتاج إلا للاكثرية العادية". وأشار إلى "أنّ وضع صيغة "وفقاً لمقتضيات الوفاق الوطني"، كان بهدف تفادي الوصول الى نتائج غير مرغوب فيها، كأن تتفرّد بعض الطوائف بإدارة معينة".

كتب عباس الصباغ في "النهار": حرب: ما يحصل خطير وقد يصل إلى تعديل الطائف

ما نشهده اليوم، وبحسب النائب السابق بطرس حرب، هو اقرب الى انقلاب على الطائف، وان البدء بالمطالبة بتفسير بعض المواد قد يصل الى تعديل الطائف. ويضيف في اتصال مع "النهار" ان "بعض حديثي الحياة السياسية لم يعيشوا الظروف التي أدت الى الطائف، وكذلك لا يعرفون كيف تم التوصل الى ذلك الاتفاق وانهاء الحروب على الأراضي اللبنانية". ويرى ان هناك "محاولة اليوم لتمرير ما هو أخطر من تفسير مادة دستورية، وان المطلوب على ما يبدو هو تعديل حقيقي للطائف، وهم يطلبون ذلك بحجة التفسير وإن كانت النصوص الدستورية واضحة وتحتاج الى تطبيق اولاً قبل التفسير". ويذهب حرب الى ما هو ابعد حين يشير صراحة الى ان "ما يُطرح اليوم خطير جداً، ولم نشهده منذ عقود على رغم الظروف الصعبة التي مر بها لبنان، واكثر ما نخشاه هو ان نشهد نسفاً للطائف بحجة شعارات كثيرة، وليس طلب تفسير المادة 95 إلا اللبنة الأولى في ما يُعِدّ له البعض"، ويلفت الى انه "يجب التنبّه من ذلك التوجه والركون الى الحكمة". ويضرب مثلاً عن مسألة التوظيف والخلل في التوزيع الطائفي "من خلال استحضار ما جرى خلال عهد حكومة الرئيس تمام سلام وتطويع عناصر في قوى الامن الداخلي، وبعدما تبين ان معظم الناجحين هم من المسلمين، تم الاتفاق على فتح الباب امام دورة أخرى لتطويع المسيحيين من دون عراضات او استعراضات"، وان الامر تم من خلال "معالجة سياسية هادئة ووفق اجراء غير مخالف للدستور". الامر الثاني الذي يكشفه وزير الاتصالات السابق يتعلق بالمادة 95 واضافة عبارة "وفقاً لمقتضيات الوفاق الوطني"، إذ يؤكد انه هو مَن اضافها وسط قبول المشاركين في المناقشات، وان القصد من وراء ذلك هو "ترك التقدير للطبقة السياسية التي ستتولى السلطة لاحقاً وتحديدها مقتضيات الوفاق الوطني".

إدمون رزق: العمود الفقري للوفاق الوطني تثبيت المناصفة

قال الوزير والنائب السابق إدمون رزق لـ"الجمهورية": " هذه الرسالة في موضع قانوني ودستوري، لأنّ هناك موضوعاً ملتبساً يحتاج إلى حسم يُفترض ان يفسّره مجلس النواب. ففي "الطائف" اتفقنا على وثيقة وفاق وطني، وكان أساس هذا الوفاق الوطني اعتماد المناصفة، وأضفنا الى المادة 95 بناء على اقتراحي الشخصي، اعتماد الكفاءة والاختصاص".

ورأى رزق أنّ "المحافظة على المناصفة من أسس الوفاق الوطني والمطلوب المحافظة عليها ضمن مبادئ الكفاءة والاختصاص. وصحيح كان التركيز على الفئة الاولى من دون تخصيص أي وظيفة لأي طائفة، لكن مقتضيات الوفاق الوطني طالبت بتأمين المناصفة بكل الفئات، ولذلك العمود الفقري للوفاق الوطني هو تثبيت المناصفة".

"النهار": تعقلوا قبل أن تدمروا البلد

كتب علي حماده في "النهار": تعقلوا قبل أن تدمروا البلد

لقد اظهر سلوك رئيس الجمهورية وتياره في موضوع المادة ٨٠ من الموازنة، ومن ثم مراسلة مجلس النواب في محاولة لمباشرة قضم الطائف، عن عمق العدوانية والعداء للمسلمين من دون تمييز. حتى "حزب الله" المستفيد الأول من وصول عون الى سدة الرئاسة، لم يتحمل هذا الكم من الأحقاد التي ضخّها التيار المنتمي الى الرئيس، ولا حتى تحمّل خطاب رئيس التيار ووريثه المعلن الذي وصل به المطاف الى اطلاق تهديدات بلغة مقيتة وبشعة لم تستخدم حتى في أسوأ مراحل الحرب اللبنانية. ان من يتابع واقع الحال في لبنان، فيما يشرف العهد على اتمام النصف الأول من ولايته، يكتشف كم صارت أحوال البلاد سيئة، وكم تعاظم اهتراء الواقع الداخلي في البلاد، كم هو حجم النفخ في الغرائز العدوانية. لا بل أن احدهم وفي معرض محاكاة مشبوهة لاحصاءات ديموغرافية نشرت في توقيت مشبوه، لعب بكلام مبطن البارحة على الوتر التقسيمي وذلك من خلال إشارة لم تخف على احد. انطلاقاً مما تقدم، يتبين مع مرور كل يوم كم كان الدخول في تسوية لايصال الجنرال ميشال عون الى قصر بعبدا خطأ، يدفع ثمنه من سلكوا هذه الطريق، مثلما يدفع لبنان بسلامه الداخلي ثمنه. والخطأ الأكبر لا يتصل بلعبة السياسة، ولا بالمناورات السلطوية الطابع، وانما بالعواقب الوخيمة التي نتجت من هذه التسوية على الواقع اللبناني برمته، بدءاً من السلم الأهلي الذي تراجع كثيراً مع نشر خطاب كراهية، وعنصرية، واستعلاء استناداً الى معادلة قوة مزيفة. فضلا عن سلوكيات في الحكم تقزز النفس. نصيحتنا الى المسؤولين عما سبق ذكره، تعقلوا قبل ان تدمروا البلد.

"الشرق": الرسالة والتوقيت غير الملائم

كتب عوني الكعكي في "الشرق": الرسالة والتوقيت غير الملائم

مع احترامنا وتقديرنا لمبادرة الرئيس ميشال عون في ممارسة حقه بمراسلة مجلس النواب، سواء في موضوع المادة 95 من الدستور أم في أي شأن يرتأيه، وهو حق دستوري صريح للرئيس لا يناقشه فيه أحد، إلاّ أننا نرى أنّ الظرف أكبر وأهم من توجيه رسالة، أو عدم توجيهها، فالبلد في أزمة كبيرة ولسنا ندري ما إذا كانت الرسالة تسهم في الحلول. وبالنسبة الى موضوع المناصفة ومسألة الميثاقية، فلا يختلف إثنان في لبنان على ضرورة اعتماد سائر الوسائل التي تعزز هذه الوحدة في إطار العيش المشترك الذي أثبت الشعب اللبناني تمسكه به بالرغم من الاختبارات الخطيرة والعديدة التي تعرض لها منذ الاستقلال حتى اليوم، بما فيها من محطات صعبة جداً، وأخطرها وأكثرها صعوبة حرب السنتين وما استتبعها من حروب ودماء ودموع ودمار. يتحدثون بالتوازن، وهذا كلام أيضاً لا يختلف عليه إثنان، إلاّ أنّ الدستور حدد التوازن كيف وأين ومتى… أما أن يتحوّل التوازن الى ذريعة لعرقلة البلد فهذا شيء غير مقبول، ولا نظن أنّ الرئيس عون يوافق عليه، خصوصاً أنه ينعكس سلباً على عهده. ويتوافق هذا كله مع استمرار الوزير جبران باسيل في خطابه الاستفزازي التصعيدي وكلامه على حقوق المسيحيين المسلوبة، فمَن الذي سلب المسيحيين حقوقهم؟ ومَن الذي صادرها؟ ثم هو ينتفض ضدّ العد الذي أعلن الرئيس الشهيد رفيق الحريري بصراحة القول: لقد أوقفنا العد. والسؤال الموجه الى باسيل هو: من يتحدّث عن العد؟ فهذا الموضوع غير مطروح! لذلك لماذا استحضاره؟ هل فقط من أجل الإثارة؟! أن يكون جبران باسيل يبحث عن مكان لنفسه، فلا بأس، وهذا حقه، إلاّ انّ حق الوطن على الجميع هو البعد عن الإثارة والاستثارة والتحريض والإستفزاز. إلى ذلك، فإذا كانت قصة "الشدّ والقدّ" عند طلال ارسلان متصاعدة في هذه الأيام فإنّ أحداً في لبنان لا يجهل من الذي يقف وراءه في الداخل وعبر الحدود، ولولا "حزب الله" وسوريا لما كان ليشد ويقدّ ويتمرجل في وقت يعرف هو نفسه ما يعرفه اللبنانيون جميعاً أنّ حجمه لا يخوّله أن يكون نائباً بقوته الذاتية…

"نداء الوطن": مونتسكيو و"التفسير المستحيل"

كتب بشارة شربل في "نداء الوطن": مونتسكيو و"التفسير المستحيل"

لن يفسر مجلس النواب المادة 95 وعبارة "حسب مقتضيات الوفاق الوطني" حسب رسالة عون ورغبة باسيل. والمرسل يعلم ذلك بلا أدنى شك. أولاً، لأن المسلمين في لبنان ليسوا جمعية خيرية تعطي بلا مقابل، ولا يمكنهم ان يكونوا في هذه القضية مقسومين مهما اعطى "حزب الله" العونيين من طرف اللسان حلاوة. وثانياً، لأن فتوى الوزير جريصاتي في هذا الشأن ليست أكثر من اجتهاد يقابله اجتهاد يساويه في منعة تفسير النص، ويفوقه في الاستناد الى عُرْفِ ثلاثة عقود صار بفعل التطبيق وموازين القوى، بمثابة نص دستوري.  أسوأ ما يمكن ان يكون الرئيس والوزير باسيل فكرا فيه هو ان تكون حاجة "حزب الله" الاستراتيجية لغطائهما المسيحي في مرحلة اقليمية دقيقة، تتيح لهما الدخول الى ملعب الدستور الفسيح وانتزاع ما يعزز وضعهما المسيحي من خلال الضرب على وتر حساس لدى المسيحيين. انه توجه خطير لمجموعة أسباب أهمها اعلانه بلا لبس أن "اتفاق الطائف" لم يعد اطاراً يصلح لعيش كل اللبنانيين، وتحويله المسيحيين من شركاء طبيعيين الى أقلية متوترة تبحث عن حق تقرير المصير.

"نداء الوطن": المادة 80: "القوّات" ضدّها أيضاً... والبطريرك صفير!

كتب طوني أبي نجم في "نداء الوطن": المادة 80: "القوّات" ضدّها أيضاً... والبطريرك صفير!

إذا كان تطبيق الدستور واجباً بما فيه المادة 95 منه، فالدستور إياه يتضمّن مجموعة من المواد الدستورية التي تُعنى بسلطة الدولة وحصرية قرار الحرب والسلم بيد مجلس الوزراء. لكن الأهم يبقى في الفقرة "ي" من مقدمة الدستور التي تقول: "لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك". هذه الفقرة التي أسّس الثنائي الشيعي نظريته عليها لاعتبار أن حكومة الرئيس فؤاد السنيورة غير ميثاقية لانسحاب وزراء الثنائي الشيعي منها اعتباراً من كانون الأول 2006، رغم أن لا نصّ دستورياً يقول ذلك. وهذه الفقرة التي يتم استعمالها عملياً بهدف تكريس المثالثة بالممارسة عبر الفيتو المذهبي، في تناقض صارخ مع جوهرها الميثاقي المكرّس لمبدأ المناصفة طائفياً بين المسيحيين والمسلمين لا المثالثة بين المسيحيين والسُنّة والشيعة، يحاول عون ومن خلفه الوزير جبران باسيل أن يقلبا سحرها على الساحر فيستعملانها للمرة الأولى في إطار "هجوم مسيحي" لاستعادة التوازن في الإدارات. أما السؤال الحقيقي فيبقى حول مدى التغطية التي يحظى بها رئيس الجمهورية للوصول إلى أهدافه الواضحة وإن غير المعلنة في مقابل حذر من أن يؤدي هذا الهجوم المفاجئ إلى استنفار طائفي مقابل يطيح بكل التوازنات القائمة! وفي مقابل "الشراكة" السنّية - الشيعية - الدرزية في تمرير المادة 80 في الموازنة في مجلس النواب خلافاً للاتفاق السياسي الذي كان عقده الوزير باسيل مع كل من الرئيس سعد الحريري والسيد حسن نصرالله قبل الجلسة، مع الرئيس نبيه بري خلال الجلسة، تتفق "القوات اللبنانية" مع مطالب باسيل المتعلقة بالإصرار على المناصفة في كل الوظائف. ويقول النائب جورج عقيص لـ"نداء الوطن": "نحن مع التوازن في الوظائف على كل المستويات قدر الإمكان وضد الخلل الفاضح في نتائج مجلس الخدمة المدنية، مع التشديد على أن الموضوع الحساس المتعلق بتطبيق المادة 95 لا يعالج بالمناكفات بل بحوار مسؤول للوصول إلى صيغة تضمن حقوق الجميع. نعود إلى حيث بدأنا، رحم الله البطريرك صفير، نعم يجب إلغاء الطائفية من النفوس قبل النصوص. حتى ذلك الوقت، وحده التوازن يحيي قلب لبنان وجوهر صيغته وعلّة وجوده!

"الجمهورية": مراهقة لبنانية وسط فوضى المنطقة

كتب جوني منير في "الجمهورية": مراهقة لبنانية وسط فوضى المنطقة

هنالك مَن يدفع بالوضع اللبناني عن إدراك او عن جهل الى فوضى غير محسوبة. فأين الحكمة في إقحام لبنان في الورشة الإقليمية من خلال الاستمرار في تعطيل الحكومة ايّاً تكن الاسباب؟ واين الحكمة في فتح كتاب الطائف والنبش في بنوده في وقت تجري اعادة ترتيب دول المنطقة وتركيب انظمتها وتحديد حصص الدول الكبرى؟ عام 1989 بدأ الزلزال بطرح ملف خروج الجيش السوري من لبنان وهو كان حقاً كاملاً للبنان لا جدال فيه، لكنّ الظرف في المنطقة كان ظرف التسوية الإسرائيلية - الفلسطينية من خلال المؤتمر الدولي للسلام وتطويع الرافضين من خلال حرب الخليج. وكانت النتيجة جحيم في المنطقة الشرقية يومها والدخول في اتفاق الطائف الذي لحظ حصصاً إقليمية فيه على حساب المسيحيين، ورغم ذلك لم نتعلم شيئاً من دروس التاريخ. ومرة جديدة نُدخل انفسنا في ازمات كبيرة من زاوية المصالح الشخصية الضيقة، ولكنها تفتح علينا ابواب الجحيم الإقليمية، وتنفيذ تسويات خارجية من حسابنا. ففي لبنان يدور الجميع في حلقة مفرغة قاتلة، يضاف اليها "سم" "نبش" تعديل الدستور من خلال توضيح بنود اتفاق الطائف. فيما الوزير جبران باسيل يقول لمدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم: لا اريد حلولاً تكرس انكساري. ويقول له وليد جنبلاط ايضاً: آتني بضمانة من حزب الله كي اذهب الى المجلس العدلي. ولكن الحزب لا يجيب، ويحيل ابراهيم الى النائب طلال ارسلان.  أواخر هذا الشهر ينعقد اللقاء السنوي بين الرئيس الفرنسي وسفرائه في العالم، واللافت انّ لبنان سيكون بنداً في جدول الاعمال. ربما قد يتفاجأ بعض السفراء او يهزأ بعضهم الآخر بالمراهقة اللبنانية.

حادثة قبرشمون .. مبادرة جديدة للحل

انطلقت أمس حركة اتصالات مكثفة حول مسعى جديد كان قد بدأ به المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم قبل سفره الاخير الى قطر، واستكمله عند عودته في الساعات الماضية في حراك مكوكي ما بين بعبدا والسراي الحكومي وعين التينة وخلدة وكليمنصو.

وحرص ابراهيم على ابقاء المبادرة الجديدة طي الكتمان، لكن رشحت معلومات لـ"الجمهورية" تحدثت عن سيناريوهين:

•    السيناريو الأول قديم جديد، وهو طرح المجلس العدلي على جدول اعمال مجلس الوزراء بقرار يتخذه الرئيس سعد الحريري، وتكون أجواؤه مؤمّنة ونتيجة التصويت عليه معلومة، بحيث يطوى معه الخلاف باتخاذ المسار القانوني الذي يقبل به طرفا الازمة.

•    السيناريو الثاني، خلو جدول اعمال مجلس الوزراء من اي بند يقارب قضية قبرشمون، وهذا الأمر يميل الحريري اليه، بشرط ان يصدر بيان سياسي عن مجلس الوزراء يدين حادثة قبرشمون ويترك الحكم للأجهزة القضائية المختصة.

لفتت "الجمهورية" إلى أن ابراهيم لم يحصل على أجوبة نهائية بعد على الافكار التي طرحها، إذ زار أمس عين التينة، والسراي الحكومي مرتين، واجتمع برئيس الجمهورية في لقاء ثنائي، قبل اللقاء الموسع الذي ضمّ اليهما النائب طلال ارسلان والوزير صالح الغريب وبعض الوزراء.

"النهار": بداية الخروج من المأزقين "على رؤوس الأصابع"

وصف مصدر سياسي بارز مواكب للحركة التي سجلت امس عبر "النهار" مسار المشهد السياسي ونتائج التحرك بانه بداية حذرة للغاية للخروج من المأزقين "على رؤوس الاصابع"، ملمحاً بذلك الى ان الايجابيات التي بدأت تظهر في البحث عن حل لتداعيات حادث البساتين قضائياً وسياسياً لا تزال في اطار محدود ولا يمكن الجزم بان انفراجاً حصل فعلاً قبل جلاء نتائج التحرك المكوكي الجديد الذي باشره ابرهيم بين المراجع الرئاسية والمسؤولين السياسيين المعنيين والذي يفترض ان تظهر نتائجه في الساعات المقبلة.

ولمحت المصادر لـ"النهار" و"اللواء" الى ان الاجتماع المطول الذي انعقد أمس في قصر بعبدا برئاسة الرئيس عون وضم النائب طلال ارسلان والوزير صالح الغريب في حضور الوزيرين سليم جريصاتي والياس بو صعب واللواء عباس ابرهيم كان على جانب من الاهمية اذ رشح ان رئيس الجمهورية اعاد الدفع نحو ترك القضاء العسكري يستكمل عمله في ملف حادث البساتين ومن ثم يجري البحث في موضوع احالة الملف على المجلس العدلي متى استكملت التحقيقات وصدر القرار الظني عن القضاء العسكري. وتعززت احتمالات هذا المخرج الذي يرتكز على احالة القضية على القضاء العسكري وتسليم جميع المطلوبين على ان يتخذ قرار الاحالة على المجلس العدلي او عدمه في ضوء نتائج التحقيقات العسكرية، مع ادعاء مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم أمس على 21 شخصاً في حادث قبرشمون - البساتين، بينهم أربعة موقوفين، بجرم إطلاق النار من أسلحة حربية غير مرخصة، وقتل ومحاولة قتل مدنيين.

"نداء الوطن": حلحلة قبرشمون .. مخاض بلا ولادة

لاحظت "نداء الوطن" أن أملاً لاح على خط بعبدا – عين التينة – السراي، يشي بقرب فك الطوق المحكم على مجلس الوزراء عبر اجتماعات رئاسية وسياسية تتقاطع في أهدافها تحت عنوان: "صار بدها حل". فالكل "استوى" على ما بدا من تسلسل المواقف والأحداث خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ولعبة عض الأصابع لا بد وأن تنتهي إلى معادلة "لا غالب ولا مغلوب" في قضية إحالة ملف أحداث قبرشمون إلى المجلس العدلي.

ورست المعطيات المتوافرة لـ"نداء الوطن" من أكثر من مصدر معني على مختلف خطوط التواصل الرئاسية الساخنة عند التأكيد أن "الطبخة لا تزال على النار ولم تستوِ بعد" في ظل استمرار الرفض والرفض المضاد بين الجبهتين الحكوميتين المتمترستين على حلبة الإحالة على "العدلي" من عدمها.

وبينما تحدثت المصادر عن "ساعات مكوكية حاسمة" تنتظر المسعى الذي يتولاه اللواء ابراهيم بين الأطراف المختلفة، أفادت معلومات "نداء الوطن" أنّ اللقاء السداسي في قصر بعبدا تم خلاله التداول بأفكار عدة سرعان ما تهاوى أغلبها وكانت تتمحور حول عرض مسألة الإحالة الى المجلس العدلي على التصويت في أول جلسة لمجلس الوزراء، سيما وأن هذا الموضوع، وعدا عن اصطدامه برفض مسبق من رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ورئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط بمؤازرة قواتية، فإنه لاقى رفضاً قاطعاً من "عين التينة" حسبما نقلت مصادرها لـ"نداء الوطن" ربطاً برفض رئيس المجلس النيابي نبيه بري طرح موضوع خلافي بهذا الحجم على التصويت لأنه "بيفجّر الحكومة والبلد".

جنبلاط لن يقبل بالتصويت

ما ان حلت ساعات المساء وفيما كان ابراهيم يزور بري لإطلاعه على أجواء اجتماع بعبدا، كان الحريري يجتمع بوزير الصناعة وائل ابو فاعور موفداً من رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ناقلاً اليه رفضه الصيغة المقترحة، حسبما ابلغت مصادر الحزب الى "الجمهورية" و"اللواء" ليلاً، مؤكّدة تأجيل زيارة ابراهيم لجنبلاط التي كانت مقررة ليل أمس الى وقت لاحق. واكّدت "ان المعالجات عادت الى نقطة الصفر لأن إحياء ما كان مرفوضاً من المقترحات لم يكن منطقياً على الإطلاق".

"الأخبار": غياب الثقة يعطّل حلول أزمة البساتين

لفتت "الأخبار" إلى أن نهار أمس كان حمّال أخبار متضاربة. تردّد أنّ مجلس الوزراء سينعقد الأسبوع المقبل، بعد سلسلة إشارات إيجابية صدرت بشأن كيفية التعامل مع قضية البساتين، إلا أن التفاؤل سرعان ما "طار" بعدما تبين أن الحلول المطروحة تعوزها الثقة المتبادلة.

أشارت "الأخبار" إلى أنه في الاحتمال الأول، كان يفترض أن يوافق النائب طلال أرسلان على طرح القضية على التصويت في مجلس الوزراء، مع ضمان أن تكون النتيجة "15 وزيراً مع و15 وزيراً ضد"، فيسقط اقتراح إحالة القضية على المجلس العدلي وينتهي الأمر بتولي القضاء العادي مهمة النظر في القضية. اعتمد أصحاب هذا الطرح على استعداد ارسلان لتقبّل عدم إحالة القضية على المجلس العدلي، ما دامت عُرضت في مجلس الوزراء، ولم تحصل على الأكثرية، فيما كان الرهان أن يوافق جنبلاط على المخرج بما أنه يضمن له عدم تحويل القضية إلى المجلس العدلي. لكن هواجس جنبلاط من احتمال حصول أي أمر غير متوقع في الجلسة، كأن يغيب أي من حلفائه، جعله يتمسك برفض هذا الاقتراح.

بعد ذلك، جرى سعي لإقناع أرسلان بالموافقة على أن تتولى المحكمة العسكرية القضية، على أن يعلن المدعي العام لدى هذه المحكمة بيتر جرمانوس، عدم صلاحيتها للبت بها، فيحول الملف إلى المدعي العام التمييزي (..) إلا أن الأمور توقفت عندما تبين أن خطوة من هذا النوع ستعيد الأمور إلى بدايتها، بحيث يتجدد الخلاف بعد ذلك على خلفية إحالة القضية على المجلس العدلي، أضف إلى أن الرئيس سعد الحريري سيكون في الواجهة هذه المرة، من خلال المدعي العام التمييزي، الذي سيكون مضطراً إلى تحديد وجهة الملف.

الحريري يتريث

علمت "الجمهورية" ان الرئيس سعد الحريري تريث مرة جديدة في عقد جلسة لمجلس الوزراء منتصف الاسبوع الجاري، على خلفية الافساح في المجال لهذه الحركة المكوكية في التوصل الى اتفاق وعدم الذهاب الى جلسة أمر واقع بمن حضر تزيد الأزمة تأزيماً، ولكنه عاد وأبلغ الى المعنيين أنه سيدعو الى جلسة حسب الاصول الدستورية، إما خلال اليومين المقبلين، أو مطلع الاسبوع المقبل.

لفتت "النهار" إلى أن التفاؤل ظلّ حذراً في السراي، خصوصاً ان الرئيس الحريري كان يتحفظ عن اَي طرح يقود حكومته الى التصويت وتالياً الى انقسام داخلي، مصراً على انها حكومة توافقية. لذلك كان التكتم سيد الموقف، في انتظار نتيجة زيارة اللواء ابرهيم للرئيس بري كما لجنبلاط.

في السياق، وضعت "النهار" لقاء الحريري بالوزير جبران باسيل  البعيد عن الاعلام في السراي، فِي سياق مؤشرات الحلحلة على أكثر من صعيد. وعلمت من المصادر ان اللقاء يصب في اطار اعادة تفعيل عمل الحكومة والتعاون بين الطرفين وازالة كل رواسب التشنج التي ظهرت في المرحلة الاخيرة. واعتبرت مصادر "التيار الوطني الحر" لـ"النهار" ان هذا اللقاء يؤكد ان لا خلاف بين الحريري وباسيل على عكس تمنيات البعض.

"الديار": الحريري يتمسك دستوريًا بدعوة مجلس الوزراء وتحديد تراتبية جدول الاعمال

نقلت "الديار" عن الحريري قوله امام زواره سامارس حقي الدستوري في كل ما يتعلق بمجلس الوزراء من جهة الدعوة لانعقاده وعندما ارى ان الاجواء باتت مهيئة واصبحت الامور جاهزة لاجتماع الحكومة وحضور 29 وزيراً وانا اكمل عدد اعضاء الحكومة الى 30 وان يتم الدخول بشكل توافقي الى مجلس الوزراء ولا تنتقل تشنجات حادث البساتين الى داخل المجلس ويؤثر على وحدة الحكومة وعملها وينقل الاشكال الى طاولة مجلس الوزراء فلن ادعو الى اجتماع للحكومة لانه اذا تعطلت الحكومة لم يعد ينفع شيئاً في البلد.

واضاف الحريري، بحسب "الديار"، بان مجلس النواب هو السلطة التشريعية ولا يعطيه الدستور الحق باحالة قضية البساتين ودرسها امام المجلس النيابي وهذا الامر يحصل فقط في الحكومة، كما ان الدستور لا يعطي الحق لرئيس الجمهورية او لمجلس الدفاع الاعلى باعطاء القرار بحادثة قبرشمون بل هذاالامر محصور بالحكومة دستورياً ولا اقبل ان يفرض الوزير او ممثل لاي حزب رأيه وجدول اعمال الحكومة فانا اقرر جدول الاعمال ولن اقبل بان يتكرر ما حصل معي في السابق ايام شهود الزور وتمسك افرقاء بان يكون هذا الملف اي ملف شهود الزور هو البند الاول للبحث وهذا ما رفضه الحريري ورئيس الحكومة آنذاك. وبالتالي، فان الحريري لن يقبل باي شكل بشروط ارسلان بتحديد تراتبية بحث بنود جدول الحكومة ومن حق الحريري ان يطرح حادث البساتين كبند خامس او سادس او اول او عاشر لكن هذا الامر هو من يحدده رئيس الحكومة والدستور يعطي هذا الحق لرئيس الحكومة وهو في هذا الموقف لا يعتبر انه يقف مع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط او مع اي فريق آخر بل انه يعتبر انه يمارس حقه الدستوري للحفاظ على كرامة رئاسة مجلس الوزراء ودستورية الحكومة وانه لن يقبل بتجاوزه كما كان يحصل في السابق ولن يقبل حالياً الا العمل ضمن الدستور وما اعطاه الدستور من حقوق وصلاحيات.

"الديار": الحريري لن يرفع الراية البيضاء

كتبت بولا مراد في "الديار": الحريري لن يرفع الراية البيضاء

لا تخفي مصادر واكبت لقاء الحريري برؤساء الحكومة السابقين نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وتمام سلام، أن الأخير كان صريحاً بأنه سيعطي فرصة جديدة للاتصالات وتهيئة كل الظروف المؤاتية لاستيلاد الحلول، قبل أن يحسم قراره بجدوى الاستمرار على رأس الحكومة من عدمه. هذه الأجواء القريبة الأقرب الى السلبية، قللت من أبعادها مصادر مقرّبة من الحريري، حيث أكدت أن الأخير ليس بوارد التخلّي عن مسؤولياته طالما أن لديه القدرة على التحاور وتدوير الزوايا وإنقاذ ما يمكن إنقاذه. وأشارت الى أن رئيس الحكومة يتصرّف على قاعدة أن المسؤول لا يترك بلده عندما تعصف به الأزمات، بل واجبه يحتّم عليه مواجهة العواصف لتجنيب البلد وشعبه الكوارث، معتبرة أن المطلوب من الآخرين وعي دقّة المرحلة، حتى لا يغرق المركب بمن فيه. وذكّرت بأن خزينة الدولة تخسر 2.5 مليون دولار يومياً جراء تعطيل الحكومة، وعدم تمكنها من الانصراف للتصدي للاستحقاقات المقبلة ، أهمها الشروع بدرس موازنة العام 2020، وإصدار المراسيم التطبيقية لكثير من القوانين التي أقرت بينها قانون موازنة الـ 2019، ومقررات مؤتمر "سيدر"، وغيرها من القضايا المهمّة. ومع ازدياد حركة الاحتجاج في الشارع السنّي على ما تسميه التفريط بصلاحيات رئيس الحكومة التي بدأت مع تشكيل حكومة الى العمل وصولاً إلى تصرفات وزير الخارجية جبران باسيل، التي تستفزّ الجميع والذي يتصرّف كأنه الحاكم بأمره، على حد تعبير المصادر المقربة من الحريري، الا أنه لا تنازل ولا تفريط بصلاحيات الرئاسة الثالثة، والحريري يمارس صلاحياته كاملة وبكلّ مسؤولية. وشددت على أن رئيس الحكومة لن يرفع الراية البيضاء ولن يتمكنوا من إحراجه لإخراجه، وإذا كانت لدى أرباب التعطيل مصلحة بتطيير الحكومة بإمكانهم الاستقالة فتصبح الحكومة مستقيلة حكماً، وليتحمّلوا حينئذٍ مسؤولية ما ستؤول اليه الأوضاع، وعندها يتصرّف على قاعدة اللهم إني قد بلغّت.. اللهم فاشهد.

"نداء الوطن": هذا ما يقوله الحريري لـ"حزب الله"... همساً

كتبت كلير شكر في "نداء الوطن": هذا ما يقوله الحريري لـ"حزب الله"... همساً

تقول مصادر مطلعة على موقف "حزب الله" إنّ سلّة الاتهامات الموجهة للحزب، سواء ما يتصل بقرار تحجيم جنبلاط، أو بتعطيل الحكومة، لا تمت للواقع بصلة. وتؤكد المصادر أنّ العلاقة مع رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" كانت لا تزال حتى أسابيع قليلة ماضية، موضع ربط نزاع، إلى أنّ قرر جنبلاط وضع عصا معمل الباطون، في دولاب العلاقة.  وتؤكد المصادر أنّ "حزب الله" لن يتخلى عن حليفه في هذا الظرف ولكنه في المقابل سيرضى بأي مسار يرتضيه ارسلان خصوصاً وأنّ "تكتل لبنان القوي" راح خلال الفترة الأخيرة يبدي مرونة ازاء الأزمة.  في المقابل، إن "الحزب" غير مسؤول عن تعطيل الحكومة، بدليل تأكيده المشاركة في الجلسة الأولى التي تلت الأحداث، وبدليل ما يسرّه رئيسها إلى مسؤولي "الحزب" وتحديداً الحاج حسين الخليل الذي يبقي على خطّ التواصل مع بيت الوسط "شغّالاً"، وقد سجل منذ أيام قليلة آخر اتصال بينهما. تفيد المصادر أنّ "حزب الله" أبلغ الحريري "حرصه على ديمومة الحكومة وبقائه في رئاستها، وهو موقف ثابت لدى قيادة الضاحية الجنوبية وسبق وأبلغته للحريري أكثر من مرة على نحو مباشر. ولا شيء تغيّر". وتؤكد المصادر أنّ رئيس الحكومة مقتنع، وقد عبّر عن قناعته على نحو واضح وصريح أمام مسؤولي "حزب الله"، أنّ الأخير متمسك بالحكومة التي يسعى رئيسها جاهداً لإعادة إحيائها. وتشير المصادر إلى أنّ "حزب الله" لا يرى أي أصابع خارجية، لا من المحور الإيراني ولا من المحور السعودي تسعى إلى تعطيل الحكومة، وكل ما في الأمر أنّ التعقيدات الداخلية هي التي تحول دون التئام شملها. لا بل أكثر من ذلك، تلفت المصادر ذاتها إلى أنّ علاقة الحريري - "حزب الله" تشهد تطوراً لم تشهده في أي مرحلة سابقة، وهي تتسم بالانسجام غير المتوافر بين رئيس الحكومة وبين أي فريق حكومي آخر، وبالتنسيق المتبادل، حيث لا يتردد رئيس الحكومة بالقول صراحة إنّ "حزب الله" يتساوى معه في الحرص وفي العمل على انقاذ المالية العامة والوضع الاقتصادي من ترديه. وتكشف المصادر أنّه خلال جلسات الموازنة لجأ رئيس "تيار المستقبل" إلى "حزب الله" حين تبدى له أنّ جبهة المعارضة تتسع بوجهه وقد تسدد ضربة مؤلمة للموازنة التي يحتاجها بقوة لتقديمها إلى المجتمع الدولي. وطلب مساندة "الحزب" الذي لم يسبق له أن صوّت تأييداً لأي موازنة، فاشترط "الحزب" ثلاثة أمور: اعادة النظر بالضريبة على الاستيراد لحصرها بالكماليات واستثناء المحروقات من هذه الضريبة واستثناء أساتذة الجامعة اللبنانية من قرار وقف التوظيف. فكان له ما اراد مقابل التصويت ايجابياً على الموازنة العامة.

سلام يحذر من "الاعتداء على صلاحيات رئيس الحكومة وإثارة الغرائز الطائفية"

حذر رئيس الحكومة السابق تمام سلام من "الاعتداءات على صلاحيات رئيس مجلس الوزراء ومساع حثيثة لقضمها، ومحاولات تكبيلها بممارسات من قبل قوى لا تفهم السياسة الا كيدا وغَلَبة".

ودق سلام جرس الإنذار في بيان أصدره أمس عن الأوضاع في لبنان مشيرا إلى "فوضى سياسية منظمة ومدروسة"، منتقدا بطريقة غير مباشرة العهد ، معتبرا أن "لبنان يعيش مسارا انحداريا بدلا من انطلاق مسار إصلاحي وعدوا به قبل 3 سنوات"، لكنه دعا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى "الحفاظ على مسافة متساوية من الجميع". وانتقد "اجتهاد رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل حول المناصفة في جميع الوظائف العامة".

نعيم قاسم: أي حل يأتي بناء على الحوار والتوافق

كان لافتاً لانتباه "اللواء" الموقف الذي أعلنه نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم والذي عدّل نسبياً موقف الأمين العام للحزب السيّد حسن نصر الله، لجهة القبول بحل توافقي بين الطرفين المتخاصمين في الجبل، والاحتكام إلى القانون، وان أي حل يأتي بناء على الحوار والتوافق هو أفضل للجميع، وانه لا يجوز ان نبقى عند القعدة، بل يجب ان نحتكم إلى أمر يساعدنا على الانتقال إلى الحل، والقانون في مثل هذه الحالات هو الحل الطبيعي، بحسب ما أكّد الشيخ قاسم الذي رأى ان مجلس الوزراء هو المعني بإتخاذ القرار في ما يتعلق بالمجلس العدلي، لكن لا بدّ من محل يكون فيه حسم لخيار معين بدل ان تبقى الأمور معلقة ويدفع النّاس ثمن تعطيل مجلس الوزراء لحادثة يُمكن ان تجد حلاً لها وفق القوانين المعروفة.

"النهار": هل بعث جنبلاط برسالة إلى "حزب الله" وبماذا ردَّ عليه؟

كتب ابراهيم بيرم في "النهار": هل بعث جنبلاط برسالة إلى "حزب الله" وبماذا ردَّ عليه؟

لا تحبذ المصادر المتابعة والقريبة من "حزب الله" الحديث عن رسالة بالمعنى المتعارف عليه في مضمار الرسائل السياسية بين الاطراف، بقدر ما كان الامر عبارة عن اسئلة شفهية تنطوي على صيغة افتراضية وردت من جهة جنبلاط، من عناوينها العريضة: "أريد ضمانتكم اذا ما أقدمتُ على خطوات عملانية لانهاء حال التأزم القائمة منذ نحو شهر، من قبيل التجاوب مع ما يطالب به حليفكم النائب طلال ارسلان، اي إحالة القضية على المجلس العدلي شرطاً لاعادة الامور الى مسارها السابق لأحداث الجبل، ومن ثم فك أسر مجلس الوزراء كي يعود الى معاودة جلساته". ووفق المصادر عينها فان جنبلاط لمَّح في طيات عرضه المبدئي الى رغبة ضمنية في ان يكون ذلك مقدمة لولوج مرحلة علاقة مختلفة بينه وبين الحزب يتم التفاهم خلالها على كل بنود الخلاف ونقاط التباين. هي إذاً، ودائماً وفق المصادر، أقرب ما تكون الى عملية "جس نبض" من زعيم المختارة لقيادة "حزب الله" ليبنى لاحقاً على الرد مقتضاه وما يليه. وعليه ليس دقيقاً الكلام الذي راج من ان الجهة الحزبية التي تسلمت الاسئلة استمهلت الناقل للرد بعد دراسة مضامين العرض، بل ان الجواب كان مباشراً وفورياً وعبر القناة عينها، وجوهر هذا الجواب: "لسنا اطلاقاً طرفاً في اي مشكل معك. مشكلتك هي مع الامير طلال ارسلان. توجَّه اليه هو وفوّضه بكل هدوء وموضوعية وبنيّة الوصول الى حل عاجل يبدد الاحتقان الحاصل ويمنع التداعيات".القصد المضمَر من وراء "بيع" جنبلاط الحزب حل القضية في الجبل، يراد منه اولاً واخيراً تحميل الحزب مسؤولية كل ما جرى وما يمكن ان يجري واعطاء الصدقية لكل الكلام السابق عن ان الحزب هو من يتحمل القسط الاكبر من المسؤولية، وان الآخرين هم ادوات، لذا فان مشكلته هي مع "الكبار" الذين يدبّرون في ليل أمر تحجيم حضوره على مستوى الجبل. فضلاً عن ذلك، فان جنبلاط إذا نجح في مسعاه الاخير يكون قد أعاد نفسه الى صلب المعادلة السياسية وفرض نفسه امراً واقعاً وازناً بعدما كثر الحديث عن "خسارات سياسية متتالية" في مرحلة الانتخابات النيابية وما بعدها أفقدته دور "بيضة القبان" الذي لا يستغنى عنه، وأفقدته ايضاً زمام حصرية الزعامة في الجبل. لذا يلجأ دوماً الى لعبة تحميل الآخرين التبعة والمسؤولية لكي يظهر بمظهر المستهدَف والمحاصَر.

"الشرق الاوسط": حزب الله يعيد اختراع نفسه في لبنان

كتبت هدى الحسيني في "الشرق الاوسط": حزب الله يعيد اختراع نفسه في لبنان

يقول لي مسؤول أميركي إن الأميركيين يفضلون استبدال القيادة السياسية الحالية في لبنان، لأنها أصبحت معتادة على التعاون مع حزب الله وهي غير قادرة على تخليص نفسها من الشبكة المتشابكة المتداخلة التي نسجها الحزب، ومع ذلك يمتنع لبنان رسمياً عن اتخاذ أي خطوات بعيدة المدى ويبقى هادئاً في هذه الأثناء. يضيف محدّثي: النظام اللبناني محاصر. لا أحد يجرؤ على تعريض العلاقات مع واشنطن للخطر عندما تكون الحاجة إلى مساعدة أميركية كبيرة للغاية، لكن لا توجد شخصيات سياسية نجحت في فرض حدود على (حزب الله) خلال العقد الماضي. إن العقوبات الأميركية ليست سوى بداية لمشكلات بيروت. وحزب الله يستثمر معظم جهوده في الشؤون الداخلية بينما يكون وضعه المالي صعباً (خطاب الأمين العام لـحزب الله نصر الله ودفاعه عن كسارة رجل الأعمال بيار فتوش وشقيقه النائب السابق نقولا فتوش في بلدة عين دارة الزراعية، حيث وصل إلى اتهام وليد جنبلاط رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي بأنه قد طلب الشراكة مع الأخوين فتوش اللذين رفضا). يغطي في ذلك نصر الله على رغبة الحزب في الاستفادة من الكسارة غير الشرعية، والتي "تتوهم" أنها ستشارك في إعادة بناء سوريا نظراً لعلاقة آل فتوش بالرئيس السوري. وكان جاء في اتفاق الطائف؛ (قبل الانسحاب السوري من لبنان)، عن تمركز قوة للجيش السوري في بلدة عين دارة، وبالطبع هناك توجس من أن تحل قاعدة لـحزب الله في المنطقة. إذا استمر تدخل الحزب المسلح في الشؤون الداخلية اللبنانية، فإن فرص ممارسة إيران النفوذ بحجة المساعدات الاقتصادية ستزداد. هذا هو الوقت المناسب لاستيقاظ لبنان قبل فوات الأوان. لبنان معرض لمزيد من العقوبات؛ فهل يتم دفن مصالحه في قبر شمون؟ يجب عدم ترك القرار بيد حزب الله؛ إذ ما معنى أن يبذل نصر الله جهده ويركز على قبر شمون إذا لم يكن التوجّه السيطرة على مفاصل لبنان وتقديمه ساحة إلى إيران ولْيحدث بعدها ما يحدث. العقوبات قد تهطل على لبنان والمهم عند نصر الله الآن قبر شمون!

"نداء الوطن": بديل للموسوي: "أمل" جاهزة... والاعتراض متفرّق

كتب علي الأمين في "نداء الوطن": بديل للموسوي: "أمل" جاهزة... والاعتراض متفرّق

وقّع رئيس الجمهورية ميشال عون مرسوم دعوة الهيئات الناخبة في دائرة صور لانتخاب خلف للنائب المستقيل نواف الموسوي وذلك يوم الاحد 15 ايلول المقبل على أساس النظام الأكثري. لا شك أنّ "حزب الله" كان بغنى عن الدخول في معمعة انتخابات فرعية، فالانتخابات فيها من "وجع الرأس" أكثر من مكاسبها، وما يزيد من وجع الرأس هذا، يتصل بالحليف أي حركة "أمل"، فرغم موقف مبدئي ستتخذه في تأييد أي مرشح يقدمه "حزب الله" للانتخابات، انطلاقاً من التحالف المستمر بينهما، الاّ أن ذلك لا يعني أنها، لن تخوض معركة اثبات حضور تحت سقف التحالف، هي معركة تسجيل النقاط، أيّ أن "أمل" التي كانت تعتبر صور معقلها ومركز قوتها الشعبية الأول في لبنان، كشفت انتخابات 2018 أنّ هذه الصورة تبدلت وتغيّرت. فاذا عقدنا مقارنة بين ما ناله الموسوي من أصوات وما ناله نظيره الأمليّ في الدائرة، علي خريس (15672 صوتاً)، سيظهر أن الفارق في الأصوات تجاوز تسعة آلاف صوت لمصلحة الموسوي. معركة انتخابات فرعية ستكون نتيجتها محسومة لفوز مرشح "حزب الله" كما يرجح الكثيرون، ولأنها كذلك فثمة معارك أخرى ستجرى تحت هذا السقف، "أمل" تريد أن تطلق من خلال هذه الانتخابات الفرعية رسائل تؤكد أنها لم تزل الأقوى، وهذا سيتطلب من "حزب الله" أن يعلن صباحاً ومساء أنّ مرشحه هو مرشح "أمل" و"حزب الله"، وسيعطي السيد حسن نصرالله كعادته في هذه المناسبات شهادات عليا في وفاء بري "شريك النصر". لكن ذلك لن يلغي ما تريد ان تثبته "أمل" بالأرقام التي لا تخضع لجدل، بأنها قوة مقررة فعلاً لا قولاً، قد يتم ذلك من خلال الانكفاء عن المشاركة في الاقتراع، أو الايعاز لبعض أنصارها من غير الحزبيين بتجيير أصواتهم لمن يشاؤون من المرشحين بمن فيهم مرشح "حزب الله" ولكن لسواه أيضا من معارضيه. في المقابل لن يقف "الحزب" مكتوف اليدين، هو يدرك بطبيعته الأمنية كل هذه الأبعاد، وبالتالي لا يريد أن يسمح لخصومه باستثمار ايّ خيبة انتخابية في صور.

"الجمهورية": ماذا يريد "حزب الله" من عكار والشّمال

كتب الشيخ خلدون عريمط في "الجمهورية": ماذا يريد "حزب الله" من عكار والشّمال

إنّ المتتبّع للحال والتحركات في الساحة العكارية خصوصاً، وطرابلس والشمال عموماً، يشعر ويتلمّس تحركات وزيارات سريّة لبعض كوادر حزب الله لمنطقة عكار والشمال، حيث ما زال الحزب مستمراً في تشكيل خلايا دينية وبلدية، وحتى أنّ بعض الطامعين والطامحين الى موقع سياسي واجتماعي ما، يحرّكهم حزب الله في الوقت المناسب لحصار المرجعية السياسية للمسلمين في لبنان، وتفريغ جمهور تيارالمستقبل وحلفائه من الداخل في عدد من المناطق الشمالية، مستفيداً من الحالة الاقتصادية والاجتماعية والإهمال المزمن الذي تعانيه عكار منذ عشرات السنين. والسؤال الذي يطرحه أهل الحل والعقد، هل يريد حزب الله ومعه النفوذ الإيراني أن يشكّل العديد من البؤر السياسية والدينية ضد الرئيس سعد الحريري وفريقه السياسي في الانتخابات القادمة، كما شكّل اللقاء التشاوري السنّي وفرضَ وزيراً سنّياً ينتمي لـحزب الله، أو كما استطاع من خلال الترغيب والترهيب أن يختطف ما لا يقل عن 10 مقاعد نيابية لأهل السنة والجماعة ليكونوا جزءاً لا يتجزأ من مشروعه السياسي، الذي هو حلقة من حلقات المشروع الصفوي الفارسي الذي يحلم لرفع أعلامه في القاهرة والرياض وأبو ظبي كما يرفعها الآن في بيروت ودمشق وبغداد وصنعاء؟ من حقنا أن نسأل كغيرنا من المتابعين ماذا يريد حزب الله من عكار؟ وماذا يريد من مناطق الشمال؟ هل يريد أن يجنّد المنطقة لخدمة النفوذ الإيراني؟ أم يريد أن يستغل بعض أبنائها بحجّة المقاومة ليكونوا حقول ألغام مساعدة له لتمزيق الساحة الإسلامية السنية؟ بعدما اخترق الطوائف المسيحية والدرزية، ليقول للقوى الإقليمية والدولية: الإمرة لي في لبنان، وأنا القيادة السياسية للمسلمين، وأنا وحدي مَن يقرّر مَن سيكون رئيساً لمجلس الوزراء أو نائباً أو وزيراً. وهل يريد حزب الله مجدداً أن تكون عكار طريقه نحو القدس؟  من أجل ذلك نقول لـحزب الله: إرفع يدك عن عكار والشمال، وخُذ كل خلاياك المعمّمة وغير المعمّمة. ولعكار ربّ يحميها، وللبنان أشقاء عرب وأصدقاء لن يسمحوا بسقوطه أو إسقاطه في المشروع الإيراني الذي.

"النهار": ماذا قال الأسد عن باسيل وما هي خلفيات تصعيد عون ضد جنبلاط؟

كتب احمد عياش في "النهار": ماذا قال الأسد عن باسيل وما هي خلفيات تصعيد عون ضد جنبلاط؟

جرى أخيراً حوار بين رئيس مجلس النواب نبيه بري وبين اوساط، وزارية بشأن عقدة المجلس العدلي التي تحول دون انعقاد مجلس الوزراء منذ شهر. فكان رأي الرئيس بري مؤيداً لدمج حادثتيّ قبرشمون والشويفات وإحالتهما معاً على المجلس العدلي. وخلال استعراض المعطيات المتوافرة حول هذا الملف، تبيّن ان رئيس الجمهورية ميشال عون لديه موقف مماثل لموقف نصرالله من تبنّي الاحالة المنفردة لحادثة قبر شمون على المجلس العدلي، لكن من زاوية، تقول الاوساط نفسها، انها تظهر للمرة الاولى، وهي ان ما جرى في قبر شمون كان "محاولة اغتيال كانت مدبّرة ضد رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، وليس وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب"! في لقاء جمع أخيراً رئيس النظام السوري بشار الاسد وشخصية بارزة من حلفاء إيران في لبنان، طرحت هذه الشخصية، كما علمت "النهار"، على الاسد سؤالاً حول موقفه مما يتردد عن اتجاه الرئيس عون الى توريث صهره الوزير باسيل الرئاسة الاولى خلال ولايته الحالية التي تنتهي سنة 2022، فكان جواب الاسد:" شو المانع؟ الكل يمارس التوريث في لبنان". وفي قراءة الاوساط الوزارية لهذا التلاقي بين رئيس الجمهورية وبين "حزب الله" في الوقوف في وجه الزعيم الاشتراكي، ان محاصرة جنبلاط بملف أمني يحضّر لبنان لحصار سياسي في مرحلة مقبلة. كما ان رسالة التأييد الاولية من الاسد لوصول باسيل الى سدة الرئاسة الاولى، ستعيد دمشق أكثر فأكثر الى المسرح اللبناني بعد انحسار تأثير العاصمة السورية على لبنان. ان عودة النظام السوري هذه، في رأي الاوساط نفسها، ستكون متناغمة مع ما يخطط له المايسترو الايراني لهذا البلد. ما ظهر من أبعاد حتى الآن، ما قاله بالأمس المساعد الخاص لرئيس البرلمان الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في حديث الى قناة "العالم" التلفزيونية التابعة لإيران حول اللقاء الذي جمعه أخيراً في الضاحية الجنوبية لبيروت مع الأمين العام لـ"حزب الله"، فأوضح عبد اللهيان أنّه تمّ الحديث عن الأوضاع الإقليمية والدولية و"الاستعداد الكامل لحزب الله والمقاومة للردّ على أيّ حركة تهدف الى زيادة التوتر والعدوان من إسرائيل الغاصبة ضدّ لبنان". باختصار، لبنان في جعبة طهران الموصولة بصاعق "حزب الله"، بالتكافل والتضامن مع العهد الحالي!

"الاخبار": ريفي يكسر عزلة قباني: سأصالحك مع الحريري

كتبت آمال خليل في "الاخبار": ريفي يكسر عزلة قباني: سأصالحك مع الحريري

أخرج المفتي السابق محمد رشيد قباني قبل خمس سنوات من دار الفتوى حيث استتب الأمر لتيار المستقبل، إلا أن "الأشقاء" يستعينون به في منازلة بعضهم للبعض الآخر. وفي هذا الإطار، أُدرجت زيارة اللواء أشرف ريفي اللافتة، لقباني مساء أمس. ليس تفصيلاً أن يدعو ريفي نفسه إلى منزل قباني في تلة الخياط. وليس حضور ريفي الصاخب، ما كسر سكون الشقة الهادئة وعزلة الشيخ الذي ابتعد إلى حدٍّ كبير عن المشهد العام. بل إنّ ما حمله من عروضات ومواقف إزاء المفتي المعزول، تشرّع واسعاً باب التساؤلات. وفق المصادر، فإن ريفي عرض على قباني المصالحة مع الرئيس سعد الحريري. أغدق مديحاً كثيراً عليه. أنا لا أقبل بأن شخصية كالمفتي قباني أمضى 25 سنة على رأس الطائفة السنية، يعزل من قبل الحريري والمفتي عبد اللطيف دريان منذ خمس سنوات ويترك لقوى أخرى مثل 8 آذار. أما دافعه فهو تضامن أهل السنة بوجه الضغوط التي تمارس علينا، ويجب أن نكون حلفاً واحداً بوجه الخصوم. وعليه، عرض ريفي أن يتواصل مع الحريري ويقنعه بعقد مصالحة مع قباني وطيّ صفحة الماضي. فمن الذي أوكل تلك المهمة إلى العائد بحذر إلى المستقبل من دون أن يستعيد ثقة رئيسه؟ المصادر ربطت المبادرة بإيعاز من السفير السعودي في لبنان وليد البخاري الذي بات ريفي أحد أبرز رجاله. تريد السعودية استعادة علاقاتها مع بعض أهل السنّة الذين باعدت بينهم التحالفات والعداوات في السنوات الأخيرة تقول المصادر. لكن ما موقف الحريري؟ تشير المصادر إلى أنّ ريفي لم ينسق الزيارة مسبقاً مع الحريري الذي بدوره لن يمنحه شرف رعاية المصالحة. لكنه في كل الأحوال، فهم رسالة المزايدة السنية جيداً.

"الديار": ممثل حركة حماس: خطوة وزير العمل مستهجنة... ولن تلتقيه القوى حتى يتراجع

كتب ياسر الحريري في "الديار": ممثل حركة حماس: خطوة وزير العمل مستهجنة... ولن تلتقيه القوى حتى يتراجع

يؤكد ممثل حركة حماس في لبنان الدكتور احمد عبد الهادي ان الموقف الفلسطيني من وزير العمل كميل بو سليمان هو موقف سلبي، لأنه ما زال عملياً يتحدى الشعب الفلسطيني وما زال في كل تصريحاته منذ اللحظة الأولى حتى الآن يعلن أنه ماضٍ في تطبيق القانون، بالرغم من دعوة رئيس المجلس النيابي له أن يتوقف عن الإعلان أنه ماضٍ في تنفيذ القانون، وأن يعلن بأنه توقف عن الإجراءات المتعلقة بملاحقة العامل الفلسطيني، وأيضاً طلب رئيس الحكومة منه أن يعلن ذلك، وأن الأمر أصبح في عهدة الحكومة اللبنانية، بالرغم من ذلك لم يعلن أبداً، وما زال حتى اللحظة يتحدى اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، والرؤساء والمسؤولين اللبنانيين، ويصر على المضي في تطبيق القانون، ويعلن أنه ماض في تطبيق القانون، ولن يتوقف عن الإجراءات التي بدأت بها وزارة العمل. بناء على ذلك نحن ننظر إليه باستياء كبير، لأن هذه القضية ما زالت تستفز شعبنا الفلسطيني، ونحمله المسؤولية. لذلك عندما طلب عبر وسطاء أكثر من مرة، أن يلتقي مع مسؤولين في الفصائل أو مع مجموعة العمل الفلسطينية، تم رفض ذلك، لأن الجواب بسهولة هو كيف نلتقي معه وهو لم يقدم شيئاً لشعبنا، وهو مصر على تطبيق القانون، ويعلن ذلك، وهو لم يعلن توقيف الإجراءات وأن الأمر أصبح في عهدة الحكومة، ولذلك لا يمكن أن نلتقي معه دون أن يقدم شيئا لشعبنا الذي يستحق أن يتعامل معه بإيجابية على أنه لاجئاً وليس أجنبياً... ويقول إن الخطوة التي بدأ وزير العمل كميل أبو سليمان بتنفيذها منذ فترة، وهي ملاحقة العامل الفلسطيني ومطالبته بإجازة عمل وتحرير الضبوطات لمن لم يمتلك إجازة عمل هذه الخطوة، نحن ننظر إليها بعين الريبة، خصوصاً أنها تأتي في ظل سياق إقليمي دولي ينعكس بشكل واضح على لبنان، على شكل ضغوطات أميركية من أجل فرض التوطين علينا وعلى أشقائنا في لبنان، لذلك فإن خطوة الوزير مستهجنة في ظل هذا السياق والجميع يعلم أن أميركا تحاول فرض مشروع التوطين على اللبنانيين والفلسطينيين، فكيف به يقوم بهذه الخطوة متجاهلاً ومتناسياً السياق السياسي الخطير، لذلك جاءت ردة فعل الشعب الفلسطيني في لبنان على إجراءات وزارة العمل من خلفية سياسية بالدرجة الأولى.

"الجمهورية": هل تلتف بستاني على "المناقصات" والدستوري؟

كتب اسعد بشاره في "الجمهورية": هل تلتف بستاني على "المناقصات" والدستوري؟

بعد الضغط الذي مورس في مجلس الوزراء لتمرير خطة تلزيم معامل الكهرباء التفافاً على إدارة المناقصات وقانون المحاسبة العمومية وأبسط معايير الرقابة في التلزيم واختيار الشركات، وبعد قرار المجلس الدستوري الذي أبطل من الخطة هذا الاستثناء الذي على أساسه كان يُراد تلزيم المعامل، عادت وزيرة الطاقة ندى بستاني لتطرح خطة التلزيم بما يتجاوز المعايير الرقابية، وقرار المجلس الدستوري الملزم. وهذا الامر ترك أكثر من علامة استفهام، لاسيما انّ ملف الكهرباء تحوم حوله الكثير من الشبهات، خصوصاً بالنسبة لتلزيم مناقصة البواخر التي رفضتها إدارة المناقصات مرتين متتاليتين، علماً أنّ المسؤولين الشهود على تلك الصفقات أدلوا بدلوهم بوضوح، والأبرز منهم الرئيس نجيب ميقاتي الذي تحدث عن عشرات ملايين الدولارات التي تمّ جَنيها كعمولة في صفقة البواخر الأولى.  الوزيرة بستاني ومستشاريها اعتمدوا بدعة التصنيف في الوزارة لحذف بعض الشركات ومنعها من الإشتراك في الصفقة، وإرسال الملف كما في كل مرة مُنجزاً إلى إدارة المناقصات، والتهويل عليها في حال لم تلتزمه، بأنها تُفشل ما سُمّي خطة الكهرباء، وهذا التهويل بات يأخذ أشكالاً ادارية محددة. هل يستمر الرأي العام والمجلس النيابي والمجتمع المدني في التفرّج على ما يشبه الابتزاز الذي يجري وفق معادلة: إمّا الكهرباء مع محاصصة ومخالفة القوانين وإمّا العتمة والظُلمة؟ وهل انّ الدول التي حصلت على الكهرباء بأرخص الأثمان وأفضل الظروف البيئية سلكت مساراً مخالفاً للقانون؟. ويبقى السؤال كيف يمكن القبول بتلزيم معامل الكهرباء بمليارات الدولارات من دون الخضوع لآليّات الرقابة؟

أسرار وكواليس

 النهار

تشهد المرحلة غياباً كلياً لـ"اللقاء التشاوري السني" بعدما أدى مهمته ولم يجد سبباً لاجتماعات متابعة.

 لم تلتزم خلوة "تكتل لبنان القوي" بالمضمون الزراعي وفق ما أعلنه بيانها السابق بل تحوّلت الى النقاش السياسي.

أثار قول وزير الاقتصاد والتجارة إنه لم يطلع على خطة ماكينزي التي أورثه إياها سلفه رائد خوري الكثير من التساؤلات حول مغزى تصريحه.

الجمهورية

 أكدت إدارة رقابية التزامها التام بتطبيق القانون وان كتب التهويل الموسمية لها مردودة سلفًا.

 حصل تواصل بعيد من الأضواء بين نائبين ينتميان الى فريقين متخاصمين لمعالجة مسألة غير سياسية عالقة.

 لم يتجاوب حزب فاعل مع مسعى مرجع مسؤول لإحداث ثغرة في الجدار المسدود بين الحزب وبين قطب بارز.

اللواء

طلب مرجع من مقربين الابتعاد ما أمكن عن نسبة مواقف له، لا علم له بها، لا من قريب ولا من بعيد.

لن يقبل الفريق الجنبلاطي إطلاقاً فكرة الإحالة على المجلس العدلي، لأسباب مبدئية.

يتجه "تكتل رئاسي" آخذ في التحوّل إلى مؤسسة ذات حضور، إلى الردّ على كل  ما يلمس منه مسَّاً بالإصلاحات التي أرساها  اتفاق الطائف.