المصدر: سكاي نيوز عربية
رفض المجلس الدستوري الجزائري استلام رسالة من اتحاد المحامين الجزائريين، تطعن في دستورية ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة.
وأكد نقيب ولاية بومرداس أحمد بن عنتر أن المجلس "رفض حتى استلام الرسالة".
جاء ذلك بعد أن قرر المجلس الدستوري مقابلة ممثلين عن اتحاد المحامين الجزائريين، الذين نظموا مسيرة باتجاه مقر المجلس، الخميس.
وعلق اتحاد المحامين الجزائريين أعماله القضائية لمدة 4 أيام، احتجاجا على ترشح بوتفليقة.
ولم يقتصر الحراك السياسي على المحامين والأحزاب، إذ اعتبر قدامى المحاربين الجزائريين، أن "مطالبة المتظاهرين بأن يترك بوتفليقة السلطة، بعد أن أمضى 20 عاما في حكم البلاد "تقوم على اعتبارات مشروعة"، وحثوا جميع المواطنين على التظاهر".
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.