ماذا جاء في أسرار الصحف المحلية؟

النهار ‏

لوحظ قيام تجمع سياسي كاثوليكي في زحلة قوامه النائب جورج عقيص والنائب السابق انطوان ‏بو خاطر والوزير السابق سليم ورده يجتمع دورياً ويصدر مواقف ولم تتضح الغاية منه أو ‏الدوافع له.... ‏

شكك النائب فؤاد مخزومي في الغاء مناقصة طوابع لبنان واعتبر أن اللعبة السياسية وصلتالى ‏أروقة دائرة المناقصات.... ‏

يسأل المسافرون عبر مطار بيروت عن سبب ابقاء المساحات الاضافية الواسعة مقفلة وغير ‏مستثمرة قبل هذا الصيف.... ‏

‏****************************** ‏

الجمهورية ‏

سُمع مرجع بارز وهو يقول على هامش جلسات مناقشة الموازنة: "هل تريدوننا العودة إلى ‏إصطفافات "8 و14 آذار" .. وحِّدوا الله". ‏

تقول أوساط مصرفية أن النتائج التي تحققت حتى الآن من مشروع "الهندسات المالية" الجديدة ‏مُشجعة وستظهر الأرقام في غضون شهر على الأكثر. ‏

سُئل مرجع بارز عن سبب العبوس المتواصل منذ فترة فقال: "لأنو مِش راضي عن شي". ‏

‏****************************** ‏

اللواء

وصلت العلاقة بين مسؤول كبير وجهة حزبية ممثلة بالحكومة ومعنية بحدث ما زال يتفاعل إلى ‏درجة الاتهام والإستياء.. ‏

طُلب من مناصرين وكوادر عدم الإدلاء بأية تصريحات أو تحليلات في ما يتعلق بشأن انتخابي ‏متأخر بعض الشيء.. ‏

بعد إقرار الموازنة يدور لغط حول الودائع ومصيرها، والصعوبات الناجمة عن خلافات تمويل ‏الدين العام وتغطيته! ‏

‏****************************** ‏

الأخبار ‏

تقدمت عضو المجلس الأعلى في الحزب السوري القومي الاجتماعي، بشرى مسوح، بطعنٍ أمام ‏المحكمة الحزبية القومية، يتعلق بانتخاب الرئيس الجديد فارس سعد. ففي تاريخ الاستحقاق، كانت ‏مسوح، التي تسكن في سوريا، تريد عبور الحدود للمشاركة في الانتخابات، ولكنها مُنعت من ‏ذلك بحجة وجود مشكلة في أوراقها. الطعن يدور حول فكرة أنّ المجلس الأعلى كان يعلم بهذا ‏التأخير، وبأنّ الدعوة إلى جلسة ثانية لانتخاب الرئيس (بعد ثلاث ساعات من الجلسة الاولى غير ‏المكتملة النصاب) من دون توجيه الدعوة لها، أو انتظار دخولها، تُعدّ مخالفة دستورية، وحرماناً ‏لها من ممارسة حقها الحزبي.‏

طعن مسوح يُضاف إلى الطعن الذي تقدم به عضو المجلس الأعلى عصام بيطار، يوم الثلاثاء ‏الماضي ‏

تضجُّ فصائل قوى الأمن الداخلي من أزمة اكتظاظ النظارات المستمرة منذ سنوات من دون إيجاد ‏حلّ لها، ما يدفع العديد من أمرائها إلى رفض استقبال موقوفين جدد أحياناً. وفي هذا السياق، ‏كان الجيش بصدد تسليم فصيلة الاوزاعي عدداً من الموقوفين، إلا أن آمر الفصيلة رفض ‏تسلمهم. عندها خابر ضابط الجيش المسؤول معاون مفوض الحكومة القاضي هاني الحجار الذي ‏ألزم الفصيلة بتسلمهم بناءً على إشارة قضائية. لكن آمر الفصيلة عاود مخابرة مفوض الحكومة ‏القاضي بيتر جرمانوس الذي طلب عدم تسلم الموقوفين، ونُفّذ طلبه كون "إشارته" أقوى من ‏‏"إشارة" معاونه. وبالفعل، رفض آمر الفصيلة تسلمهم، إلا أنّ المدير العام لقوى الأمن الداخلي ‏اللواء عماد عثمان تدخّل بعد علمه بما جرى، واتصل شخصياً بآمر الفصيلة طالباً إليه تنفيذ ‏إشارة القاضي الحجار. ‏

جرت العادة على أن توقف المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي عن العمل جميع الضباط الذين ‏يتم توقيفهم بشبهة التورط في ملفات فساد، إذ كانت البرقيات تصدر بنقلهم من مراكز عملهم ‏ووضعم في تصرّف المدير العام بمجرد توقيفهم. لكن تبيّن أخيراً أن ضابطاً برتبة عقيد عاد إلى ‏مركز عمله بعد سجنه أكثر من عشرين يوماً بشبهة الفساد. وأكّد زملاء للعقيد المذكور أن ‏احتفاظه بمركز عمله عائد إلى كونه مقرّباً من إحدى المرجعيات الدينية.‏