يبدو واضحا ان لبنان لا يزال يأكل من رصيد التفهم الدولي لاوضاعه الاقتصادية والمالية المتدهورة الموروثة والمتراكمة منذ عقود والّا لما كانت الدول المانحة ضمن مؤتمر "سيدر" تتفهم مثلا كيف يمكن المضي في التشريع لانفاق مزيد من مليارات الدولارات في جلسة مجلس النواب أمس، فيما تتصاعد الدعوات المتشددة الى لملمة العجز وخفضه وتصدير صورة مسؤولة عن الالتزامات الاصلاحية نحو المجتمع الدولي؟
وقبل التطرق الى المشهد النيابي والحكومي، لا بد من التوقف عند التساؤلات الواسعة التي اثيرت أمس حول عدم حصول لقاء بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ومساعد وزير الخارجية الاميركي لشؤون الشرق الادنى ديفيد ساترفيلد خلال زيارته التي استمرت يومين لبيروت. وتناقضت التفسيرات لهذا الأمر بما زاد "الشبهة" حول العلاقة الباردة بين الرئيس عون والادارة الاميركية وبعض رموزها الديبلوماسيين، الامر الذي سيزيد شد الانظار الى الزيارة المرتقبة لوزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو لبيروت الاسبوع المقبل. ورداً على سؤال لـ"النهار" عن عدم حصول لقاء بين الرئيس عون وساترفيلد قال مصدر في السفارة الاميركية إن "زيارة ساترفيلد كانت قصيرة لكنه عقد لقاءات مثمرة مع رئيس الوزراء ووزير الخارجية ". أما الاوساط القريبة من بعبدا فاكتفت بالتلميح الى ان ساترفيلد لم يطلب موعدا.
وبالعودة الى المشهد الداخلي، برز الواقع المالي القسري الذي تمليه الحاجات المالية الضاغطة التي تفرض قوننة الانفاق خارج اطار الموازنة التي تنتظر الاقرار واعادة النظر في هيكليتها لآجال اضافية، في اليوم الاول من الجلسة التشريعية لمجلس النواب التي كانت الخلاصة الضخمة لنتائجها أن أوجز للحكومة الاستدانة بالعملات الاجنبية والاستمرار في الصرف على القاعدة الاثني العشرية الى حين اقرار الموازنة واقرار سلفة كبيرة ولو بعد خفض القيمة الاساسية التي كانت ملحوظة لمؤسسة كهرباء لبنان. كما ان مزيدا من الشكوك ارتسمت حول الواقع المالي مع السابقة التي سجلها المدير العام لوزارة المال آلان بيفاني بعقده مؤتمراً صحافياً فجر فيه مزيدا من الفضائح المتصلة بالواقع المالي وتحدث عن "ارتكابات وتلاعب بحسابات المالية العامة وتزوير مستندات في حقب سابقة تعود الى التسعينات"، مؤكداً وجود "تدخلات سياسية وهدر للمال العام وهبات صرفت بلا حسيب أو رقيب ومخالفات جمّة للقوانين".
مجلس محاكمة الرؤساء
لكن اختراقين سُجلا في الجلسة التشريعية في ملف محاربة الفساد: انتخاب النواب الاعضاء في المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، وطلب رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في التوظيف المخالف في القطاع العام.
وحاول رئيس مجلس النواب نبيه بري تأمين هيكلية المجلس الاعلى لانتخاب الرؤساء والوزراء بالتوافق، بدل الانتخاب، معدداً أسماء النواب من مختلف الكتل النيابية. إلا ان النواب، ومع اعلان النائبة بولا يعقوبيان نيتها الترشح، فضّلوا الخضوع للتصويت. وانتخب الاعضاء في المجلس الاعلى، وفاز النواب الاصيلون جورج عقيص وعلي عمار وفيصل الصايغ وجورج عطاالله وسمير الجسر والياس حنكش وأغوب بقرادونيان. ونتيجة فرز الاصوات، استطاع حنكش ان يخترق، لكنه لم يتمكن هو والنائب البر منصور من الحصول على الاكثرية المطلقة من الاصوات، فقرّر بري اعادة الانتخاب. عندها، انسحبت يعقوبيان وتلاها النائب علي درويش ومنصور. وهكذا، عبر حنكش الى المجلس الاعلى بــ63 صوتاً. أما النواب الثلاثة الاحتياطيون، ففازوا بالتزكية، وهم علي عسيران ورلى الطبش وسليم عون. وفي معلومات لـ"النهار" ان وزير العدل ألبرت سرحان إلتقى في فترة الاستراحة لجلسة مجلس النواب رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي جان فهد في شأن طلب رئيس مجلس النواب من القضاء إعادة النظر في تعيين قضاة المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء لعدم دستوريتها.
لقراءة المزيد.. انقر هنا
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.