كتبت صحيفة "الشرق الأوسط": يُرتقب أن يشكل التزام وزير المال اللبناني علي حسن خليل بتقديم موازنة عام 2020 المقبل في موعدها الدستوري إبان انعقاد العقد التشريعي العادي في الخريف المقبل، والتحضير لأولى خطوات مكافحة التهرب الضريبي، تقدماً حقيقياً في التزام الحكومة ببرنامج الإصلاح المالي. بينما أظهرت النتائج المالية العامة تحسناً جزئياً في الثلث الأول من العام الحالي، تزامناً مع إقرار قانون الموازنة في المجلس النيابي بعد سبعة أشهر من «الصرف الاستثنائي» وفقاً للقاعدة الاثني عشرية.
فقد انخفض عجز الموازنة الكلي إلى نحو 1.247 مليار دولار حتى نهاية شهر أبريل (نيسان) الماضي، مقارنة بعجز بلغ 1.697 مليار في الفترة ذاتها من العام الماضي. وبذلك تراجع العجز الإجمالي من نحو 1.91 مليار دولار إلى نحو 1.38 مليار دولار. وبرز ضمن معطيات التحسن، في الفترة ذاتها، استعادة الفائض الأولي بمقدار بسيط بلغ نحو 23 مليون دولار، مقابل عجز أولي ناهز 365 مليون دولار.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.