قال النائب عاصم عراجي، في اليوم الثالب من جلسة مناقشة الموازنة: "سمعنا انهم يريدون خفض سعر كيلو القمح، أتمنى على مجلس الوزراء العمل على ذلك، الى جانب الخضر والفواكه. كل الخضر تأتي بالتهريب، وتهريب للبشر ايضا من المعابر غير الشرعية، وهذا برسم الاجهزة الامنية. كذلك الاسمدة الزراعية الفاسدة تدخل عبر المعابر غير الشرعية، و"الكبتاغون" ينتشر بين طلاب المدارس والقرى في منطقة البقاع. ومعظم الجرائم يقوم بها اشخاص يتناولون هذا النوع من المخدرات".
وسأل: "لماذا توضع رسوم على الشاحنات اللبنانية فيما كل المحاصيل تأتي من سوريا، لذلك نطالب بضبط المعابر غير الشرعية".
وقال: "بعض المستشفيات اعلن ان ليس لديه اسرة، كما ان لدينا قرضا لبنك الانشاء والتعمير للرعاية الصحية والمستشفيات الحكومية، المفروض تعيين مجالس الادارة في هذه المستشفيات. درسنا البطاقة الصحية في لجنة الصحة وتمت الموافقة عليها، نتمنى ان توضع على جدول اعمال الهيئة العامة لانها مهمة، اضافة الى نظام صحي الزامي لكل الناس. ممكن ان نستفيد من السياحة الاستشفائية ولبنان من الدول المتقدمة في المنطقة في هذا المجال. وفي موضوع الضمان الاجتماعي نريد تعيين مجلس ادارة للضمان الذي له 3400 مليار مع الدولة، وهل من المعقول انه لا يوجد مكننة في الضمان الاجتماعي"، داعيا الى "مكننته".
وتحدث عن الفاتورة الدوائية، فقال: "نحن نحاول ان نخفض اسعار الدواء، حصلت تخفيضات ولكنها ليست كافية. نحن في لجنة الصحة لدينا ورشة عمل لمعالجة موضوع الدواء، علينا ان نحضر قطاع الدواء ونخلق فرص عمل جديدة للصيادلة"، مشددا على "أهمية تفعيل المكتب الوطني للدواء".
وتطرق الى مسألة تلوث نهر الليطاني، وقال: "المفروض ان تكون هناك لجنة فنية تضم ممثلين لكل الوزارات، وذلك كاف لمعالجة تلوث الليطاني، يجب ان يكون العمل منظما". واشار الى ان "الحكومة الايطالية وافقت على تلزيم محطة المرج للصرف الصحي، وما تزال الروائح، لا تطاق في موسم الصيف".
وفي مسألة القروض السكنية، دعا الى "ايجاد حل لها، ومعالجة الورم السرطاني يكون باستئصاله، فاذا تفشى لا نستطيع ان نفعل شيئا. فالفساد لا يعالج الا باستئصاله وذلك بالقضاء النزيه وبالمؤسسات الرقابية.
ودعا الى "الحفاظ على اتفاق الطائف".
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.