نواب المستقبل

الطبش: من واجبنا تقديم الحلول للمواطنين وليس التهويل عليهم

وجاء في المداخلة:

"لا يختلف اثنان في لبنان، على أن إقرار الموازنة في مجلس النواب والسير بها للأشهر الباقية من السنة الحالية، أصبح أمراً أكثر من مُلّح، بل حيوي للبلاد، سياسياً واقتصادياً واجتماعياً.

فلا شك اننا في وضع سياسي عقيم بالكاد يسمح لنا بالمحافظة على الجمهورية وعلى الطائف..

بالكاد نحن قادرون على العمل وسط الظروف السياسية الاقليمية القاهرة المحيطة بنا..

بالكاد نتخطى التوترات والنيران المشتعلة حولنا لابقاء لبنان بعيدا عنها  حفاظا على سيادته..

لماذا هذه السلبية؟ ولماذا نهول على المواطنين، فما سمعوه على مدى يومين دفعهم إلى القول إنهم هم من نهبوا البلد فيما من واجبنا ان نقدم الحلول ونعطي الأمل لهم وليس التهويل عليهم.. فالميزة الاساسية لوجود موازنة، بالحد الأدنى من الإصلاحات، من شأنها إعادة الثقة بين المواطن وحكومته، وبين لبنان وشركائه الدوليين، خصوصاً أولئك الذين راهنوا على نهوض لبنان، بعزيمة حكومته وتضمان شعبه.

قد نجد العديد من المآخذ الرقمية المالية في الموازنة، وقد تحمل بعض وجهات النظر، ففي الاقتصاد هناك نظريات ومدارس، قد تتقارب وقد تتعارض في بعض الأحيان، إلا ان الدول تعتمد الافكار الأقرب الى ملاءمة أوضاعها.

ولأن لبنان عانى لسنوات وسنوات من غياب الموازنة، مما سمح لتشوهات في بيئته الاقتصادية، كان لا بد من موازنة إصلاحية ترشيدية توجيهية، تشكل بارقة أمل للداخل وللخارج،

فمهما قيل عنها، تبقى حاجة، ومهما تغيّر فيها من أرقام تبقى نفسَاً إصلاحياً،

ومهما حُوربَتْ بالسياسة، تبقى شبكة أمان بين مكونات الحكومة، ففيها توافق بالحد الأدنى سياسياً، ومن هناك فصاعداً كل الافكار الاقتصادية والمالية تبقى وجهات نظر، فيها المهم وفيها الأقل أهمية، إنما  الأهم يبقى في التوافق السياسي الذي من شأنه تأمين استقرار سياسي على المستوى الحكومي.

زد على كل ذلك، الدعم السياسي والمعنوي والعملي للموازنة، من قبل مرجعيات اساسية،

ففخامة رئيس الجمهورية وضع كل ثقته بها وعمل على تظهير الإيجابيات، فهو الحريص على العهد واستقراره،

ودولتكم كذلك بدعمكم الموضوعي لكل إجراء إصلاحي يصب في مصلحة الوطن والمواطن، وعملكم في عملية الإسراع في التشريع.

ودولة الرئيس سعد الحريري، صاحب المبادارت الوطنية سياسياً واقتصادياً، وهو من وضع كل إمكاناته وعلاقاته الدولية خصوصاً لصالح تأمين مظلة دعم واسعة تحمي البلاد والعباد، والكل مُجمع على الثقة الدولية بشخص الرئيس الحريري وبخططه نحو بلد ينعم بنمو وتقدم واستقرار،

كما سعادة حاكم مصرف لبنان الذي وضع كل خبراته وتجاربه في سبيل تحقيق سياسة مالية متينة ونقد مستقر.

كل هذه العوامل، تعطي جرعات أمل كبيرة لعمل حكومي متماسك يستند على موازنة إصلاحية الملامح وواقعية المضمون، فهي فرصة قد لا تُتاح دائماً.

دولة الرئيس

الجميع يتابع التطورات الاقتصادية والمالية في البلد وكلها تؤشر الى قلق جدي من قبل الأسواق والمستثمرين في الداخل والخارج، وهذا الأمر يفرض علينا التحرك واقرار الموازنة لإقرار المرحلة الأولى من مؤتمر "سيدر".

سمعنا انتقادات من بعض الزملاء على أن الموزانة تتضمن اعفاءات من الغرامات والقول إن هذا الأمر لا يحقق العدالة مقارنة مع من يدفعها في وقتها، رغم أن جزءاً من هذا الأمر صحيحاً إلا أن السؤال الذي يطرح نفسه لماذا لم يتم دفع هذا الغرامات طيلة هذه السنوات وكم نسبة الذين لم يدفعوها بسبب التعسر والوضوع الإقتصادي من نسبة الذين يتهربون من دفع الضريبة؟

إن 90% من المتخلفين عن الدفع نتيجة السياسات الإقتصادية على مدى سنوات والفقر والحاجة.

ما نحاول أن نقوم به هو عدم الإعفاء من أصل الضريبة بل حث المتخلفين عن دفع الغرامات على تقديم بياناتهم إلى الدولة وهذا الأمر سيدخل إيرادات إلى الخزينة في السنوات المقبلة،

واعفاء 85% من الغرامات غير كاف ومن الأجدى الإعفاء بنسبة 100% لكي يتمكن المواطن من تقديم بياناتهم ودفع الرسوم المتوجبة عليهم من أصل الضريبة.

إن الإعفاءات تمس المواطن ذوي الدخل المحدود وهذه الخطوة ايجابية ستنقذه من ظلم كبير لحق به لسنوات.

دولة الرئيس

للأسف لم تلحظ الموازنة استراتيجية عقارية رغم ان الكل يعلم أن الوضع العقاري في لبنان يمر منذ 2011 بتباطؤ بدءاً من الشقق الفخمة ليطال تدريجياً الشقق الصغيرة، وأسبابه متعددة بدأت بالوضع الأمني والإقتصادي في المنطقة وامتدت إلى الوضع الإقتصادي الداخلي الذي هبط كثيراً ، ناهيك عن توقف قروض الإسكان وتدني الثقة بلبنان عند اللبنانيين والمؤسسات والأفراد الامر الذي أدى إلى تضخم بعدد الشقق الجاهزة والقريبة من الجهوزية وصولاً إلى أكثر من 50 ألف شقة غير مباعة، في بيروت ومحيطها.

وهذا الوضع له تأثير على المطورين العقاريين والمصارف بشكل جدي ومباشر، حيث يوجد نحو 20مليار دولار قروض سكنية وعقارية في المصارف اللبنانية بدأت بالتباطؤ حتى التعثر اضافة إلى التأثير على سبعين مهنة متصلة بالتطوير العقاري.

ولا شك أن الموازنة الحالية قد نصت في بعض موادها على تخفيضات ضرائبية وحوافز لتسجيل العقود القديمة، وهذه خطوة جيدة وتخفف من بعض الأعباء على المواطنين، خصوصاً ذوي الدخل المحدود، إلا ان ذلك لا يكفي على صعيد الإستراتيجية العقارية، وهنا اسمح لي دولة الرئيس بأن أتقدم باقتراح يمكن اضافته في الموازنة الحالية أو على ابعد مدى في موازنة 2020 ينعش السوق العقاري وينقذ ملاءة المطورين العقاريين ويحرر المصارف من نسبة كبيرة من القروض المتعذر سدادها، حيث يعطي حوافز للشركات العقارية اللبنانية التي غايتها تملك شقق مفرزة أو قيد الإفراز بتخفيض معدل رسم التسجيل إلى 1 % على ان تقوم الشركة بتسييل العقارات خلال مدة خمس سنوات تحت طائلة اعادة الزامها بسداد فارق الرسم، وهذا الأمر سينعكس ايجابا على ايرادات الخزينة وعلى السوق العقاري.

دولة الرئيس

إن حقوق الإنسان لا تقل أهمية عن الحجر بل تفوقه . إن ذوي الإرادة الصلبة او ما اصطلح على تسميتهم "ذوي الإحتياجات الخاصة"، يمثلون فئة عزيزة في مجتمعنا، ونسبة لا بأس بها في لبنان، فهناك الآلاف من ذوي الإحتياجات الخاصة ولكنهم متفوقون، فهناك من هو ضرير لكنه  متفوق في "إمتحان الرياضيات"، وهناك مقعد فاز في مسابقات السباحة ، لذلك ينبغي الإفادة من قدراتها وطاقاتها، وعدم تهميشها او تجاهلها،إلا أننا لمسنا في الآونة الأخيرة مؤسسات تعنى بهذه الشريحة وهي على حافة الهاوية....

 أو بصدد الإقفال لتعسرها بسبب التأخر أو عدم دفع مستحقاتها التي لا تفي بحجم مصاريفها وما زالت عقودها  مبنية على كلفة 2012.

إن حقوق هذه الشريحة من المجتمع ما زالت في أدنى سلم الأولويات الإجتماعية، رغم وجود القانون رقم 220/2000 إلا أنه يحتاج إلى تطبيق من جهة،و تعديل لبعض مواده من جهة أخرى.

إن توفير العلم والرعاية وفرص عمل لأصحاب ذوي الإحتياجات الخاصة يساهم بإنخراطهم في الحياة الإجتماعية، ويوفر لهم إستقلالا ماديا ومعنويا، كما يمكنهم من العيش بشكل لائق ومحترم، وعلى قدم المساواة مع الآخرين.

وهنا لا بد من التشديد على وجوب رفع موازنة وزارة الشؤون الإجتماعية بما لا يقل عن 38 مليار ليرة لبنانية وذلك لتمكينها من زيادة التعرفة للمؤسسات التي ترعى ذوي الإحتياجات الخاصة على امل أن يصار إلى اعادة دراسة الكلفة عام 2020 وعلى أمل التشدد بضرورة الإسراع بتوقيع العقود وصرفها دون تأخير.

 

 

كما أطالب بأن تلحظ الموزانة أو موازنة 2020 مساهمات مالية لكل الهيئات التي تعنى بحقوق الإنسان وهي هيئة حقوق الإنسان ولجنة الوقاية من التعذيب وهيئة مكافحة الفساد وهيئة المفقودين، نظراً للأهمية الكبيرة التي تقوم به هذه الهيئات في المجتمع.

وهنا لا بد من التوقف أمام حقوق المرأة، ولن أزيد عما طالبت به رئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية الزميلة عناية عز الدين وأثني عما قالته بالأمس وأطالب بورشة عمل سريعة شبيهة بورشة عمل لجنة المال والموازنة للبت بالموازنة وذلك للبت بحقوق المرأة ، وحان الوقت أن نعطي المرأة حقها وأن تكون هناك لجنة مؤلفة من كل الأطراف السياسية لوضع كل الحلول على الطاولة،خصوصاً أنها قامت بنضالات طويلة من دون الوصول إلى النتيجة المطلوبة.

دولة الرئيس

لا يختلف إثنان على الوضع الكارثي للسجون اللبنانية والإكتظاظ غير المقبول حيث باتت كالقنبلة الموقوتة ضاربين بعرض الحائط حقوق الإنسان.

وهنا وأثني على موافقة لجنة المال والموازنة على اقتراح تقدمت به لجهة اعفاء المحكومين الذين قضوا مدة عقوبتهم وما زالوا مسجونين لعدم تسديد الغرامات من كافة الغرامات ليصار إلى اخراجهم من السجن وتسليم الأجانب منهم إلى بعثاتهم تمهيدا لترحيلهم، على أمل أن يلقى هذا الإقتراح موافقة الهيئة العامة.

هذه الخطوة ايجابية لتحقيق العدالة الاجتماعية وتخفيف اكتظاظ السجون غير المؤهلة وغير المستوفاة للمواصفات الدولية المرتبطة بحقوق الإنسان.

ولمن إعترض على الإعفاء من هذه الغرامات نقول إن السجون كذلك مكلفة وتخسر الدولة

وهنا لا بد من العمل على رصد موازنة خاصة بالسجون في موازنة 2020 وعلى أمل اقرار قانون العفو العام قريباً ضمن الشروط المقبولة.

دولة الرئيس

لا يخفى على أحد أن الحركة الإقتصادية في بيروت والمناطق خفيفة والتجار يصرخون، المواطنون بلا عمل، وهناك أشخاص فكّروا بالهجرة أو بالإنتحار، والبعض توفي أمام أبواب المستشفيات، لا نريد أن نهوّل لكن هذا واقع الحال، ولن أكون تشاؤمية كما قلت سابقاً.

فبيروت اليوم وبعدما كانت مقصداً للسياح أصبحت مرآباً، ولهيبا في الصيف وغريقاً في الشتاء، ويتراجع مستوى التغذية الكهربائية في الصيف، وهنا أؤيد ما قاله زميلي ياسين جابر لناحية الكهرباء والسؤال: أين أصبحت خطة الكهرباء ومعمل دير عمار؟ لذلك نرجو أن نكون أمام فرصة ذهبية عبر سيدر لانتشال العاصمة من معاناتها وتأمين فرص عمل لشبابها وخطة اساسية للحد من تهجيرهم.

دولة الرئيس

إن التزام النهج الإصلاحي للترشيق والترشيد وتحقيق التلاؤم والكفاءة في إدارة الدولة والشأن العام، وكذلك في المالية العامة والاقتصاد كان دائما ضرورة ماسة، وهو قد أصبح اليوم الزورق الوحيد الذي يمكن أن نستقله للإنقاذ. إلا أن الاستحقاق يُختصر بعبارة: إعادة الثقة،

نعم الثقة، أعطوا الحكومة اعادة فرصة تأمين الثقة بين اللبنانيين،امنحوها مساحة للعمل الجاد والموضوعي

فتخفيض العجز في موازنة 2019 هي بداية الاصلاح.

وهنا لا يسعني إلا أن أثني على دور رئيس لجنة المال والموازنة ابراهيم كنعان والأعضاء الزملاء وعلى دور وزير المالية علي حسن خليل الذي ساعدنا في ايصال طروحاتنا للصيغة النهائية.

شكرا دولة الرئيس