تتجه ميليشيا الحوثي إلى فرض قانون الخدمة العسكرية الإلزامية على جميع الشباب ممن بلغوا الثامنة عشرة، فيما تبقى من مناطق سيطرتها، وسط تحذيرات حقوقية من خطر مثل هذا القرار الهادف إلى استمرار رفد جبهات قتالها ضد الشعب اليمني، بعد مقتل عشرات الآلاف من عناصرها، وفشل أدواتها المجتمعية في تعويض النقص المتزايد.
وقالت مصادر في إحدى الوزارات المعنية الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء، إن اجتماعاً مشتركاً في يونيو الماضي لما يسمى المجلس السياسي الأعلى وحكومتهم غير المعترف بها، قرر "تفعيل قانون خدمة الدفاع الوطني والخدمة الإلزامية لخريجي الثانوية العامة وما في حكمها".
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.