تتجه ميليشيا الحوثي إلى فرض قانون الخدمة العسكرية الإلزامية على جميع الشباب ممن بلغوا الثامنة عشرة، فيما تبقى من مناطق سيطرتها، وسط تحذيرات حقوقية من خطر مثل هذا القرار الهادف إلى استمرار رفد جبهات قتالها ضد الشعب اليمني، بعد مقتل عشرات الآلاف من عناصرها، وفشل أدواتها المجتمعية في تعويض النقص المتزايد.
وقالت مصادر في إحدى الوزارات المعنية الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء، إن اجتماعاً مشتركاً في يونيو الماضي لما يسمى المجلس السياسي الأعلى وحكومتهم غير المعترف بها، قرر "تفعيل قانون خدمة الدفاع الوطني والخدمة الإلزامية لخريجي الثانوية العامة وما في حكمها".
وينصّ القانون المزعوم الذي يلوح الحوثيون بتفعيله، على أن تفرض الخدمة العسكرية على كل يمني من الذكور أتم الـ18 من عمره، ما يعني إلزام ملايين الشباب بالتجنيد الإجباري في صفوف الميليشيات، وفرض عقوبات بالسجن والمنع من مغادرة البلاد، لكل من يمتنع عن التجنيد الإجباري.
كما يتضمن نصوصا يمكن أن تكون مدخلا للابتزاز المالي، على غرار ما جاء في الفقرة "ب" من المادة الثالثة، ويتضمن: "يجوز قبول البدل النقدي من مواطني الجمهورية المغتربين في الخارج وكذلك في بند العقوبات التي يمكن استبدال السجن فيها بغرامات".
وبحسب تحذيرات الناشطين اليمنيين، فإن جماعة الحوثيين تسعى إلى تحقيق هدف مزدوج من فرض القانون، إذ يتيح لها الحصول على عشرات آلاف المجندين ممن بلغوا سن الثامنة عشرة بحكم القانون، كما يتيح لها الحصول على أموال ضخمة ممن سيقبلون دفع البدل النقدي.
ودعا الناشطون المبعوث الأممي إلى اليمن، والأمم المتحدة، والمجتمع الدولي، لتوجيه رسالة تحذير للحوثيين من الإقدام على مثل هذه الخطوة التي تستهدف تحويل الشعب اليمني إلى جنود في صفوف الجماعة.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.