إقرأ كل الصحف.. عبر "مستقبل ويب"

النهار

 

"مجلس وزراء مصغَّر" يجمع الاضداد... والموازنة إلى تعديل

 الجمهورية

بري: العقوبات مشبوهة وتوقيتها مشبوه.. وقضية قبرشمون تراوح

 اللواء

حلحلة في "فك الإشتباك" الدرزي تمهِّد لمصالحة في بعبدا؟

أزمة بدائل مالية للإلغاءات الضريبية.. ومجلس الوزراء بعد إقرار الموازنة

 الاخبار

حقل ألغام يهدّد الموازنة

 الشرق الاوسط

تدخّل غربي ينقذ ناقلة بريطانية من "فخ" إيراني

 الحياة

"الوفاء للمقاومة": القرار الأميركي ضد نواب "حزب الله" تماد في الاعتداء على لبنان ولن يغير شيئا في قناعاتنا

 الديار

واشنطن واسرائيل تترقبان موقف نصرالله من "تعثر" "ترسيم" الحدود..

حزب الله "مرتاح" للموقف الرسمي من العقوبات : كلام الحريري "مقبول"

"التسوية" لم تنضج ... اجتماع الحكومة "مسألة وقت" ... واللواء ابراهيم متفائل

 الشرق

التهدئة .. في الحركة بركة !

الحريري لن يدعو إلى جلسة قبل بلورة الحل لقضية قبرشمون

علمت "الجمهورية" ان رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ما زال على موقفه، وهو لن يدعو الى جلسة مجلس الوزراء الّا بعد بلورة الحل المنشود لقضية قبرشمون.

خوري: لا أحد يضع شروطاً

أشارت "النهار" إلى أن مساعد رئيس الوزراء الوزير السابق غطاس خوري قال ان "لا أحد يضع شروطاً ورئيس الحكومة عندما يرى ان الظروف أصبحت مناسبة لانعقاد مجلس الوزراء وبجدول الاعمال الذي يراه هو مناسباً يدعو الى الجلسة. لكن بإمكاني ان اطمئن إلى ان الجهود جدية والبلد يتجه الى حلول وليس الى تأزيم".

قضية قبرشمون تراوح .. والأجواء جيدة   

لفتت "الجمهورية" إلى أن الاتصالات والمساعي لتطويق ذيول احداث قبرشمون تواصلت، ولكنها لم تحقق بعد اي تقدّم ملموس نتيجة استمرار التباعد بين المواقف.

ولكن المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم واصل جولاته المكوكية بين المقار المعنية، وكانت احدى محطاتها زيارته رئيس الحكومة سعد الحريري مساء في السراي الحكومي، بعدما كان التقى كلا من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري والوزير جبران باسيل والنائب طلال ارسلان.

وقال إبراهيم في ختام جولته: "إنّ الأجواء جيدة وجميع الأطراف متجاوبون مع صيغة الحل"، وأضاف: "غداً (اليوم) سأستكمل الجولة ولا تعقيدات، وطالما هناك حركة هناك بركة".

وقالت المعلومات الخاصة بـ"اللواء" ان المواقف بدت أكثر ليونة، لجهة التجاوب مع الاقتراحات، سواء في ما يتعلق بالحزب الاشتراكي (فريق جنبلاط) والحزب الديمقراطي (فريق ارسلان). وقالت ان مشروع الحلحلة ينطلق من خطوتين متلازمتين: الأولى تسليم جميع المطلوبين، والمحتمل تورطهم في الحادث من الفريقين.. وبعد ذلك يُصار إلى عقد جلسة حكومية، تقرر في ضوء نتائج التحقيقات ما يجب فعله من الناحية القضائية: قضاء عادي أو مجلس عدلي.. وفي إطار الخطوة الثانية، والمستبعد ان تكون قريبة، تعقد مصالحة بين رئيسي الحزب وليد جنبلاط وطلال أرسلان، يرعاها الرئيس عون في قصر بعبدا، تمهد بدورها، للعودة إلى طاولة مجلس الوزراء من دون أي تشنج.

"الأخبار": موقف إرسلان بدأ يشكل إحراجاً لحلفائه!

اعتبرت "الأخبار" أن المراوحة بدأت تضغط على كل الأطراف، بخاصة أن الشلل الذي يصيب العمل الحكومي له انعكاسات خطيرة على الوضعين الاقتصادي والمالي، وعلى إمكانية إقرار الموازنة. وفيما بدأت تتسرب عن العونيين مواقف أكثر ليناً من ذي قبل على قاعدة ضرورة كسر هذه المراوحة التي تساهم في زيادة الأزمات التي يعيشها البلد، بقي النائب طلال ارسلان مصراً على موقفه الداعي إلى تحويل جريمة قبرشمون على المجلس العدلي. وهو بموقفه هذا بدأ يشكل إحراجاً لحلفائه الذين يصرون على دعمه، ووقفوا إلى جانبه على قاعدة أنه ولي الدم في السياسة. وهو ما فعله حزب الله تحديداً الذي أكد تأييده لإحالة القضية على المجلس العدلي، كما أكد أنه في حال طرح التصويت على مجلس الوزراء سيكون حكماً مع الإحالة. علماً أنه أقرن موقفه هذا بالسعي إلى تأمين أصوات إضافية مؤيدة عبر إقناع حليفه سليمان فرنجية بضرورة تصويت وزير "المردة" إلى جانب الإحالة. لكن هؤلاء في المقابل، وبعد أن مر أسبوعان على الجريمة، صاروا يبحثون عن مخرج يقي الحكومة شرّ عدم عقد الجلسات، ويوافق عليه ارسلان.

وكان ارسلان والوزير صالح الغريب زارا رئيس الجمهورية خلال النهار، وتمسّكا بإحالة أحداث قبرشمون الى المجلس العدلي.

ولاحظت "اللواء" ان أرسلان غرد قبل لقاء الرئيس عون، ملمحاً استعداده للتعاون مع التحقيقات القضائية بعد إحالة القضية إلى المجلس العدلي، وقال ان "موقفه واضح وهو ان المجلس العدلي هو الأساس، وكل ما يطلبه المحقق العدلي الذي يعين سنكون تحت سقف القانون، وحاضرون لتسهيل مهمته في الإجراءات المطلوبة"، مشدداً على ان محاولة اغتيال الوزير الغريب لن تمر.

إرسلان لـ"الجمهورية": نحن نعرف أن نستقيل.. لا تلعبوا معنا

كتب عماد مرمل :

يؤكد رئيس "الحزب الديموقراطي اللبناني" النائب طلال ارسلان لـ"الجمهورية" أنه مستعدٌ لإبداء المرونة، إنما تحت سقف إحالة جريمة قبرشمون الى المجلس العدلي، قائلاً: مسألةُ الإحالة خطٌّ أحمر، والتراجعُ عنها غيرُ وارد بالنسبة إليّ. هذا أمر ليس قابلاً للتفاوض.. يا لطيف، مش ممكن. ويدعو مَن يرفض إحالة حادثة قبرشمون الى التدقيق في إختصاصات المجلس العدلي التي تشمل الفتنة والجرائم التي تنال من الوحدة الوطنية أو تُعكّر الصفاءَ بين عناصر الأُمّة، وجرائم الأسلحة والذخائر، وترؤُس عصابة مسلّحة، والإعتداء أو محاولة الاعتداء التي تستهدف إثارة الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي، متسائلاً: ألا تنطبق هذه الشروط أو المقاييس على ما جرى في قبرشمون؟ ويلفت ارسلان الى أن ليست لدى الرئيسين ميشال عون ونبيه بري مشكلة في رفع القضية الى المجلس العدلي، أما الرئيس سعد الحريري فهو ليس ضد ولا مع، وما يهمه عدم تفجير مجلس الوزراء من الداخل، والوصول الى تفاهم مسبَق خارجه. ويتابع إرسلان: لا نريد من خلال الإحتكام الى المجلس العدلي زجّ وليد جنبلاط في السجن، بل حماية هيبة الدولة. ويتساءل: هل من الطبيعي أن يذهب وزيرُ التربية الى واجب تعزية والمسدس على خصره، وهل من الجائز أن نصبح نحن مضطرّين الى التجوّل في الجبل ضمن مواكب كبيرة لتأمين الحماية.. وعندما يقال له إنه لا يجوز أن تبقى الحكومة مشلولة بسبب الخلاف حول المجلس العدلي، فيما لبنان يواجه المخاطر الاقتصادية والمالية التي تتطلب استنفار الدولة وليس تعطيلها، يردّ ارسلان: يا جماعة، هناك دم على الأرض، وشبح الفتنة يحوم حولنا.. ويرفض ارسلان عقد جلسة لمجلس الوزراء، لا يكون جدول أعمالها متضمّناً بندَ المجلس العدلي، داعياً الى حسم مسألة الإحالة إما بالتوافق وإما بالتصويت. ولكن.. ماذا لو خسرتم في التصويت؟ يُجيب ارسلان جازماً أنّ هذا الاحتمال غير ممكن، وقائلاً: مَن يستطيع أن يحمل على عاتقه الدم الدرزي.. الرؤساء أم الوزراء، أم مَن؟. وماذا لو استقال عندها وزيرا الحزب التقدمي الاشتراكي؟ يجيب إرسلان: «حينها يتم تعيين وزيرين درزيّين مكانهما، علماً أننا نحن أيضاً نعرف أن نستقيل إذا اقتضى الأمر. لا تلعبوا معنا هذه اللعبة..

الغريب يوضح  

كشف الغريب لـ"الجمهورية"، أنّ الهدف الأساس من جولاته على عدد من المرجعيات السياسية والدينية هو "توضيح ما حدث في قبرشمون، وعرض الحادثة من وجهة نظره على كافة الأفرقاء والمرجعيّات في البلد، بالدرجة الأولى".  وعمّا إذا كان أحد من الأفرقاء الذين التقاهم قد عاتبه على ما حصل، أكّد الغريب أنّ "الجميع يدينون ما حصل، ولا أحد يتبنى عملاً كهذا"، سائلاً: "علام سيلوموننا، لأننا كنا نسير على الطريق؟". وقال: "إنّ "القوى السياسية التي التقيتها تستنكر ما حصل، فلا أحد يؤيّد العودة الى إستعمال "الفيزا" بين المناطق اللبنانية بعد الحرب، فهل تريدون أن نعود اليها لعبور المناطق؟".

وعن جلسات مجلس الوزراء، رفض الغريب "تحميله مسؤولية أي تعطيل"، وقال: "مصرّون على المشاركة في جلسات مجلس الوزراء، وسأثير قضية الإحالة الى "المجلس العدلي" في أول جلسة تُعقد. فنحن لم ولن نقاطع. واسألوا عمّن لا يدعو الى جلسات، وما أسبابه".

جنبلاط: لا وجود للمجلس العدلي في غير دول

غرّد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط معارضاً الامر، قائلاً: "لا وجود للمجلس العدلي في غير دول حسب الدراسات والمعلومات".

"المردة" على خط تقريب وجهات النظر

ذكرت بعض المعلومات لـ"اللواء" ان تيّار "المردة" دخل على خط تقريب وجهات النظر في ملابسات حادثة قبرشمون، بما يُعيد الاستقرار الأمني والسياسي، مع ترجيح تصويت وزيره يوسف فنيانوس إلى جانب إحالة القضية إلى المجلس العدلي، إذا وصل الأمر إلى مرحلة التصويت في مجلس الوزراء، رغم ان هذا الأمر مازال مستبعداً حتى الآن بانتظار انتهاء المساعي.

"مجلس وزراء مصغَّر" يجمع الاضداد.. والموازنة إلى تعديل

لاحظت "النهار" أن رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري جمع أمس وزراء في مجلس وزراء مصغر استعاض به عن الجلسات المكتملة، حيث التقى الأضداد حول الطاولة في السرايا الحكومية في اجتماع مالي جمع نائب رئيس مجلس الوزراء غسان حاصباني والوزراء علي حسن خليل، جبران باسيل، محمد فنيش، يوسف فنيانوس ووائل ابو فاعور، ورئيس لجنة المال والموازنة النيابية ابراهيم كنعان، وخصص للبحث في مشروع موازنة 2019 في ضوء التعديلات التي ادخلتها اللجنة عليه تمهيداً لمناقشته في الهيئة العامة الاسبوع المقبل. وسيعقد اجتماع مماثل مساء اليوم للاتفاق على تقريب وجهات النظر قبيل الجلسة العامة.

ولفتت "النهار" إلى أن الموازنة التي اشاد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابرهيم كنعان بانجازها مع خفض اضافي إلى خفوضات الحكومة ليبلغ العجز 6.59 بدل 7.59 في المئة، ستواجه معارضة وربما ادخال تعديلات جديدة عليها خلال المناقشة في الجلسة العامة لمجلس النواب، إذ أبدى الحريري اعتراضاً على خفض موازنة مجلس الانماء والاعمار، واعتبر التجار انهم خدعوا بها، وأعلن العسكريون المتقاعدون انهم سيتحركون مجدداً مع انعقاد الجلسة العامة بدءاً من الثلثاء المقبل.

أما قطوع الحسابات عن السنوات السابقة فلن تبلغ مجلس النواب قبل الثلثاء المقبل، بحسب "النهار"، وتالياً فإن اجتماع أمس بحث في صيغة جديدة مخالفة للدستور كما سابقاتها، تسمح للحكومة بنشر الموازنة في الجريدة الرسمية واعتبارها سارية مع الزامها، كما العام الماضي، بإحالة قطوعات الحسابات لاحقاً. ولتجنب هذا الخيار الذي يمكن ان يواجه معارضة أيضاً، تتسارع الاتصالات من أجل حسم مصير ملف قبرشمون والتمهيد لعقد مجلس النوّاب جلسته في أجواء طبيعية في مناقشته بنود الموازنة ومندرجاتها.

بري يضبط إيقاع الجلسة النيابية لـ"إقرار الموازنة"

نقلت "النهار" عن الرئيس نبيه بري انه لن يسمح بخروج مناخات الجلسة النيابية عن هدف انعقادها وهو إقرار الموازنة. "ومن يحاول الخروج عن الضوابط سيلقى الرد المناسب".

وقال بري امام زواره، بحسب "الجمهورية": "انّ الجلسة النيابية في موعدها وآمل ان تجتمع الحكومة قبل انعقادها، وهذا يعني ان تنجح الاتصالات لتذليل التعقيدات التي تمنع انعقاد مجلس الوزراء، وان الهيئة العامة ستبدأ المناقشات، ولكن إن لم يصلني مشروع قطع الحساب فلن نستطيع الدخول في مناقشة مشروع الموازنة بنداً بنداً والتصويت عليها. لذا تستطيع الحكومة ان تنعقد حتى خلال انعقاد الهيئة العامة لمجلس النواب" .

جعجع ينتقد

شدد رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، على "ان وقف التهريب والمعابر غير الشرعية يعود بأموال طائلة على الدولة"، متسائلاً: "ما الذي يمنعنا من اقفال هذه المعابر؟".

وقال في مؤتمر صحافي "إن الموازنة تتعاطى مع الأمور كأن وضع البلد عادي"، لافتاً الى ان وزراء "القوات" طرحوا هذا الأمر أكثر من مرة في مجلس الوزراء ولم يجر التجاوب ونوقشت الموازنة كما هي". وأضاف انه "كان مفترضاً أن تترافق الموازنة مع اصلاحات، لأننا نواجه أزمة فعلية".

"الأخبار": حقل ألغام يهدّد الموازنة

أشارت "الأخبار" إلى أن تداعيات الأزمة الحكومية وصلت إلى قلب مجلس النواب. الجلسة العامة التي دعا إليها الرئيس نبيه بري لإقرار الموازنة مهددة بفعل عدم إحالة الحكومة لمشاريع قوانين قطع الحساب. فقانوناً، يفترض أن يصدق المجلس قطع الحساب قبل الموازنة، وعملياً مجلس الوزراء «مضرب» عن الانعقاد. لكن الأكيد أن انعقاده لن ينهي سوى جزء من الأزمة. الجزء الآخر يتعلق بتسوية الحسابات التي لم تنضج بعد. أما مسألة إحالة قطع حساب 2017 دوناً عن غيره من قطوعات الحسابات التي دققتها وزارة المال، فتواجه باعتراضات قانونية عديدة. لذلك وضع رئيس الحكومة سيناريو آخر يفتح باباً لاعتراضات أشد... في حال لم يحمَ بالتوافق السياسي.

ولفتت "الأخبار" إلى أنه في سياق البحث عن المخارج، طرحت أمس فكرة الفصل بين تصديق الموازنة وتصديق قطع الحساب، في تفسير، على الطلب، للمادة 87 من الدستور، التي تشير إلى أن "حسابات الإدارة المالية النهائية لكل سنة يجب أن تعرض على المجلس ليوافق عليها قبل نشر موازنة السنة التالية التي تلي تلك السنة". أي أن أصحاب هذه النظرية يعتبرون أن الدستور يمنع نشر الموازنة قبل تصديق قطع الحساب، ويمكن مناقشتها وإقرارها قبل تصديق قطع الحساب. حتى مع افتراض صحة هذا الرأي، والتغاضي عن فكرة أن النظام الداخلي لمجلس النواب هو القانون الذي ينظم آلية تطبيق تلك المادة الدستورية، فإن عدم القدرة على نشر الموازنة لا يختلف عملياً عن عدم إقرارها. وبالتالي، الحل الوحيد يكمن في تحويل قطوع الحسابات من مجلس الوزراء، قبل أن يضغط الوقت أكثر، إن كان على صعيد انتهاء مفعول القاعدة الاثني عشرية (نهاية تموز) أو صعيد الإجراءات الحكومية المنتظرة لمواجهة الأزمة المالية والاقتصادية الخانقة.

أضافت "الأخبار": صحيح أن انعقاد مجلس الوزراء هو المبتغى حالياً، إلا أن مجرد عقد الجلسة لن يكون كافياً لحل معضلة قطوع الحساب. رئيس لجنة المال ابراهيم كنعان قال أمس إنه ليس المطلوب قطع الحساب بل قطوعات الحسابات. كلامه جاء رداً على تسويق فكرة الاكتفاء بإرسال قطع حساب 2017، بحجة أن قطوعات الحساب الأخرى تحتاج إلى وقت طويل لتدقيقها من قبل ديوان المحاسبة. وهو أعاد التأكيد على تنفيذ المادة 65 من قانون موازنة 2017، التي تشير إلى أن على الحكومة إنجاز عملية إنتاج جميع الحسابات المالية المدققة منذ 1993 وحتى سنة 2015 ضمنا وإحالتها على مجلس النواب، وليس تحويل قطع حساب 2017 فقط. وهو إذ تكلم باسم لجنة المال التي تضم كل الأطراف السياسية، فإن ذلك لا يلغي حقيقة أن اتفاقاً ما تمت بلورته، بغض النظر عن موقف لجنة المال، يقضي بإبعاد شبح قطوعات الحسابات ومئات المخالفات التي كشفتها عن النقاش السياسي. وبالتالي الذهاب مباشرة إلى ما يسمح بإقرار موازنة 2019، عبر تصديق قطع حساب 2017 الذي أنجز ديوان المحاسبة تدقيقه.

إذا لم ينجح هذا المسار الملتوي،بحسب "الأخبار"، فإن مساراً آخر أشد التواءً سيكون جاهزاً. جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء في 2 تموز الحالي، التي تأجلت إلى حين "يروق الجميع"، تضمن بنداً (143) يشير إلى "مشاريع قوانين قطع حساب الموازنة العامة والموازنات الملحقة للأعوام 2004 لغاية 2017 ضمناً". ويبدو هذا البند، بحسب مصادر معنية، لغماً يسعى الرئيس سعد الحريري إلى تمريره، في حال لم يمر لغم قطع حساب 2017. مجرد وجود هذا البند يبين أن معدّ المشروع يتعامل مع الجهد الذي أنجزته وزارة المال على مدى ثماني سنوات، وأسفر عن إعادة تكوين كل الحسابات، كأنه لم يكن. بالنسبة له، آخر قطع حساب أرسل إلى مجلس النواب كان قطع حساب 2003، ولذلك فإن ما يجب أن يُرسل هو القطوعات التي تلي ذلك التاريخ، وما على مجلس النواب سوى أن يقرها "مع التحفظ، كما أقر ما سبقها من حسابات غير مدققة". ويتبين أن هذه الخطوة إنما تعتمد على عبارة أخيرة وردت في المادة 65 من موازنة 2017، تشير إلى "إحالة مشاريع قوانين قطع الحساب عن السنوات التي لم تقر فيها الى مجلس النواب، عملا بالاصول الدستورية والقانونية المرعية". أي أن الحكومة فسرت عبارة "لم تقر" بحرفيتها، متجاهلة الشق الأول من المادة الذي يشير بوضوح إلى "عملية إنتاج جميع الحسابات المالية"، وكذلك متجاهلة عبارة "عملاً بالاصول الدستورية والقانونية".

"الشرق الاوسط": تحذير دولي من استمرار تعطيل الحكومة

كتب خليل فليحان في "الشرق الاوسط": تحذير دولي من استمرار تعطيل الحكومة

علمت "الشرق الأوسط" من مصادر دبلوماسية غربية أن سفراء الدول المعتمَدين لدى لبنان يكونون في حالة استنفار عند وقوع أي حدث أمني كحادثة الجبل، نظراً إلى تداعياتها السلبية وإذا لم تعالَج وفقاً لقواعد ثابتة بشكل يضمن عدم تكرارها والسماح للأجهزة الأمنية بإجراء التحقيقات. ونبهّت إلى أن الإطالة في تسليم المشتبه بهم ستؤدي إلى مزيد من التأزيم وتالياً تعطيل السلطة التنفيذية المتمثلة في مجلس الوزراء. ولفتت إلى أن الأوضاع الاقتصادية والمالية ولا سيما النقدية تحتاج إلى مناخ سياسي وأمني يعطي الثقة للمستثمر. وأكدت أن لبنان يحتاج إلى هدوء أمني لتشجيع السياح لا سيما الخليجيين. ولفت سفير دولة كبرى إلى ضرورة عودة مجلس الوزراء للانعقاد من أجل إقرار الموازنة وتحضير الحكومة لإجراء الاتصالات اللازمة من أجل بدء تنفيذ ما تقرر في سيدر. وأشارت إلى أنه إذا لم يتم الاتفاق على مخرج لعقد مجلس الوزراء فإن البلاد تبقى عرضة للتشنج الأمني والسياسي على الرغم من مساعي رئيس الجمهورية ميشال عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري. وأيّدت المصادر ما اقترحه الحريري لعودة الحكومة إلى الإنتاج، وذلك بفصل تحقيقات حادثة الجبل عن جلسات مجلس الوزراء. وحضّت المصادر على عودة الحكومة إلى الاجتماع، لافتةً إلى أن انتظار أن يتراجع كل طرف عن موقفه وترك الفترة الزمنية مفتوحة يعني أن الأزمة ستتفاقم وأن التردي الاقتصادي والمالي والنقدي سيصل إلى درجات تصبح معها المعالجة أكثر صعوبة.

ترقب لمواقف نصر الله اليوم

لاحظت "الجمهورية" أن الاوساط السياسية تترقب المواقف التي سيعلنها الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله، خلال إطلالته التلفزيونية مساء اليوم من العقوبات الأميركية الجديدة على الحزب، وكذلك من مجمل القضايا الداخلية والخارجيّة المطروحة.

وأشارت "اللواء" إلى ان الحزب سجل مآخذ على الأداء اللبناني الرسمي في مسألة العقوبات، ولا سيما من قبل رئيس الحكومة، ووزير الخارجية جبران باسيل، الذي كان عليه بحسب المطلعين على موقف الحزب استدعاء السفيرة الأميركية اليزابيت ريتشارد وتسجيل موقف رسمي رافض للعقوبات الأميركية باعتبارها اعتداء سافراً على الدولة اللبنانية ومؤسساتها الدستورية ونظامها الديموقراطي. (يُشار إلى ان باسيل سيكون في واشنطن يوم الاثنين المقبل للمشاركة في مؤتمر لحرية الأديان، بدعوة شخصية من وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو).

"الديار": حزب الله مرتاح للموقف الرسمي من العقوبات : كلام الحريري مقبول

كتب ابراهيم ناصر الدين في "الديار": حزب الله مرتاح للموقف الرسمي من العقوبات : كلام الحريري مقبول

وفقا لاوساط مقربة من حزب الله، يبدو الحزب مرتاح للمواقف الرسمية من العقوبات الاميركية على ثلاثة من قياداته، وهو يثمن كثيرا موقف رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس المجلس النيابي نبيه بري، وخصوصا ان موقف الاخير وصف القرار بأنه اعتداء صارخ على لبنان، كما ينظر الحزب بارتياح الى موقف رئيس الحكومة سعد الحريري ويرى انه موقفمقبول بالنظر الى الظروف الراهنة، مع العلم انه سبق له ان ابلغ الاميركيين ان الدولة اللبنانية لا تستطيع التعامل مع القرارات الاميركية لما لها من انعكاس سلبي على الواقع اللبناني باعتبار ان للحزب قواعد شعبية ونواب منتخبين، ولذلك فان تأكيد الحريري قبل يومين بأن القرارات لن تترك تأثيرا في عمل الحكومة او مجلس النواب، رد كاف على البيان الاميركي الذي طالب الحكومة اللبنانية بعدم التعامل مع الذين طالتهم العقوبات. وفي هذا الاطار، تشير تلك المصادر الى ان الاميركيين سربوا معلومات تفيد بان هذه العقوبات الجديدة سببها المباشر دور حزب الله في عرقلة مفاوضات ترسيم الحدود البحرية والبرية مع اسرائيل، وهي بمثابة تحذير واضح بضرورة تراجع لبنان عن موقفه المتعنت في المحادثات..

"الوفاء للمقاومة": القرار الأميركي تماد في الاعتداء على لبنان ولن يغير شيئا في قناعاتنا

أضاءت الصحف على تأكيد  كتلة "الوفاء للمقاومة"انّ ما تضمنه القرار الاميركي "و تمادٍ في العدوان على لبنان وعلى شعبه وخياراته.. وهو امر مرفوض ومدان بكل المعايير السيادية والاخلاقية، ولن يغيّر شيئاً في قناعتنا ولا في رفضنا ومقاومتنا للاحتلال والارهاب الاسرائيلي وللسياسات الاميركية الداعمة والراعية لهما". وأكّدت الكتلة "التزامها بثوابتها الوطنية والاخلاقية وبنهجها السيادي المقاوم لكل أشكال الارتهان والخضوع والتبعية".

برِّي: العقوبات مشبوهة وتوقيتها مشبوه

لفتت "الجمهورية" إلى تكرار  رئيس مجلس النواب نبيه بري امام زواره أمس وصف العقوبات الاميركية الأخيرة، بأنّها "إعتداء على مجلس النواب"، وقال رداً على سؤال حول توقيتها: "هذه العقوبات مشبوهة وتصدر في توقيت مشبوه".

طبارة يستبعد أي انعكاسات خطيرة

استبعد سفير لبنان السابق في واشنطن الدكتور رياض طبارة ان تكون للعقوبات الاميركية الجديدة على "حزب الله" اي انعكاسات خطيرة على لبنان، متوقعاً حصول تفاهم ما كما حصل عندما فُرِضت عقوبات سابقة، فالحزب موجود في الحكومة ومجلس النواب، وعندما فرض الاميركيون سابقاً بعض العقوبات عليه حصل تفاهم بينهم وبين السلطات المختصة في لبنان، خصوصاً عندما تناولت هذه العقوبات الوضع المالي والقطاع المصرفي، والجميع يذكر الوفود اللبنانية التي زارت واشنطن في وقت سابق من هذه السنة ومن العام الماضي.

وقال طبارة لـ"الجمهورية": "انّ السياسة الاميركية إزاء لبنان حتى الآن تدلّ الى انّها لا تريد حصول انعدام استقرار سياسي واقتصادي ومالي فيه، ولذلك تتوافر الحلول دوماً لأي تدبير وعقوبة تُتخذ في هذا المضمار". واضاف، أنّه لا يرى أنّ الولايات المتحدة في وارد فرض عقوبات على حلفاء "حزب الله" من مثل حركة امل والتيار الوطني الحر وغيرهما، لأنّه مع حال الإقدام على خطوة من هذا النوع يعني أنّ المسألة جديّة وذاهبة الى إتجاهات دراماتيكية اكبر، ولكن الأميركيين يدرسون عادة كل تدبير يتخذونه في شأن لبنان خصوصاً لجهة مدى تأثيره على وضعه الإقتصادي من عدمه".

وقال: "الولايات المتحدة ما زالت في اطار تصعيد الضغوط على ايران لاخضاعها وجلبها الى طاولة المفاوضات توصلاً الى صفقة معها، حتى إذا رفضت إيران التفاوض تذهب واشنطن عندئذ الى مزيد من العقوبات، وليس هناك في الافق اي حرب يتخوّف البعض من نشوبها".

في المقابل، كشفت مصادر ديبلوماسية  لـ"اللواء"ان تلويح الإدارة الأميركية للمستفسرين عن خلفيات العقوبات، بأنها اولية، إشارة إلى ان العقوبات ستطال كل حلفاء الحزب في المجلس النيابي والحكومة ورجال أعمال بلا استثناء وفي شكل تدريجي وليس دفعة واحدة، إذا لم تتعاون الحكومة والمجلس النيابي مع واشنطن، مشيرة إلى إمكانية فرض مضايقة تريدها أميركا لتوطين الفلسطينيين في لبنان، تزامناً مع طروحات صفقة القرن.

"الشرق الاوسط": العقوبات ضد حزب الله توجه رسائل سياسية إلى حلفائه

كتب محمد شقير في "الشرق الاوسط": العقوبات ضد حزب الله توجه رسائل سياسية إلى حلفائه

تتعامل مصادر قيادية في حزب الله مع قرار العقوبات الاميركية على أنه لن يقدّم ولن يؤخّر في صراعه مع الولايات المتحدة، ولن تكون له مفاعيل مصرفية باعتبار أن ليس لهؤلاء المشمولين بالعقوبات حسابات مصرفية. وتبدي هذه المصادر لـ"الشرق الأوسط" ارتياحها إلى ردود الفعل الأولية الصادرة عن رؤساء الجمهورية ميشال عون والمجلس النيابي نبيه بري والحكومة سعد الحريري، وتؤكد أنها تصب في سياق تطويق مفاعيل القرار الأميركي في الداخل؛ وإن كانت تتوقف أمام قول عون إنه سيلاحق الموضوع مع السلطات الأميركية المختصة. في المقابل؛ تقول مصادر مواكبة للصراع بين حزب الله وإيران من جهة؛ والولايات المتحدة من جهة أخرى، إنها لم تفاجأ بإصدار واشنطن هذه الدفعة من العقوبات التي تتزامن مع بلوغ التصعيد الأميركي - الإيراني ذروته، مستبعدة أن يكون لها انعكاس مباشر على الوضع الحكومي الذي يمر حالياً بحالة من التأزّم السياسي. وتعزو السبب إلى عدم وجود خروق من قبل بعض المصارف لمصلحة حزب الله في محاولة للالتفاف على العقوبات الأميركية. وإذ تفضّل المصادر التريّث لتبيان كيف سيتعاطى لبنان الرسمي مع هذه العقوبات، فإنها في المقابل تتعامل معها على أنها رسالة سياسية إلى حزب الله. وترى المصادر أن الإدارة الأميركية أرادت تذكير اللبنانيين بأنها ماضية في فرض الحصار المالي على الحزب وتجفيف مصادر تمويله. كما أنها أرادت من خلال الحزب تمرير رسائل سياسية إلى حلفائه تحذّرهم فيها من التعامل معه بشكل يؤدي إلى خرق العقوبات، وهذا لا ينطبق على حركة أمل حليف حزب الله في ضوء مبادرة واشنطن إلى نفي ما أشيع في السابق من أنها تدرس فرض عقوبات على رئيس المجلس النيابي نبيه بري. من جهة ثانية، تستبعد مصادر لبنانية أن يكون هناك ترابط بين هذه العقوبات والتحضير لصدور القرار الاتهامي عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان والمتعلق باغتيال الأمين العام السابق للحزب الشيوعي اللبناني جورج حاوي ومحاولتي اغتيال النائب مروان حمادة ونائب رئيس الحكومة السابق إلياس المر. وعلمت "الشرق الأوسط" أن للمحكمة الدولية مسارها، وألا تزامن بين صدور القرار الاتهامي، والعقوبات، وأن القرار مرتبط كلياً بجريمة اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري. كما علمت أن قاضي الأمور التمهيدية في المحكمة صدّق على القرار الاتهامي وأن المتهمين هم الأشخاص أنفسهم الذين اتُّهموا بتنفيذ جريمة اغتيال الحريري، وبالتالي؛ فإنه سيعاد فتح المحاكمة من جديد لمحاكمة هؤلاء وعلى أساس التلازم بين الجريمتين.

"النهار": أيّ سقف سيبلغه التصعيد الاميركي ضد لبنان ضمن المواجهة المفتوحة مع إيران والحزب؟

كتبت سابين عويس في "النهار": أيّ سقف سيبلغه التصعيد الاميركي ضد لبنان ضمن المواجهة المفتوحة مع إيران والحزب؟

على أهمية أي خطوة ستلجأ اليها الحكومة اليوم على الصعيد المالي أو السياسي، قد تكون متأخرة، وفق ما تقول مصادر سياسية متابعة، بعدما رسمت لائحة العقوبات الاميركية الجديدة منحى جديدا في تعامل الادارة الاميركية مع لبنان، فالمسألة لم تعد تقتصر على ممارسة الضغط على "حزب الله"، بل تمددت وصولا الى الضغط على الحكومة والمجلس النيابي، واضعة المؤسستين الدستوريتين في حال من الإرباك والإحراج، في ظل الطلب الاميركي الواضح الى وقف تعامل الحكومة مع الشخصيات المدرجة في لائحة العقوبات، رغم المعرفة الاميركية بأمرين لا يمكن التغافل عنهما: ان هذا الطلب يشكل مساً بالسيادة اللبنانية لأنة يطال نائبين منتخبين من الشعب، واعترفت الولايات المتحدة بنتائج الانتخابات النيابية التي أوصلت كتلة وازنة للحزب الى البرلمان. والامر الثاني يتصل بعجز الحكومة اللبنانية او حتى البرلمان عن وقف التعامل مع مكون سياسي بقطع النظر عن موقف الادارة الاميركية منه، او فئة واسعة من اللبنانيين مثّلها في ما مضى تحالف قوى 14 آذار. وتدرك الادارة الاميركية أن مثل هذا الضغط الذي بدأ بتسمية نائبين من الحزب ويتصاعد تدريجا ليطال شخصيات أخرى فيه أو متحالفة معه، سيضع الحكومة أمام أمر من اثنين، كليهما صعب: اما التضامن مع الحزب ليصبح لبنان في مواجهة كاملة مع واشنطن، واما النزول عند الرغبة الاميركية وفتح مواجهة غير محسومة النتائج مع الحزب ومن يدور في فلكه، علما ان الحكومة بميزان القوى "الطابش" لمصلحة الحزب ستنحو حكما نحو الخيار الاول، مع كل ما يمكن ان يرتبه من تصعيد للضغط والتضييق، أبرز أدواته الضغط الاقتصادي والمالي. من سيبادر الى الخطوة الاولى؟ تسأل المصادر. ففي حين يعلن رئيس الجمهورية ان لبنان الرسمي لم يتبلغ القرار الاميركي وهو في انتظار ذلك ليعلن موقفه، تكشف أوساط الديبلوماسية الاميركية ان الادارة تنتظر جواب لبنان لتبني على الشيء مقتضاه. وعليه، يبرز السؤال الملحّ عن السقف الذي ستبلغه واشنطن في ضغطها على لبنان وسلطاته الدستورية، في إطار المواجهة المتصاعدة بينها وبين إيران وأذرعها في المنطقة، وكيف توفق بين دعم الاستقرار والجيش وسياسة العقوبات التي اذا استمرت في مسارها التصاعدي ستتحول من أداة ضغط الى حصار؟

"اللواء": حزب الله: لا داعي لحكومة عاجزة عن مواجهة العقوبات الأميركية

كتبت منال زعيتر في "اللواء": حزب الله: لا داعي لحكومة عاجزة عن مواجهة العقوبات الأميركية

يمكن توصيف الخطوة الاميركية بفرض عقوبات على نواب لبنانيين منتخبين من الشعب بـغير العبثية والتي تمهد وفقا لمصادر دبلوماسية غربية واخرى سياسية لبنانية الى توسيع بيكار العقوبات لتشمل شخصيات سياسية حليفة لحزب الله. وذهبت المصادر الدبلوماسية ابعد من ذلك حين كشفت بان المطلوب من العقوبات في مرحلة اولى تنصل الحكومة ومجلس النواب من حزب الله من خلال عدم التعليق رسميا عليها، وفي مرحلة لاحقة عدم التعاون مع الشخصيات السياسية التي تطالها تلك العقوبات. وتحدثت المصادر عن مقايضة تريدها اميركا في مسالة العقوبات تتعلق بفرض توطين الفلسطينيين على لبنان تزامنا مع توسيع العقوبات لتطال شخصيات لبنانية سياسية نافذة في حال عدم التعاون معها وبالتزامن مع تحريك مسألة قرارات المحكمة الدولية.  لحزب الله مآخذ على الاداء اللبناني الرسمي في مسألة العقوبات، لا سيما اداء الحكومة ورئيسها ووزير الخارجية رئيس التيار الحر جبران باسيل الذي كان عليه بحسب المطلعين على موقف الحزب استدعاء السفيرة الاميركية في لبنان اليزابيت ريتشارد وتسجيل موقف رسمي رافض للعقوبات الاميركية التي تعتبر اعتداء سافراً على الدولة اللبنانية ومؤسساتها الدستورية ونظامها الديمقراطي. صحيح ان الحزب وفقا للمقربين منه لا يقيم وزنا للعقوبات الاميركية بحق رئيس كتلته النيابية محمد رعد والنائب امين شري ومسؤول وحدة الارتباط وفيق صفا الا انه يقيم وزنا لطريقة التعاطي الرسمي مع الموضوع الذي لم يرق بحسب الحزب الى المستوى المطلوب. وعلى هذا المنوال فان الحكومة اللبنانية بشخص رئيسها سعد الحريري مطالبة، بحسب مصادر الحزب، بموقف واضح من التصرف الاميركي الاحمق، وهنا لا يحتمل الامر بحسب الحزب اي رمادية في التعامل لان التهاون الرسمي سوف يفتح المجال امام اميركا لتوسيع بيكار العقوبات وايجاد شرخ بين مكونات الحكومة ومجلس النواب. وبالتالي فان الحزب يلمح الى ان حكومة غير قادرة على التوحد خلف قضية تستهدف سيادة وامن لبنان لا داعي لها.

"اللواء": جديد العقوبات الأميركية على حزب الله: منع تقويض الدولة اللبنانية!

كتبت رلى موفق في "اللواء": جديد العقوبات الأميركية على حزب الله: منع تقويض الدولة اللبنانية!

قد يكون من المبكر التكهن بانعكاسات القرار الأميركي ( العقوبات على حزب الله) على الداخل اللبناني بما يحمله من أبعاد جديدة تتعلق بالتوجه العملاني إلى منع تقويض الدولة اللبنانية. فسرعة ذهاب القيادات الرسمية العليا إلى تشكيل خط دفاع عن حزب الله المنخرط اقليمياً ودولياً في عمليات تتسم بالإرهاب، وعدم محاولة الدولة الإيحاء بوجود حدود فاصلة بينهما سيقابل بقدر من الثناء من قبل نصرالله في إطلالة اليوم، إذ انه يعول كثيراً على إظهار لبنان الرسمي نوعاً من التضامن مع الحزب في مواجهة أي اجراء أتى من الخارج. لكن السؤال: كيف ستكون ردة فعل واشنطن في هذا الإطار، وما سيكون تأثير الموقف اللبناني على القرارات الأميركية اللاحقة؟ ففي المعطيات أن العقوبات كان يفترض أن تفتح الطريق أمام السلطات الرسمية للبحث في كيفية تدعيم واقع المؤسسات الشرعية على اختلاف أنواعها وتمكينها من أداء دورها وإمساكها بقرارها، في ظل الشكوى الدائمة عن عجزها في مواجهة سيطرة الحزب على مفاصل الدولة، ما سيجعل لبنان الرسمي أمام المساءلة ومزيد من الضغوط.  فبالنسبة إلى الأميركيين، فإن زمن المراعاة والتفهم قد انتهى أو شارف على الانتهاء، ولا بد من اتخاذ خطوات جريئة على مستوى إدارة الدولة، بحيث لا يبقى لبنان ساحة مستباحة لإيران وأذرعها تحوله إلى دولة فاشلة ومارقة، بما يشكل خطراً على نظامه السياسي وتركيبته المجتمعية واستقراره وأمنه. والسؤال الذي لا بد من طرحه: كيف سيتعامل لبنان غداً إذا ما طالت العقوبات حلفاء الحزب ورموزاً في السلطة التنفيذية ورجال أعمال خارج بيئة "حزب الله"؟ وهل سيستمر عندها في انتهاج سياسة "التذاكي" و"استغباء" الخارج؟!

"الحياة": العقوبات والضغوط على حكومة لبنان

كتب وليد شقير في "الحياة": العقوبات والضغوط على حكومة لبنان

قد لا تضيف العقوبات الأميركية الجديدة على نائبين من "حزب الله" ومسؤول أمني فيه مكلف بمهمات سياسية وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية جديداً على المنحى التصاعدي لاستهداف الولايات المتحدة الأميركية الحزب، بصفته أحد أذرع طهران في تمددها الإقليمي منذ سنوات. لكن اللافت في القرارات الأخيرة هو دعوة وزارة الخزانة الأميركية الحكومة اللبنانية إلى "قطع اتصالاتها" بـ"حزب الله"، على رغم معرفتها باستحالة ذلك كونه جزء منها. عبارة "قطع الاتصالات" ترمز إلى أمر آخر. فواشنطن تريد من "الحكومة" أن تشاركها في دفع الحزب إلى الانسحاب من الحروب والأزمات الإقليمية، في سياق مسعاها لتحقيق أحد أهداف عقوباتها على إيران وذراعها القوية، أي الانسحاب من سورية ومن حرب اليمن. إذا صح هذا الاستنتاج حول ما ترمز إليه دعوة الخزانة الأميركية الحكومة إلى قطع اتصالاتها مع الحزب، فإنه يأتي في ظرف معاكس للهدف من ورائه. فالحكومة اللبنانية تتعرض للضغط من الحزب المأزوم بفعل تصاعد المحاولات الأميركية والدولية لتطويق طهران. والحزب يقوم عبر حلفائه بحملة استباقية من أجل ضمان ميزان للقوى يبقي الحكومة اللبنانية خاضعة لنفوذه وحلفائه، للتأكد من أن السلطة اللبنانية ستبقى إلى جانبه في المواجهة الكبرى التي يخوضها على المستوى الإقليمي. وبين ما تقتضيه هذه الحملة، القيام بكل ما يلزم من أجل إضعاف فرقاء يعترضون على أخذ لبنان نحو هذه المواجهة. وما يجري في منطقة الجبل من أحداث لا يخرج عن هذا السياق، ويفسر أسباب دعمه لحلفاء له في وجه من يخالفونه التزاماته الإقليمية. الطلب الأميركي من الحكومة اللبنانية قطع اتصالاتها مع الحزب، يأتي في وقت لا تحسد هذه الحكومة على وضعها جراء الضغوط المقابلة التي تتعرض لها منذ أشهر من أجل تطويع خصوم الحزب أكثر فأكثر على رغم التسوية التي عقدوها معه.

"الجمهورية": ترامب "لا يمزح" والعقوبات إلى الأسوأ

كتب طوني عيسى في "الجمهورية": ترامب "لا يمزح" والعقوبات إلى الأسوأ

يبدو أنّ إدارة ترامب ماضية في تصعيد عقوباتها وتوسيعها. ولاحقاً، لا شيء يمنع من شمولها حلفاء حزب الله في التيار الوطني الحر والغالبية الموالية له في المجلس والحكومة. وعندئذٍ، سيكون لبنان في وضع صعب جداً.  على رغم من هذه المخاطر، لم يبادر المعنيون في السلطة إلى خطوة إنقاذيّة، لأنهم واقعون تحت وطأة الصفقة التي تمّت عام 2016. وهم عاجزون عن فكّ الارتباط بين النهج الرسمي ونهج الحزب.  تلك الصفقة قامت على التسليم لـحزب الله بالقرار في الملفات الاستراتيجية، فيما الآخرون يتوزَّعون المناصب والمكاسب في الداخل. لذلك، لا يستطيع أركان الصفقة الآخرون أن يطالبوا الحزب بشيء، وإلّا فإن هذه الصفقة ستُنسَف من أساسها وتتعطّل المؤسسات التي نشأت نتيجة لها، أي ستتعطّل السلطتان التنفيذية والتشريعية بكاملهما، ويفقدون هم مواقعهم. إذاً، المغامرة اللبنانية مستمرة، بل المقامرة. وفي الفصول المقبلة من العقوبات سيكون الضغط الأميركي مضاعفاً ومضاعفاً: الضغط على أركان السلطة لفكّ الارتباط مع حزب الله، والضغط عليهم ليسهّلوا المفاوضات مع إسرائيل، والضغط على النظام المالي والمصرفي ليكون أكثر شفافية، والتعبير الواضح عن الاستياء من فساد الطاقم السياسي وعن رغبة في تغييره أو تغيير سلوكه. وفي اعتقاد المواكبين أنّ ترامب لا يمزح في مسألة العقوبات على لبنان، فيما البعض في لبنان يتصرّف كالراعي في القصة الشهيرة. وفي النهاية ربما يفاجأ: الذئب قد يأتي فعلاً!

"النهار": فقد باسيل عطف "حزب الله" بقواعده لمصلحة فرنجيه!

كتب سركيس نعوم في "النهار": فقد باسيل عطف "حزب الله" بقواعده لمصلحة فرنجيه!

عدد لا بأس به من أعضاء الجهات السياسية المؤيّدة لسليمان فرنجية أو المعارضة لا يعتقدون أنه قادر على بناء الدولة الوطنية رغم اقتناعهم بشهامته وفروسيته اللتين ورثهما عن جدّه الرئيس الراحل سليمان، وبشجاعته وحرصه على المسيحيين كما على التفاهم والتعاون الدائم بينهم وبين "الشعوب" اللبنانية الأخرى، فضلاًعن ذكائه الفطري وميله الى التسامح وحقن الدم رغم أن ذلك لا يرضي الكثيرين في منطقته وحتى في لبنان. وقد يكون أحد الأسباب في رأيهم "كسله" وعدم ممارسته تحركاً نشطاً في البلاد تخرجه من قوقعة الزعامة المناطقية الى رحاب الزعامة المسيحية العامة في البلاد كما فعل أقرانه، وتالياً الى الزعامة الوطنية الرحبة. حتى داخل "حزب الله"، يقول المتابعون العارفون أنفسهم، سليمان فرنجيه محبوب من القيادة والقواعد لصفات عدّة فيه بعضها ذُكِر أعلاه. وإذا أُجري اليوم تصويت أو استفتاء داخل "الحزب" لمعرفة من هو المرشّح الرئاسي الأفضل في رأيهم، فإن فرنجيه سيتفوّق وبما لا يُقاس على المرشّح الرئاسي الآخر جبران باسيل الذي يعتبر أي مرشّح ماروني غريماً له. طبعاً أخطأ فرنجيه يوم "مغمغ" قليلاً على "حزب الله" ترشيح الرئيس سعد الحريري له للرئاسة بدعم فرنسي – فاتيكاني – أميركي. لكنه "غفر" له لأنه في أكثر من مفصل قبل الترشيح وبعد فشله مارس وفاءً مذهلاً له ولحليفه الآخر الرئيس بشار الأسد. وسبب تحوّل شعور "الحزب" الايجابي تجاه باسيل نحو السلبية اقتناعه بأنه يعرف كل شيء وبعدم حاجته الى مستشارين وبتركه لسانه يسبق عقله، ونجاحه بإعادة "أمل" بري وجنبلاط وفرنجيه وجعجع والحريري (على القطعة) واحداً.

"النهار": أين ربح باسيل وأين خسر... وهل مشروعه في طريقه إلى الأفول؟

كتب ابراهيم بيرم في "النهار": أين ربح باسيل وأين خسر... وهل مشروعه في طريقه إلى الأفول؟

 البعض مضى بعيدا في ترويج خلاصة مفادها ان "مشروع باسيل الطموح" في طريقه الى الافول . بيد أن لهذا كله ردوداً جاهزة عند بعض المحيطين بالوزير باسيل مبنية على الاسس الآتية: يقر هؤلاء، ومن باب الجدل الافتراضي، بان احداث الجبل ونتائجها قد احدثت ندوباً مفتوحة على كل الاحتمالات في جدار العلاقة مع الرئيس الحريري، لا سيما بعد تلكؤ وزراء "التيار الوطني الحر" وتكتل "لبنان القوي" عن حضور الجلسة الحكومية المقررة سلفاً في السرايا الحكومية، وهو ما عدَّه الحريري ضربة له في الصميم. الا ان للمصادر عينها قراءاتها الأبعد والاعمق لهذا الفعل التوتيري، اذ يظهر ان باسيل اختار الدخول مباشرة في لعبة تحدٍ ومواجهة مع حليفه المفترض عندما استشعر بان ثمة مَن أراد النيل منه. وبمعنى اوسع تعمّد باسيل ان يرسل رسالة الى خصومه فحواها انه سيد اللعبة غير المتهاون اذا ما قرر الآخرون التعامل مع حدث الجبل وكأنه "عقصة نحلة" وحدث عادي ليس إلا ولا يكتسب اي بُعد استثنائي. ومن البديهي ان المحيطين بباسيل يقدّمون ما حصل بعد حدث الجبل على انه برهان عملاني آخر على ان "التحالف الرئاسي" الذي مضى على ابرامه اكثر من ثلاثة اعوام هو بالنسبة الى طرفيه حاجة استراتيجية وليس امر غبّ الطلب يمكن ان يتم التحلل منه اذا ما وجد الآخرون ان مصلحتهم تكمن في ذلك، بدليل ان اي معطى لم يبرز ليثبت ان الحريري بات خارج هذا التفاهم او انه صار في حِلّ تام منه. اما بالنسبة الى وضع العهد وصورته بعد أحداث الجبل، فان المصادر نفسها تُدرج الاصرار الذي ابداه سيد العهد على تسليم المتهمين والمشتبه فيهم مدخلاً لأي معالجة جدية، كان سلوكا طبيعيا وحكيما لمن يريد الحفاظ على هيبة العهد والدولة معا، لا سيما ان شريحة سياسية في البلد ادمنت لعبة "أكل راس كل العهود المتعاقبة" من خلال التهويل والتهديد والتخويف، فعرقلت مسار هذه العهود واضعفت الدولة ومؤسساتها. في أي حال، فان المصادر اياها تستغرب استعجال الخصوم تظهير استنتاجاتهم بعد احداث قبرشمون مباشرة والترويج لها على اساس انها ثابتة وحقيقة لا يرقى اليها الشك، فالثابت ان مفاعيل هاتيك الاحداث لم تنتهِ بعد وتداعياتها ما زالت تتوالى فصولاً ولا شيء يشير الى العكس اطلاقاً.

"الاخبار": باسيل على خطى عون: أنا حامي العهد!

كتبت هيام القصيفي في "الاخبار": باسيل على خطى عون: أنا حامي العهد!

باسيل لا يحرق العهد، إنما يدافع عنه. حتى الآن لم يحقق العهد إنجازات بالمعنى الفعلي. قانون الانتخاب والموازنة المعلقة، هما واجبان لا منّة من أي حكومة أو عهد. ثمة إخفاقات حقيقية تتعلق بالوضع الداخلي، هي التي يفترض أن تكون سمة العهد، من معالجة التدهور الاقتصادي والاجتماعي إلى قضية النفايات والكهرباء إلى أزمة النازحين ومواجهة مشروع التوطين، وملف النفط. كل ذلك لم يسلك بعد طريقه إلى حلول عملية، منذ أشهر لا نسمع إلا انتقادات ضد باسيل وحده. وهذا تماماً ما يقوم به عملياً بتحويل الأنظار عن العهد والتصويب عليه. يتحول باسيل، الذي ينسق خطواته جميعها مع عون، إلى محامي العهد، فيحرف عنه كل هجوم. لا أحد يسائل الرئيس، ولا طرف سياسياً يصوّب عليه، ولا أحد ينتقده أو يطالبه بشيء، إلا بإبعاد نفسه عن صهره. لا القوات ولا الحزب التقدمي الاشتراكي في عزّ مواجهته الأخيرة مع باسيل، رغم أن الاشتراكي يدرك أيضاً أن مواقف عون حازمة بقدر مواقف رئيس التيار الوطني. يمتص باسيل بذلك كل الصدمات عن العهد، وعن رئيس الجمهورية، من انهيار تفاهم معراب إلى تشكيل الحكومة والتعيينات، والهجومات الكلامية قبل الانتخابات وبعدها، وكل ما يرافق مواجهاته مع القوى السياسية. أصبح باسيل قنبلة كلامية وفتنة متنقلة، وأطلقت عليه أوصاف تماماً كما كان ينعت عون قبل أن يصبح رئيساً للجمهورية. جولات باسيل ليست رئاسية، لأن مواطني عكار وبشري والجبل ليسوا واشنطن أو موسكو أو طهران، ولا حفلات العشاء والمباريات الرياضية والصور وحفلات الردح النيابي حوله، تصبّ في صندوق الاقتراع الرئاسي الذي لا يملك هو أو غيره مفتاحه. لكن كل جولة وكل مشكلة وكل كلام استفزازي، طائفي أو سياسي، يكرس دوره حامياً للعهد. ويخطئ من يعتقد أنّ ما يقوم به باسيل يجري بلا معرفة عون ومباركته.

"النهار": من ستواجه الترويكا المتجددة بعد نجاحها في فك الحصار مرحلياً عن جنبلاط

كتب عباس الصباغ في "النهار": من ستواجه الترويكا المتجددة بعد نجاحها في فك الحصار مرحلياً عن جنبلاط

الجديد في الاصطفافات السياسية فهو التناغم بين الثنائي "الاشتراكي - امل" وحزب "القوات اللبنانية" في هذه المرحلة، ما يرسم علامات الاستفهام عن ترويكا "متجددة"، وان كان تيار "المستقبل" ليس بعيداً من هذا التناغم الذي لم يرتق حتى اللحظة الى تحالف بسبب عدم رغبة التيار الأزرق في التخلي عن التسوية الرئاسية. بيد ان الواضح ان ما يجمع تلك الأطراف ومعهم الى حد بعيد "المردة" هو معارضة سياسة رئيس "التيار الوطني الحر" الوزير جبران باسيل. لكن ثمة من يذهب ابعد من ذلك حين يتحدث عن تراجع وهج "العهد القوي" ربطاً بأداء باسيل خلال الفترة الأخيرة ونجاحه في تجميع معارضيه، وهم كثر، بهدف قطع الطريق عليه في أي استحقاق مقبل. من جهة ثانية لا يبدو ان بري متحمس لاضعاف جنبلاط، وان كانت المؤشرات تشي بخطة ممنهجة لاضعاف "الزعيم الدرزي" بشكل تدريجي وليس دفعة واحدة. وهذا ما يؤكد صحة الهواجس التي عبّر عنها أبو تيمور في اكثر من مناسبة. اما عن مستقبل الحكومة بعد التعطيل التي أصابها من داخلها، فتشير أوساط وازنة في 8 آذار الى انه لا قرار بإسقاط الحكومة راهناً، وان الحاجة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة الحريري لا تزال ضرورية لأن القاعدة العامة للتسوية الرئاسية هي إرساء حكم الأقوياء. ولكن التناقض يبدو واضحاً في تلك القاعدة وطريقة تطبيقها حيث يقع "الهجوم" على جنبلاط خارج تلك القاعدة وان لم يكن نقيضاً لها، فالرجل هو الأقوى في طائفته، وليس استثناؤه من تلك القاعدة الا مخططاً ضمنياً لمحاصرته اكثر فاكثر بهدف اضعافه تدريجياً لاسباب كثيرة، داخلية وخارجية. لكن هل يمكن لبري ان يقبل بذلك؟

"النهار": وزير: عرض عليّ 50 الف دولار في اليوم الواحد!

كتب رضوان عقيل في "النهار": وزير: عرض عليّ 50 الف دولار في اليوم الواحد!

 يعترف وزير انه أصيب بالذهول عندما أطلع على مفاتيح وزارته ومزاريب الهدر في مغاورها. ويروي ان مجموعة حضرت الى مكتبه وهي على علاقة بدوائر وزارته. وسمع منها بصريح العبارة ومن دون خجل او ارتباك: "نحن على جهوزية تامة لندفع لك 50 ألف دولار يومياً، من الاثنين الى الجمعة، شرط عدم عرقلة عملاء وموظفين يتبعون لنا في وزارتك وهم يتعاونون معنا منذ سنوات طويلة". وتعهدوا أمامه دفع هذا المبلغ عداً ونقداً ما عدا يومي العطلة في نهاية الاسبوع. بعد تفجير هذه القنبلة امام الوزير المعني الذي يدخل الميدان الحكومي للمرة الاولى، يقسم انه طرد "ضيوفه" على الفور بعدما أصابه هذا العرض المغري بالصدمة الذي سالت له لعاب وزراء كثيرين سبقوه الى هذه الحقيبة والتي وصفها سياسي مخضرم بـ"الدجاجة التي تبيض ذهباً". بعد هذه الواقعة، عمد الوزير المعني على الفور الى كف ايدي أربعة موظفين في الوزارة بعدما ثبت لهم تورطهم في اكثر من ملف سرقة وتزوير والحصول على المال غير الحلال، من بينهم سيدة ناشطة - تدعي انها مقربة ومحسوبة على فريق سياسي - في هذا الحقل ووضعهم في التصرف.  عندما وصلت وقائع هذه التفاصيل الى مرجع كبير حاول ان لا يصدق في البداية ما تلقاه من معلومات. حفاظاً على ماء وجه الحكومة وبيانها الوزاري، ليسأل بعدها: "نحن في اي بلد نعيش؟ ومن يعلن عن استعداده لدفع 50 ألف دولار للوزير في اليوم الواحد، فهذا يعني انه يحصّل 100 الف دولار في اليوم". بعد الاطلاع على هذا النوع من الوقائع في وزارات سائبة على شكل مزارع شرعت ابوابها للسماسرة والفاسدين، يصبح من غير المستغرب ان تغرق الحكومة في قبرشمون وسباق تحويل جريمتها الى المحكمة العسكرية او المجلس العدلي. واذا استمرت على هذا المنوال من السياسات والمناكفات، فإن مكوناتها يحفرون قبورهم بأيديهم!

"الاخبار": مناقصة الخلوي: صيغة ألطف لفسادٍ أكثر

كتب ايلي الفرزلي في "الاخبار": مناقصة الخلوي: صيغة ألطف لفسادٍ أكثر

في دفتر شروط مناقصة إدارة شبكتَي الهاتف الخلوي الكثير من الفخاخ. الواجهة شفافية والمضمون محاصصة وتوجيه. نظرياً، يُنهي دفتر الشروط مرحلة تحكّم وزير الاتصالات بالمصاريف التشغيلية، بعد إعادتها إلى كنف الشركات المشغّلة، لكن عملياً، فتح الباب أمام تحكم أكبر بأموال القطاع، إن كان عبر إعطاء الجمهورية اللبنانية حق تسديد ما يسمى بــالمصاريف الاستثمارية للصيانة أو عبر إعطاء وزير الاتصالات شخصياً حق الصرف من موازنة الشبكتين مباشرة لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة. وكل ذلك يضاف إليه تشريع دخول شركات لبنانية إلى القطاع تحت جناح الشركات العالمية. الحكومة قررت طرح المناقصة، عبر إعداد دفتر شروط، يُجمع عاملون في القطاع على أن عنوانه إقصاء واحدة من الشركتين المشغلتين حالياً، أي شركة أوراسكوم (ألفا). أما الأكثر أهمية، فهو أنها تسوّق لنفسها على أنها تُقدّم دفتر شروط نموذجياً يعيد للخزينة بعضاً مما خسرته بفعل التعديل الذي طرأ على العقد أيام الوزير نقولا صحناوي. كل من يُسأل من المعنيين بالعقد، يُبادر إلى القول إن شروط المناقصة الجديدة معدة لاستقطاب أفضل الشركات في العالم، تمهيداً لنقل خبراتها إلى السوق اللبناني. في العقد المقترح «إنجاز» آخر مهم. الأكلاف التشغيلية ستكون على عاتق الشركة المشغّلة، بعدما صارت، منذ عام 2012، على عاتق الوزارة وخاضعة لقرارات الوزير تحديداً. ذلك تصريح أولي بأن السنوات الماضية شهدت هدراً منظماً للمال العام. وهذا ما أكدته اجتماعات لجنة الاتصالات النيابية، التي خرجت بخلاصة مفادها أن المصاريف التشغيلية والرأسمالية تشكّل 42.5 في المئة من مجمل الإيرادات المحصّلة من المشتركين، أي 661 مليون دولار من 1.554 مليار دولار. في اللجنة نفسها، تم تأكيد إمكانية توفير 200 مليون دولار في الحد الأدنى من تلك النفقات، أي بتعبير آخر فإن هذا المبلغ أو ربما أكثر قد صُرف بشكل يثير الشكوك.

"الشرق": ما في دولة

كتب عوني الكعكي في "الشرق": ما في دولة

بغض النظر عن الأسباب التي أدّت الى تأجيل اجتماع مجلس الوزراء الاسبوع الماضي والأسبوع الحالي وستؤدي الى تأجيله في الاسبوع المقبل بدعوى مشاركة الحكومة في جلسات الموازنة في مجلس النواب المقررة ابتداءً من يوم الثلاثاء المقبل في ساحة النجمة… فالناس كلها مستاءة من عدم إلتئام مجلس الوزراء خصوصاً أنّ هناك أموراً عديدة بحاجة ماسة ومعظمها لا يتحمل التأجيل. والأنكى من هذا وذاك أنّ سبب التأجيل هو حادث بغض النظر عن حيثياته وخلفياته ونحن لا نعطي رأياً فيه قبل أن يصدر حكم القضاء، والذين عملوا المشكل هما وزير الخارجية ووزير المهجرين… فبأي بلد في العالم يؤدي الحادث (أياً كانت خلفيته سياسية أو أمنية أو…) الى تأجيل مجلس الوزراء؟ والعكس صحيح يجب أن تجتمع الحكومة لتتخذ القرارات في مواجهة التداعيات. ولكن في ظروف لبنان والحساسيات المعروفة وذيول حادثة الجبل، يطرح السؤال ذاته: لو عقدت الجلسة وانتقل المشكل الى مجلس الوزراء فماذا ستكون النتيجة؟ ستزداد الأزمة تعقيداً. في المقابل، رئيس المجلس يحاول مع الأفرقاء كلها الوصول الى حل، ولنقلها بصراحة: المشكل الذي حدث هناك خلافات حوله. الأول: إحالته الى المجلس العدلي بشروط لم يتم الاتفاق عليها بعد. المشكل الثاني تسليم المشاركين في المواجهة التي حصلت وبإطلاق النار، الاشتراكي سلم مطلوبين، أما الديموقراطي فلم يسلم مطلوبيه. أين هي الدولة؟ ولو كانت هناك دولة هل كان ليحصل ما نراه اليوم؟ والعهد القوي الذي بنيت عليه الآمال العريضة، أهكذا يمكن أن يصل معه البلد الى هذه الحال؟!. ثم هل يجوز أن يكون بعض أركان هذا العهد مسبّبين لهذه الحال؟!.

"النهار": قضاء استثنائي يخرج عن المسار الطبيعي للعمل القضائي الصحيح المحكمة العسكرية: لمن؟ ولماذا؟

كتب الوزير السابق رمزي جريج في "النهار": قضاء استثنائي يخرج عن المسار الطبيعي للعمل القضائي الصحيح المحكمة العسكرية: لمن؟ ولماذا؟

لو كان وضع المحاكم في القضاء الجزائي العدلي سليماً ومثالاً لمعايير المحاكمة العادلة، لاشتدت المطالبة بتقليص صلاحية المحكمة العسكرية. غير أن انعدام الثقة بالقضاء عموماً خفف عزيمة المطالبين بإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح في ما يتعلق بصلاحية المحكمة العسكرية. غير أنه، في ظل حكم ينشد الإصلاح القضائي ويهدف إلى استبدال سلطة القضاء بقضاء السلطة، حان الوقتُ لحصر صلاحية القضاء العسكري، تحقيقًا ومحاكمةً، في الجرائم المتعلقة بالعسكريين دون المدنيين. لذلك نناشد وزير العدل، وهو قاض سابق تولى في مجلس شورى الدولة مراقبة أعمال الإدارة، بكفاءة مشهود له بها، أن يبادر إلى إعداد مشروع قانون يرمي إلى تعديل الأحكام الشاذة في قانون تنظيم القضاء العسكري، فيحصر صلاحيتها بالقضايا العسكرية ويتولى وزير العدل وحده اقتراح تعيين القضاة العدليين في المحكمة ويعيد النظر بالأصول المتبعة لديها لتكون موافقة لقواعد المحاكمة العادلة. هذه التعديلات بمجملها هي الطريق السليم المفضي إلى تلافي المآخذ التي تتناول من وقت إلى آخر عمل المحكمة العسكرية، وتعرّض بعض المطالعات أو القرارات الصادرة عنها في قضايا حساسة لانتقادات مبررة أحياناً. إن المحكمة العسكرية، في تشكيلها وفي صلاحياتها وفي أصول المحاكمة لديها، هي قضاء استثنائي، يخرج عن المسار الطبيعي للعمل القضائي الصحيح. وإن كان لا بدّ منها، فلنخفف، عن طريق إعادة النظر باختصاصها، عبئها على العدالة.

أسرار وكواليس

 النهار

 التزم وزير السياحة ما وعد به بالتواجد بشكل شبه يومي في المطار لمتابعة أوضاع السياح واللبنانيين المنتشرين العائدين لقضاء الصيف.

فوجئت أحزاب مسيحية بنجاح الاحتفال بذكرى أربعين سنة لتأسيس "وحدات بيروت" بدعوة من الناشط السياسي مسعود الأشقر وبقدرته على استقطاب حزبيين كثر.

 الجمهورية

لوحظ منذ فترة غير بعيدة أن تنفيذ قرارات مجلس الوزراء يتم بطريقة غير إعتيادية ومختلفة عن السابق.

 أبدى أحد النواب خشيته من إحتمال إنفجار الجلسة النيابية العامة من الداخل إذا انعقدت في حضور الحكومة قبل معالجة تداعيات أحداث الجبل.

قلل دبلوماسي سابق من وطأة قرار خارجي على لبنان مدرجاً إياه في إطار الإستمرار في سياسة الضغوط توصلاً لصفقات.

اللواء

تجاوز مغتربون لبنانيون ورعايا عرب الضجيج الإعلامي، الذي يعصف بالبلد، وجاءوا لتمضية ما بقي من تموز وآب في لبنان.

يقيس حزب بارز "بميزان من ذهب" خطواته، لا سيما لجهة حلفائه الأقربين والأبعدين، في مواجهة أزمة الجبل.

وفقاً لبعض المعلومات فإن العقوبات المالية الأميركية على نواب في حزب الله، قديمة في ملفات الخزانة الأميركية، والجديد في التوقيت من الناحية الإعلامية.

 الاخبار

أوقف الأمن العام الراهبين (ش. ر.) و(ج. ح.) المطلوبين بجرائم نصب واحتيال أثناء محاولتهما مغادرة مطار بيروت الدولي إلى إيطاليا. وذكرت المعلومات أن الموقوفين أحيلا على فرع التحقيق والإجراء في المديرية العامة للأمن العام، حيث كان من المفترض إحالتهما على فصيلة جونية للتحقيق معهما على خلفية بلاغ بحث وتحرٍّ صادر بحقهما، إلا أنهما تُركا قبل ذلك، بإشارة القضاء، بعد تدخلات مراجع دينية لمصلحتهما. وقالت مصادر معنية إن الراهبين كانا متجهين إلى الفاتيكان بهدف الخضوع لمحكمة دينية.

في خطوة تدل على التمييز بين الضباط داخل المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، أصدر المدير العام اللواء عماد عثمان، قراراً قضى بوقف منح قسائم المحروقات للضباط الذين يوجد بتصرفهم آليات عسكرية، لكنه استثنى ضباط فرع المعلومات من هذا القرار. يُشار إلى أن قرار التقشّف في قسائم البنزين اتُّخذ في قوى الأمن حصراً دون باقي الأجهزة الأمنية. غير أنّ مصادر أمنية ذكرت أن هذا القرار استثنائي ريثما تُقرّ الموازنة.

يعمل مجلس بلدية بيروت، منذ أشهر، على وضع دفتر شروط لإطلاق مناقصة، بغية استثمار ميدان سبق الخيل لمدة ثلاثين عاماً، بناءً على تصور ستضعه شركة دار الهندسة. وبحسب المعلومات، يجري الترويج للمشروع على اعتبار أنّه "تحديث لمسارات سباق الخيل الحالية، ومن أجل إنشاء مضمار بمستوى أوروبي". كذلك ستُستَثمَر كلّ المساحات العامة "لزيادة نسبة المساحة الخضراء، وإنشاء مواقف سيارات، ومطاعم، وغيره من الأمور التجارية لجذب الناس". فكرة "خصخصة" الميدان ليست جديدة، بل تعود إلى عام 2015، يوم حاول مجلس بلدية بيروت برئاسة بلال حمد، استثمار 260 ألف متر مربع من الأملاك العامة، لتحويلها إلى مساحةٍ توفّر خدمات مدفوعة الثمن، لا قدرة لسكّان المدينة على تحملها، وتمنع انتفاع جميع الفئات الاجتماعية منها.

رغم تمسك وزير الأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس بقرار إدارة شاطئ الرملة البيضاء المجاني من قبل حملة الأزرق الكبير وإصداره منذ أكثر من أسبوع ترخيصاً جديداً يوصي بإعادة الأمور إلى ما كانت عليه قبل جرف بلدية بيروت لمنشآت الحملة وأكشاكها عن الشاطئ، يضيّق حرس بلدية بيروت على أعضاء الحملة ويمنعهم من القيام بعملهم بأمر من محافظ بيروشت زياد شبيب، رغم أن الأملاك العمومية البحرية تخضع لوصاية وزارة الأشغال العامة ومسبح الرملة المجاني هو أحد المسابح التي وضعتها مديرية النقل في الوزارة ضمن برنامج المسابح الشعبية العامة وتديره حملة الأزرق الكبير البيئية منذ عام 2003. وأخيراً، بدأت بلدية بيروت تحرك بعض الجمعيات البيروتية التي تمنحها مساهمات مالية سنوية من أجل عقد مؤتمرات للإشادة بقرار المحافظ، علماً أن عديد من الحرس البلدي يتناوب على مراقبة المسبح لعدم السماح للجمعية بمزاولة عملها خلافاً للقانون الذي لا يعطي صلاحية للبلدية بالتصرف بالأملاك العمومية.