كتبت صحيفة "اللواء": إنهمك لبنان بمعالجة تقرير مؤسسة الائتمان الدولية «موديز» الذي قلل من القدرة الائتمانية والتسديدية للديون وسندات الخزينة واتهامات بحق مسؤولين، قبل إقرار الموازنة للعام 2019.
واستدعى هذا التقدير للوكالة الائتمانية الدولية، والذي تضمن قلقاً من المؤشرات النقدية المتعلقة بضعف تدفق الرساميل إلى لبنان، واحتمال لجوء الحكومة إلى إعادة هيكلة تدفعها إلى اعتبار لبنان متخلفاً عن سداد ديونه، خوفا لدى المستثمرين الأجانب، في وقت يتم الحديث فيه عن تخلص بعض المستثمرين من السندات التي يحملونها، اجتماعاً مساء في السراي الكبير، وصف بأنه دوري، حضره وزير المال علي حسن خليل وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وجرى خلاله عرض للأوضاع المالية والنقدية العامة في البلاد.
وعلمت «اللواء» ان الاجتماع توقف عند التقرير، وما يُمكن ان يقدم عليه لبنان، لجهة مقاضاة شركة «موديز» نظراً لما اوردته في تقريرها قبل يومين، لجهة عدم وجودها اصلا والتعرض لشخصيات لبنانية مع العلم ان الموازنة لم تقر بعد.
ورغم ان المصادر الرسمية ادرجت الاجتماع في إطار الاحتمالات المالية العددية بين الحريري وخليل وسلامة، لعرض الأوضاع المالية والنقدية العامة في البلد، فإن مصادر مطلعة لم تستبعد ان تكون المداولات تطرقت إلى ما تخوفت منه الوكالتان، على الرغم من تأكيد خليل بأن «الامور تحت السيطرة»، مشيراً إلى ان تقرير «موديز» يحتاج إلى قراءة متأنية، فالامور ليست سلبية.
وقال خليل ان الاجتماع مع الحريري وسلامة هو لتنسيق تأمين مستلزمات الاستقرار المالي والنقدي، من دون توضيح طبيعة هذه المستلزمات، علماً ان المصادر لاحظت ان الرئيس الحريري ما زال يعتبر ان مشروع الموازنة يتعرّض لعملية للايرادات من قبل لجنة المال النيابية، مما قد يؤدي به إلى ارتفاع نسبة العجز، إلى ما فوق الرقم الذي حددته الحكومة وهو 7.59 في المائة.
وعلمت «اللواء» ان الاجتماع توقف عندالتقرير، وما يُمكن ان يقدم عليه لبنان، لجهة مقاضاة شركة «موديز» نظراً لما اوردته في تقريرها قبل يومين، لجهة عدم وجودها اصلا والتعرض لشخصيات لبنانية مع العلم ان الموازنة لم تقر بعد.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.