كتبت صحيفة "الراي الكويتية": كَرَّسَ رئيسُ الوزراء سعد الحريري وحدةَ الموقفِ اللبناني حيال «صفقة القرن»، بتأكيده أن «الحكومةَ ومجلسَ النواب وكلّ لبنان ضدّها»، مشدداً على «أن دستورنا يمنع التوطين ولا يزايد أحد علينا في ذلك»، وداعياً إلى عدم ربط الدين العام للبنان بموضوع التوطين «لأنّ الجميع في المجلس والحكومة يعملون على إيجاد حلول للدين وللأزمة الاقتصادية».
وإذا كان كلامُ الحريري، قبيل الجلسة العامة التي عَقَدَها البرلمان أمس وأَتْبَعَها بأخرى انتَخب فيها حصّة مجلس النواب من أعضاء المجلس الدستوري (5)، أكّد المؤكّدَ لجهة أن «صفقة القرن» لن تكون عنوان تَجاذُب داخلياً في ضوء تَحَوُّل عنوان رفْض التوطين «بدَلاً عن ضائع» اسمُه عدم الرغبة في تظهير تمايُزات حول «أصْل القضية»، فإن حرْصَه الضمني على تبديد أي مخاوف من إمكان مقايضةِ التوطين بالمساعدات الدولية للبنان للنهوض المالي - الاقتصادي بدا قطْعاً للطريق على محاولات «إثارة غبارٍ» من هذا النوع، وخصوصاً في ظلّ إيحاءاتٍ تَعَمَّدتْ الخلْط بين مساريْ مؤتمر «سيدر» ومخصصاته (أكثر من 11 مليار دولار) وما ترصده «ورشة المنامة» من ضمن بناء الأرضية الاقتصادية لـ«صفقة القرن».
وفيما أَبْقَتْ «بيروت على ربْطِ الأحزمة في ملاقاة (الحرب المعلَّقَة) فوق مياه الخليج بين الولايات المتحدة وإيران ومَخاطر انخراطِ لبنان فيها بحال الانفجار الكبير، في موازاة تحرّياتٍ غير معلَنة عن التفاهمات التي أفضتْ إليها القمة الأمنية الأميركية - الاسرائيلية - الروسية حول دور إيران وأذرعها في سورية ووضعية (حزب الله)، ظلّ الوضعُ المالي - الاقتصادي في واجهة الاهتمام وسط مَلامح سباق متجدّد بين الحاجة إلى إنهاء مرحلة (تأهيل) لبنان للاستفادة من محفظة الـ11 مليار ونيف (من سيدر) وبين الوقائع المتدحْرجة في المنطقة والتي تشكّل، ولو في (جرْعتها) الحالية، عوامل ضاغطة يمكن أن تتحوّل (صواعق انهيار) مع أي مفاجآتٍ إقليمية غير محسوبة».
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.