أفادت "العربية نت" نقلاً عن مصدر نيابي أن "هنالك تحرك برلماني للمصادقة على التعديلات في قانون مصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة لأركان نظام صدام حسين خلال الفصل التشريعي القادم".
وقال النائب عن كتلة النهج حازم الخالدي: "إن موافقة مجلس الوزراء في جلسة الثلاثاء الماضي، على تعديل قانون حجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة إلى أركان نظام صدام حسين ، تتيح للبرلمان إنهاء هذا الملف الذي لم يحسم منذ نحو 15 عاما".
واوضح أن "مشروع القانون الذي صوّت على تعديلاته مجلس الوزراء كان ضمن الملفات الشائكة المحالة من الحكومات السابقة، مبيناً أن التعديلات جاءت متماشية مع مبادئ الإنصاف وعملية التحول الديموقراطي والمصالحة الوطنية، التي تضمن فقراته العدالة الانتقالية".
وكان مكتب رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، أوضح أن "مجلس الوزراء قرر الموافقة على مشروع قانون التعديل الأول لقانون حجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة إلى أركان النظام السابق ويحمل رقم 72 لسنة 2017".
ووفقاً للتعديلات، فإن القانون سيطبق بحق 52 اسما من صقور نظام الرئيس الأسبق صدام حسين، من وزراء وقيادات حزب البعث، يقضي البعض منهم فترة محكوميته في السجون، وبعضهم الآخر توفي أو أعدم، كما أنها ضمت زوجاتهم وأبناءهم وأحفادهم وأقاربهم حتى الدرجة الثانية، وتم نشر أسمائهم في ملحق التعديلات بدءا باسم عبد حمود التكريتي ، وانتهاء بخميس سرحان المحمود، الذين ثبت تملكهم عقارات وأموالا جراء مناصبهم الحزبية أو الرسمية في فترة النظام السابق.
كما بين مشروع تعديل القانون أنه سيشمل أيضاً جميع الأقارب من الدرجة الأولى والثانية للمشمولين ممن تم تسجيل الأموال باسمهم، فيما بيّن مشروع القانون أن هناك استثناءات شملت من حصل على حكم البراءة من الجرائم بحكم من القضاء.
وحول وضع سكن عائلة المشمولين بمشروع قانون المصادرة، فقد بيّن التعديل بأنه يعفي داراً واحدة للسكن لكل منهم، مشيراً إلى أنه يسري أيضاً على دار السكن إذا كان مشيداً في مزرعة، ويعتبر وجزءاً لا يتجزأ منها.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.