إيران.. الركود الاقتصادي تجاوز التوقعات ‏

نشر الموقع الإنجليزي لصوت أميركا تقريرا استند فيه إلى إحصائيات داخلية إيرانية تؤكد أن ‏الركود الاقتصادي في البلاد، التي تواجه عقوبات أميركية مشددة، تخطى التوقعات في العام ‏الماضي.‏

وذكر التقرير أن إيران اعترفت بأن اقتصادها عانى من أسوأ ركود في العام الماضي بما يتجاوز ‏توقعات المنظمات الدولية.‏

وبدأ هذا الركود بعد أن استأنفت الولايات المتحدة العقوبات على قطاعي النفط والنظام المالي ‏الإيرانيين قبل عام.‏

من ناحيته، نشر المركز الوطني للإحصاء الإيراني تقريراً له يوم الأحد الماضي، ذكر فيه أن ‏الناتج المحلي الإجمالي الإيراني قد انخفض بنسبة 4.9% في السنة الإيرانية التي تبدأ في 21 ‏مارس.‏

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلن البنك الدولي أن إجمالي الناتج المحلي الإيراني انخفض في ‏عام 2018 بنسبة 1.9% بعد أن شهد في عام 2017 أي قبل انسحاب الولايات المتحدة ‏الأميركية من الاتفاق النووي، زيادة بنسبة 3.8% .‏

كما أكد صندوق النقد الدولي في أبريل الماضي أن الناتج المحلي الإجمالي لإيران قد انخفض ‏بنسبة 3.9% في عام 2018.‏

وقدر كل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي أن التراجع في الاقتصاد الإيراني قد يبلغ -‏‏4.5% إلى -6% هذا العام.‏

من المستحيل تصدير النفط باسم إيران

وعلى صعيد آخر، أكد وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه، أنه لا يمكن لإيران أن تبيع أي كمية من ‏النفط باسمها، لافتا إلى أن الظروف في بلاده أسوأ مما كانت عليه خلال الحرب العراقية ‏الإيرانية (1980-1988).‏

وقال الوزير، حسب ما نقلته وكالة "إيسنا" للأنباء، إن الوضع الحالي فيما يتعلق ببيع النفط ‏والتبادلات التجارية وتحويل العملات الأجنبية هو أصعب بكثير من فترة الحرب مع العراق، لكن ‏إذا تم حل القضايا الداخلية، فسيتم حل القضايا الخارجية والدولية، ولم يحدد الوزير نوع القضايا ‏الداخلية التي يدعو إلى حلها.‏

ويرى المراقبون أن الوزير يشير بشكل غير مباشر إلى الاقتصاد الموازي لمؤسسات عملاقة ‏على رأسها الحرس الثوري والتي لا تخضع للشفافية وإشراف الحكومة.‏

وقال بيجن زنغنه، اليوم الأربعاء، في كلمة له خلال فعاليات منظمة الإدارة الصناعية الإيرانية: ‏‏"أصبح الأمر أصعب اليوم مما كان عليه خلال الحرب، لأنه في ذلك الوقت كان يمكننا تصدير ‏النفط، واليوم لا يمكننا بيع أي كمية من النفط باسم إيران ونواجه صعوبات عدة في مجال تحويل ‏العملة".‏

تصفير النفط الإيراني

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت في مطلع شهر مايو، إنهاء الإعفاءات الممنوحة لمستوردي ‏النفط الإيراني حيز التنفيذ في خطوة لوضع المزيد من الضغوط على طهران، وكما تم الإعلان ‏سابقاً فإن الولايات المتحدة لن تجدد هذه الإعفاءات.‏

وأعلنت واشنطن أنها تهدف إلى وقف صادرات النفط الإيرانية تماماً أو تصفيرها وحرمان ‏طهران من مصدر دخلها الرئيسي.‏

وتسببت الضغوط الأميركية على إيران بانهيار اقتصادها، إذ تراجعت صادراتها النفطية بنحو ‏‏53% منذ أيار/مايو الماضي لتبلغ 1.3 مليون برميل يومياً، علماً أن طهران تصدر النفط إلى ‏البلدان التي كانت واشنطن قد أعفتها فقط.‏

وكان وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه، وصف في 23 أبريل الماضي أي قبل إلغاء الإعفاءات ‏النفطية، تصفير النفط الإيراني بالحرب العدائية الأميركية ضد بلاده، مؤكدا قدرة طهران على ‏اجتياز هذه الأوضاع، ووصف تصفير صادرات النفط بالحلم.‏

وكانت إيران تنتج نحو 2.7 مليون برميل يوميا قبل إلغاء الإعفاءات، مقابل إنتاج حوالي 3.55 ‏مليون برميل يوميا خلال 2018، حسب تقرير لأوبك، وكانت طهران خططت لتصدر نحو 1.5 ‏مليون برميل يوميا خلال عامها المالي الذي بدأ في 21 مارس/آذار 2019.‏