على وقع "حادثة طرابلس" الاخيرة التي نفّذها الارهابي عبد الرحمن مبسوط موقعاً أربعة شهداء للجيش وقوى الامن الداخلي، وما رافقها من إنتقاد لحكم المحكمة التي كانت أصدرت بحقه حكما قضى بسجنه مدة سنة ونصف السنة بتهمة الانتماء الى مجموعة مسلحة وتبرئته من جرم الارهاب، جاءت أحكام المحكمة أمس، وبملفات مشابهة، لتكرّس قناعة هذه المحكمة بعدم مقاربتها ملف مبسوط بملفات اخرى "فلكلٍ ملف حيثياته وبالتالي فان المحكمة لن تغيّر قناعتها التي تتوصل اليها في اي ملف تحكم فيه"، وفق ما اكده رئيس المحكمة العميد الركن حسين عبدالله
مناسبة كلام عبدالله جاءت كردّ واضح على احد المحامين الذي ابدى خشيته من الدفاع عن موكله السوري الموقوف بتهمة الارهاب حيث اعتبر في مرافعته ان "هيئة المحكمة متأثرة بالجو العام" ، مضيفا بانه عرض على موكه إرجاء الجلسة "في هذا الجو"، بعدما أظهر له عدد من زملائه المحامين الممسكين بملفات ارهاب عديدة، توجّسهم من الاحكام التي قد تصدر عن المحكمة العسكرية بعد "حادثة طرابلس"، لتأتي احكام المحكمة امس منسجمة مع قناعاتها التي تحدث عنها رئيسها بحيث حكمت في خمس ملفات على موقوفين بملفات مشابهة لـ"ملف مبسوط" بالسجن لمدد تراوحت بين السجن ستة اشهر والسجن سنة، فيما اعلنت عدم اختصاصها النظر في ملفين آخرين.
ما ادلى به رئيس المحكمة امس في معرض الجلسات، بثّ"الطمأنينة" في نفوس المحامين من المتابعين لملفات الارهاب، ليوضح اسباب الاحكام المشدّدة التي صدرت الاسبوع الماضي على ثلاثة موقوفين متهمين بالارهاب من "مجموعة خالد حبلص" الذين شاركوا في"معركة بحنّين" في 13 /14 تشرين الاول من العام 2014 ضد الجيش اللبناني بحيث اثبتت التحقيقات ان اثنين منهما "ضربا قذيفتي ب.ك. س. وآر. بي. جي. على الجيش حيث سقط شهداء"، منتهيا الى الجزم:"لن يتغير شيء في قناعاتنا".
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.