"سيسوبيل".. إنقاذ ما يمكن إنقاذه 

"حتى "لا يرخص الانسان" في بلد يعيد تدبير موازنته بما تيسر من الإمكانات، تحولت أزمة المؤسسات الاجتماعية والانسانية الرعائية في الأيام الأخيرة الى "الشغل الشاغل" للعديد من المعنيين، ولاسيما بعد الرسالة التي وجهتها عائلة "sesobel" عن احتمال إقفال المؤسسة التي تضم نحو 1350 من ذوي الحاجات الخاصة أو ممن يعانون صعوبات تعلمية اضافة الى 288 موظفاً وموظفة، والى تلك العائلة من المتوقع أن تنضم جمعيات رعائية فاعلة ممن عجزت عن سداد التكاليف والمستحقات اللازمة، ولن يكون آخرها "مركز ميريم" التابع لمؤسسة الكفاءات ، والذي أقفل قبل أشهر بعدما كان يضم نحو 85 طفلا من ذوي الحاجات الخاصة.

   تأتي أزمة الجمعيات بعد الحديث عن وجود مزاريب هدر في مئات الجمعيات المحسوبة على جهات أو مسؤولين ونافذين الأمر الذي كاد يهدد استقرار عدد من الجمعيات الناشطة بذريعة "التدقيق" في الموازنات ، إلا أن نداء الاستغاثة الذي أطلقته "سيزوبيل" حرك المياه الراكدة ،لتأخذ القضية مسار الحلحلة بعد الاتصال الذي أجراه رئيس الجمهورية بوزير المال، واتفق معه على دفع جزء ‏من المساهمات لعدد من المؤسسات الإنسانية المهدّدة بالإقفال في خلال الأيام القليلة المقبلة،على أن ‏يُجرى لاحقاً تدقيق محايد بملف الجمعيات .‎

مسؤولة الاعلام في "سيزوبيل" غلاديس عون أملت أن تترجم الحلحلة قريبا وأن تنتظم الدفعات بحيث لا تقتصر على دفعة واحدة ومن ثم تعود الامور الى نقطة الأزمة، ولاسيما أن المبلغ المتوجب على الدولة من مستحقات للجمعية هو بحدود مليار و450 مليون ليرة، إضافة الى مستحقات من الجيش والأمن العام بما يرفع المبلغ مع وزارة الشؤون الاجتماعية الى 3 مليار و500 مليون ليرة .

وكانت أعلنت المؤسسة في رسالة الى الاهل انها ستتوقف قسراً عن تأمين الوجبة اليومية فيها، بحيث تستبدل بالسندويشات والطعام الذي يؤمنه الأهل يومياً، إضافة الى انها قررت إستثنائياً تعديل دوام استقبال الأولاد في المؤسسة.

 نداء عائلة "سيزوبيل" لقي استجابة من وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان الذي أكد بعد زيارته الجمعية  أنه وجه نداء الى "المقتدرين والمتمولين كي لا نترك مجتمعنا وانساننا، وفاعل الخير يريد عدم تعديل لائحة الطعام التي كانت تقدم الى الأطفال".

ودعت "سيزوبيل" الى اجتماع طارىء يعقد الخميس في 13 حزيران الجاري لعرض التدابير الواجب اتخاذها بالتنسيق مع الأهالي لتخطي المرحلة الصعبة.