قرّرت السلطات السودانية ترحيل قادة الحركة الشعبية إلى عاصمة جنوب السودان، جوبا، بعد الإفراج عنهم.
وأفرج المجلس العسكري الانتقالي السوداني، الاثنين، عن 3 من قادة الحركة الشعبية، وهم: ياسر عرمان نائب رئيس الحركة، ومبارك أردول الناطق باسمها، وخميس جلاب أمينها العام.
من جانبه، أكد عرمان وصوله إلى جوبا عقب إطلاق سراحه في السودان، مشيراً إلى إبعاده "رغم إرادته" من السودان، مع قياديين اثنين آخرين من الحركة.
وقال عرمان في أحد فنادق جوبا: "جئت مع الرفيقين إسماعيل خميس جلاب ومبارك أردول. والشيء الوحيد الذي يمكنني قوله هو أنه تم ترحيلي رغم إرادتي".
وذكرت مصادر أن عملية إطلاق سراح قادة الحركة الشعبية في السودان جاءت في إطار مبادرة إثيوبية ومطالبات دولية.
وجرى إيقاف قياديي الحركة المتمردة في جنوب كردفان والنيل الأزرق، بعد الهجوم العنيف على المعتصمين في وسط الخرطوم الذي أودى بحياة العشرات، وفق ما ذكرت وسائل إعلام رسمية.
الى ذلك، أفاد التلفزيون السوداني الرسمي عن "إطلاق سراح كل من عرمان وجلاب وأردول" من دون تفاصيل إضافية.
واعتقل عرمان، وهو نائب رئيس الحركة الشعبية شمال السودان- جناح مالك عقار، بعد وصوله إلى الخرطوم في 26 أيار/مايو ليشارك في التفاوض مع المجلس العسكري الذي أطاح بالرئيس السابق عمر البشير في 11 نيسان/أبريل بعد أشهر من الاحتجاجات. واعتقل في الخامس من حزيران/يونيو، نقلا عن "فرانس برس".
واعتقل جلاب وأردول من منزليهما في الخرطوم، الجمعة، بعد اجتماعهما مع رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، الذي زار الخرطوم في محاولة للتوسط بين المحتجين والمجلس العسكري لإعادة الطرفين إلى طاولة التفاوض.
وقاتلت الحركة الشعبية - شمال السودان، جناح مالك عقار، قوات الرئيس المخلوع، عمر البشير، في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق منذ 2011.
وتشارك الحركة في تحالف "قوى إعلان الحرية والتغيير" الذي قاد حركة الاحتجاج ضد البشير حتى الإطاحة به على يد الجيش، وواصل احتجاجه بعد تسلم المجلس العسكري الحكم، للمطالبة بتسليم السلطة إلى المدنيين.
واشترط "تحالف الحرية والتغيير" إطلاق سراح المعتقلين السياسيين قبل أي حديث عن عودة محتملة للمفاوضات مع المجلس العسكري.
وتوقفت المفاوضات بين الطرفين قبل الهجوم الذي نفذته القوات السودانية على الاعتصام أمام مبنى القيادة العامة للجيش والذي خلّف عشرات القتلى في الثالث من الشهر الحالي، بعد خلاف على تشكيلة مجلس سيادي كان تم الاتفاق على أن يتولى إدارة المرحلة الانتقالية إلى حين إجراء انتخابات.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.