حذرت قوى سياسية عراقية من تفاقم الوضع الأمني في بعض مناطق محافظة ديالى، بعد عودة عمليات القتل والتهجير ضد المدنيين،حيث تشهد بعض المناطق موجات ترويع للسكان السنة لإجبارهم على الهجرة، في عملية تغيير ديموغرافي ممنهجة على الحدود العراقية الإيرانية.
وحذر النائب عن تحالف "القوى العراقية" رعد الدهلكي، السبت، من خطورة الوضع الأمني وتفاقمه في بعض مناطق محافظة ديالى شمال شرق العاصمة بغداد، إثر عودة ما قال إنها "عمليات القتل والتهجير ضد المواطنين الأبرياء".
ونبّه النائب العرقي من احتمال تكرار سيناريو الخراب الذي شهدته هذه المحافظة بين عامي 2006 و2007.
وتحدثت قوى سياسية عراقية في الأيام الأخيرة عن وجود أعمال تهجير قسري لسكان في محافظة ديالى، تقوم بها ميليشيات طائفية بغية تغيير التركيبة الديموغرافية للمحافظة.
وذكرت تقارير أن مسلحين هاجموا قرية "أبو الخنازير" في المحافظة قبل نحو أسبوع، وقتلوا 3 من أفراد أسرة واحدة، مما أدى إلى موجة نزوح من القرية.
في المقابل، قالت شرطة المحافظة في بيان، إنها لم تسجل أي عمليات نزوح في القرية، لكن السكان وبرلمانيين تحدثوا انتهاكات مشابهة في الآونة الأخيرة، تقوم بها ميليشيات طائفية.
وكان النائب كريم الجميلي، قد أشار مطلع يونيو الجاري إلى "تكرر الخروق الأمنية" في عدة مناطق من محافظة ديالى، أودت بحياة الكثير من المواطنين الأبرياء، فضلا عن حرق المحاصيل الزراعية، وذلك بعد "التهجير المبرمج".
وأعرب الدهلكي في بيان، عن إدانته لممارسات الميليشيات والعصابات المسلحة، إذ قال إنها "منعت القادة الأمنيين من عزل أي مسؤول في المناطق التي تسيطر عليها".
أضاف: "هذا يدل على قوة هذه المجاميع الخارجة عن القانون، وضعف القرار الأمني من قبل المسؤولين عنه في الحكومة الاتحادية".
كما أشار إلى أن ضعف القرار الأمني جاء بسبب "المحاباة والمجاملات السياسية، مما شجع تلك الجهات المنفلتة بالمضي في أعمالهم التخريبية والعدائية" ضد المواطنين.
وتابع: "ما يجري اليوم في محافظة ديالى هو مخطط جديد لتقويض الأمن والاستقرار وإعادة مسلسل القتل والتشريد والتهجير الذي اجتاح هذه المحافظة عامي 2006 و2007، الأمر الذي سيقود المحافظة نحو الهاوية هي وبقية المحافظات الأخرى، وسيعيد الفوضى لها ويهدر جميع التضحيات والجهود المضنية خلال السنوات الماضية لإعادة الاستقرار والسلام إليها".
وأكد الدهلكي ضرورة "التصدي الفوري والحازم للميليشيات والعصابات العابثة بأمن البلاد ومعاقبتها كونها مارست أعمالا مشينة"، متهما إياه بالوقوف وراء مقتل شاب في بعقوبة.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.