هددت المفوضية الأوروبية باتخاذ إجراءات بحق منصات الإنترنت الكبرى مثل غوغل وتويتر وفيسبوك، بعد حملات جديدة من نشر المعلومات الكاذبة، ومحاولات تلاعب انتخابية على الإنترنت، لوحظت خلال الانتخابات الأوروبية الأخيرة.
وأعلن المفوض الأوروبي للأمن جوليان كينغ في حوار مع صحيفة "دي فيلت" الألمانية، أن الوضع يظهر أنه بات من الضروري اتخاذ إجراءات إضافية من قبل "الدول الأعضاء، لكن أيضا من جانب منصات فيسبوك وغوغل وتويتر".
ويستند المفوض خصوصا على تقرير جديد لمعهد الحوار الاستراتيجي، معربا عن قلقه من "استغلال مستخدمين للإنترنت، النقص في الإطار القانوني في هذا المجال، لمحاولة التأثير في الانتخابات.
وفي إسبانيا على سبيل المثال، شكلت شبكة من حسابات منسقة على تويتر، دمجت "بين روبوتات (ترسل رسائل آلية للمستخدمين)، وحسابات وهمية، وتمكنت من جعل رسائل مناهضة للإسلام بين الأكثر انتشارا"، في خطوة هدفت إلى "تعزيز الدعم لحزب اليمين المتطرف فوكس"، بحسب المفوض.
وأمكن ملاحظة ظواهر مماثلة في دول أخرى، إذ أشار كينغ خصوصا إلى النمسا ورومانيا وليتوانيا وإيطاليا وفرنسا وبريطانيا.
وأوضح أن الهدف من هذه الوسائل في كل تلك الدول "الترويج لفكرة وجود مؤامرة كبرى لإسكات من يحتج".
وحتى الآن، اعتمدت المفوضية على مبادرة المنصات الرقمية الطوعية في التصدي لحملات نشر المعلومات الكاذبة، لكن سيكون موضوع التلاعب عبر الإنترنت على جدول أعمال القمة المقبلة لرؤساء دول الاتحاد الأوروبي المقررة بعد أسبوعين.
وكانت المفوضية الأوروبية والمنصات الرقمية قد توصلت إلى "مدونة سلوك" متعلقة بالدعاية الانتخابية على الإنترنت.
ووضعت شركتا فيسبوك وغوغل في مارس، تدابير شفافية جديدة متعلقة بسجلات الإعلانات السياسية المنشورة التي يمكن الاطلاع عليها، وبإلزام المعلنين السياسيين الخضوع إلى تدبير تحديد الهوية والتدقيق بها.
لكن بحسب مفوض الأمن، فإن كل ذلك "لم يكن كافيا" خلال حملة الانتخابات الأوروبية في أيار/مايو.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.