في الخامس عشر من شهر حزيران الجاري، تنتهي المهلة القانونية التي حدّدها المشترع في قانون أصول المحاكمات الجزائية، لوكيل المقرصن أيلي غبش المحامي جهاد لطفي الذي اعلن عن نيتّه تمييز الحكم الصادر بحق موكله والذي قضى بحبسه ثلاث سنوات وتخفيفها الى السجن سنة واحدة ل"ثقته ببراءة موكله من تهمة اختلاق الجرم"، جرم العمالة للفنان المسرحي زياد عيتاني الذي ابطلت المحكمة العسكرية التعقبات فيه بحق المقدم في قوى الامن الداخلي سوزان الحاج.
في هذا الوقت، وبحسب ما كشفت مصادر قضائية ل"مستقبل ويب"، فان محكمة التمييز العسكرية برئاسة القاضي طاني لطوف، تنتظر انتهاء مهلة الخمسة عشر يوما من تاريخ صدور الحكم (30 ايار الماضي)، "إفساحا في المجال امام أطراف القضية لتمييز الحكم في حال إرتأوا ذلك"، على ان تبدأ بعد ذلك "التمييز العسكرية"، في إجراءاتها التي تمهّد لقرارها النهائي لجهة الموافقة على طلب مفوض الحكومة لدى محكمة التمييز العسكرية القاضي غسان الخوري نقض الحكم وإعادة محاكمة الحاج-غبش او ردّه.
وتوضح المصادر في هذا الإطار أنه "بعد إنقضاء مهلة النقض لكل الفرقاء، تبلّغ محكمة التمييز العسكرية طلب مفوض الحكومة للفرقاء للتعليق عليه وإبداء ملاحظاتهم وطلباتهم وذلك خلال مهلة عشرة أيام من تاريخ التبليغ".
يذكر أن محكمة التمييز العسكرية غير مقيّدة بمهلة زمنية للبت بطلب النقض سلباً ام ايجاباً .
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.