أعلنت الولايات المتحدة أنها ستتخذ "إجراءات غير مسبوقة" لضمان إمداداتها من المعادن الاستراتيجية والنادرة، الضرورية لقطاع التكنولوجيا والجيش.
وتعد الصين من أكبر الجهات المزودة لتلك المواد المهمة. وفيما تصاعد النزاع التجاري مع واشنطن، لوحت بكين بالتهديد بوقف صادراتها من المعادن النادرة كرد على الرسوم الجمركية الأميركية.
وقال وزير التجارة الأميركي ويلبور روس في بيان أمس الثلاثاء، إن تقريرا جديدا يحدد 35 صنفاً من المعادن بوصفها "حساسة للاقتصاد والأمن القومي" للولايات المتحدة، بينها اليورانيوم والتيتانيوم ومعادن نادرة ضرورية لصناعة الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر والطائرات وأنظمة تحديد المواقع (جي بي إس) وغيرها.
وقال روس: "هذه المعادن المهمة كثيرا ما يتم إغفالها لكن الحياة العصرية تكون مستحيلة بدونها".
أضاف: "من خلال التوصيات المفصلة في هذا التقرير، ستتخذ الحكومة الفيدرالية إجراءات غير مسبوقة لضمان عدم انقطاع الولايات المتحدة من هذه المعادن المهمة".
من جهتها، قالت اللجنة الوطنية الصينية للتنمية والإصلاح، الثلاثاء، إنها ناقشت فرض "ضوابط تصدير محتملة" على المعادن النادرة خلال ندوة لخبراء الصناعة.
وذكرت هذه اللجنة المكلفة بوضع المخططات الاقتصادية في تقرير أنه: "بحسب مقترحات خبراء ... يتعين علينا تقوية ضوابط التصدير ووضع آلية متابعة ومراجعة لعملية تصدير المعادن النادرة برمتها".
كما لفتت اللجنة الى أن الإجراءات تهدف إلى خفض عمليات التنقيب غير المرخصة، وتهريب المواد الضرورية، ومساعدة صناعة المعادن النادرة في الصين على رفع قيمتها.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد صعد موقفه تجاه الصين في مسعى للضغط عليها لتغير ممارسات تجارية يعترض عليها، لكن التصعيد الأخير تسبب في انهيار محادثات خصوصا بسبب إجراءات أميركية ضد عملاق الاتصالات الصيني "هواوي".
في ديسمبر 2017 دعا ترامب وزارة التجارة وسواها من الوكالات الحكومية إلى تطوير مصادر جديدة للمعادن الضرورية، لخفض احتمالات انقطاع الإمدادات خصوصا من مصادر أجنبية.
ويحض التقرير على اتخاذ إجراءات لتحسين الإمدادات "من خلال الاستثمار والتجارة مع حلفاء أميركا"، مع تحسينات تسمح بالتنقيب في الولايات المتحدة ومنها على أراض فيدرالية.
كما يشير التقرير إلى خطة لتطوير جمع البيانات لتعزيز عمليات التنقيب المحلية عن المعادن.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.